قبل ايام من التقدم باستقالتها رسميا للمشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وفقا للدستور الجديد ، عقدت حكومة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء اجتماعها الثاني فى أسبوع واحد وذلك لوضع اللمسات النهائية لإعادة هيكلة دعم الطاقة في ضوء خطة الحكومة لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة من 350 مليار جنيه الى 287 مليار جنيه وتضع الحكومة عدة سيناريوهات لإعادة هيكلة الدعم من اجل اعادة هيكلة الدعم منها ترشيد دعم الكهرباء من خلال زيادة الأسعار على الشرائح الأعلى استهلاكا بالاضافة الى بحث سيناريوهات دعم المنتجات البترولية من خلال وضع خطة على مدار 5 سنوات لإعادة هيكلة الدعم وقالت مصادر ل" اليوم السابع" ان الحكومة تدرس الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين الهامة خلال الفترة القادمة من بينها قوانين لزيادة الاستثمارات بالاضافة الى اعادة هيكلة المنظومة الضريبية ووضع برنامج زمنى لتحقيق الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى وأكدت المصادر ان الحكومة ستحول برامج الدعم الاجتماعى من خلال الموارد التى يتاح لها من برامج ترشيد دعم الطاقة وإصلاح المنظومة الضريبية حيث سيتم توفير موارد مالية لزيادة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى الى 3 مليون أسرة مقارنة 1 ونصف مليون أسرة خلال السنة المالية الحالية ومن المقرر ان تنتهى الحكومة من الصيغة النهائية لمشروع قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بعد الأخذ بالاعتبار بملاحظات القوى السياسية ومجلس الدولة تمهيدا لاعتمادهما من المجلس وإرساله ما لرئيس الجمهورية واتخاذ قرار نهائي بشأنه