خلاف بين صناعة 6 أكتوبر و"البيئة" بشأن تلوث شركة الحوامدية

كشف تقرير عن إلزام وزارة البيئة شركة «السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية»، بربط الصرف الصناعى بالشركة بشبكة الصرف الصحى بالمدينة، ووقف صرف الشركة نهائيًّاً على نهر النيل والبدء فى تحويل الصرف اعتباراً من غد السبت، بعد اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضدها لوقف الأضرار الصحية والبيئية التى يسببها الصرف الناتج عنها على النهر عن وجود تناقض تام بينها وبين تقرير لجنة الصناعة بالمجلس الشعبى المحلى بمحافظة 6 أكتوبر.
وأكد تقرير اللجنة أن الشركة تقوم بتسريب الصرف الصحى المتعلق بمساكن العاملين بالشركة فى خزانات عميقة، وبعدها يقوم مقاول متعاقد عليها لكسحها بالسيارات ثم إلقاؤها فى الأماكن المصرح بها للمقاول، وذلك قبل دخول مشروع الصرف الصحى بالمدينة، أما حاليا فتم توصيل معظم هذه الخزانات إلى مشروع الصرف الصحى، وجار حاليا توصيل الباقى لمشروع الصرف بالمدينة.
أكدت اللجنة فى تقرير ارسلتة إلى د.فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر وحصل عليه اليوم السابع أن ما نشر بإحدى الصحف بشأن وجود ماسورة للصرف الصحى تصب فى نهر النيل، هى ماسورة خاصة بمصانع أسمنت طره، وليست خاصة بماسورة الصرف بشركة سكر الحوامدية، موضحا أن مدير مستشفى الحوامدية العام قال "إنه لم يصرح بأن معدلات الفشل الكلوى ارتفعت بالمدينة بسبب مياه شركة السكر، وإنما قال إن المياه الملوثة هى أحد أسباب الفشل الكلوى، ولم يذكر مياه شركة السكر أو الحوامدية".
وكشف التقرير عن وجود نوعين آخرين للصرف الصناعى للشركة، وهما الصرف الخاص بمياه تبريد المصانع والصرف الخاص بصرف الصناعى، الأول يتم إدخالها فى أبراج التبريد ويعاد استخدامها "دائرة مغلقة بالمصنع" ثم يتم صرفها الزائدة بالنيل، وهى لا تحمل أى ملوثات ولا مواد ضارة، ويتم صرفها بتصريح مجدد سنويا من وزارة الرى طبقا للمعايير الواردة رقم 61 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 82 الخاص بالصرف على المجارى المائية بعد تحليل العينات التى يتم سحبها بمعرفة الجهات المسئولة بالدولة، أما الثانى وهى المخلفات الناتجة عن العمليات الصناعية والخاصة بمصانع التكرير والكيماويات والتقطير والمعدات على سبيل المثال باعتبارها صناعات تكاملية وهذه المخالفات لا يتم رفها بالنيل، بل يتم تحويلها الى محطة الصرف الصناعى بمصانع التقطير لمعالجتها ثم صرفها بوحدات ملاحية ملك الشركة للتفريغ بمنطقة أثر النبى المصرح للشركة بالصرف فيها بموجب المستندات المرفقة.
وأشار التقرير أن ما نشر على لسان حسن الحداد رب الأسرة المصابة بالفشل الكلوى، مخالف للحقيقة، لأنه لم يتهم شركة سكر الحوامدية، وذكر التقرير أن حسن الحداد قال "كيف يقوم أبنائى المرضى بالغسيل فى المركز الطبى الذى يستخدم مياه الشركة، ثم اتهم الشركة".
وأكد التقرير أن شركة السكر تمد حوالى ثلث سكان مدينة الحوامدية بمياه الشرب من محطتها، وأنه إذا كانت شركة السكر فى سبب أمراض الكلى لأسرة حسن الحداد لأصبح ثلث سكان المدينة مصابين.
يذكر أن المهندس ماجد جورج وزير البيئة، قد أشار فى تصريحات سابقة بأنه تم أخذ العينات من الصرف الصناعى للشركة وفق المعايير والضوابط العلمية، وإجراء التحاليل المعملية عليها، مشيراً إلى أن الوزارة ألزمت الشركة بتوفيق أوضاعها البيئية، مشيراً إلى أن الصرف الصناعى الناتج عن عمليات التقطير والتكرير يصب حالياً فى محطة الصرف الصحى الواقعة بمنطقة أثر النبى بمصر القديمة بواسطة الصنادل النهرية، موضحا أنه سبق وتم رصد مخالفات الشركة، والتى أدت إلى زيادة نسب التلوث فى مياه النيل القريبة من المصنع، وتم إحالة المخالفات للنيابة العامة.