عدلى منصور أول رئيس مصرى يلقى خطاب وداع قبل تسليم السلطة لآخر.. قاضى "الدستورية" أول حاكم ينتخب خليفته.. ويخرج سالماً من منصبه دون مغادرته إلى القبر أو السجن.. والمصريون يصفونه ب"الزاهد فى الحكم"

شهدت مصر على مدار الستين عاماً الماضية خطابات تنحى وعزل بداية من الرئيس محمد نجيب مرورًا بجمال عبد الناصر ومبارك ومرسى، لكنها لم تعرف فى تاريخها خطابات الوادع الأخيرة، ولأول مرة يلقى رئيس خطاب وداع قبل تسليم السلطة ل"رئيس" أخر جديد.
يُعتبر عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية أول رئيس فى مصر ينتخب خليفته، كما أنه أول رئيس يخرج سالماً من المنصب ولم يغادره إلى القبر أو السجن، وربما هى المرة الأولى التى يطلق فيها المصريون على أحد رؤسائهم فى العصر الحديث لقب "الزاهد فى الحكم" الذى بات تكريمه مطلبا شعبيا لدى المصريين.
تولى عدلى منصور رئاسة جمهورية مصر لفترة انتقالية، نتيجة المظاهرات الحاشدة التى قامت ضد نظام الإخوان المسلمين؛ وأدت إلى قيام القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وقتها بعزل الرئيس السابق محمد مرسى بعد مرور عام من توليه منصب رئيس الجمهورية؛ تلبية لمطالب المعارضة التى تظاهرت فى شتى شوارع مصر والمطالبة برحيل محمد مرسى من رئاسة الجمهورية.
كما أعلن السيسى عن خريطة طريق تشمل تعطيل العمل بدستور 2012 ومن ثم نُصب عدلى منصور رئيساً مؤقتاً باعتباره رئيس المحكمة الدستورية نظراً لغياب البرلمان، و هو أول رئيس للمحكمة الدستورية يشغل منصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد الاتفاق مع بعض القوى الوطنية المعارضة لحكم محمد مرسى على خارطة طريق جديدة للبلاد لحين تسليم مفاتيح سلطة مصر إلى رئيس منتخب.
يرحل عدلى منصور عن حكم مصر بعد حوالى عام قضاه فى السلطة، التى كانت من أصعب الفترات التى عاشها المصريون فى الفترة الأخيرة حيث نجح الرجل فى العبور بالبلاد إلى رئيس منتخب جديد وإنهاء فترة المرحلة الانتقالية بما كان فيها من شد وجذب وإشكاليات وتحديات صعبة واجهها منصور بحزم وإرادة قوية، جعلته مكرما فى عيون المصريين على غير عادة رؤساء مصر الذين يقتلون أو يحاكمون.
اعتبر المصريون عدلى منصور صاحب دور وطنى فى قيادة سفينة الوطن لبر الأمان، موضحين أنه حمل على عاتقه الكثير حتى تحقق المطلب الثانى من خارطة الطريق، وأصبح لدى الشعب المصرى رئيس منتخب بإرادة حرة".
ولد المستشار عدلى محمود منصور فى 23 ديسمبر عام 1945 وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء ،وتولى رئاسة المحكمة الدستورية خلفا للمستشار ماهر البحيرى، كما يعد منصور هو ثانى رئيس لجمهورية مصر العربية بشكل مؤقت بعد الدكتور صوفى أبو طالب ،والذى شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام وذلك من 6 إلى 14 أكتوبر 1981 حتى تم انتخاب الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
حصل المستشار عدلى منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام "جيد"، وتم تعيينه مندوباً مساعداً بمجلس الدولة وفى عام 1970، وتدرج فيه إلى أن وصل إلى درجة نائب لرئيس المجلس، وأثناء عمله بالمجلس التحق للعمل عضواً بإدارات الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم والخارجية والعدل، وفى عام 1992 عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وتم ندبه للعمل بعدة وزارات كمستشار قانونى، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتمت إعارته للمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة خلال الفترة من 14/12/1983 حتى 19/4/1995.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت فى 19 مايو الماضى على تعيين المستشار عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيرى الرئيس الحالى الذى انتهت فترة رئاسته فى 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية، وذلك بعد أن تم تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن يُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.