اتحاد المصارف العربية يتلقى رسالة من الرئاسة الفرنسية

تلقى رئيس اتحاد المصارف العربية، محمد كمال الدين بركات، رسالة من الرئاسة الفرنسية، قصر الإليزيه، تؤكّد موافقة رئيس الجمهورية الفرنسية، فرنسوا هولاند على دعم ورعاية القمّة المصرفية العربية الدولية الذى يعتزم اتحاد المصارف العربية عقدها يومى 20 – 21 يونيو الحالى فى العاصمة الفرنسية باريس، فى فندق George V.
وأتت هذه الرسالة ردّا على الرسالة التى وجّهها بركات إلى الرئيس الفرنسى بخصوص انعقاد القمّة المصرفية فى باريس- وللمرّة الخامسة- حيث قام وفد رفيع المستوى من اتحاد المصارف العربية مؤلّف من محمد بركات رئيس الاتحاد، ووسام فتّوح الأمين العام للاتحاد بزيارة أوروبية شملت زيارة قصر الإليزيه والتباحث مع المستشار الأول للرئيس الفرنسى فى قصر الإليزيه، لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إيمانويل بون، وقد تركّزت المباحثات حول الدور الفرنسى كجسر تواصل وتبادل المصالح بين منطقتى أوروبا والشرق الأوسط وكل الدول العربية.
ولمس الوفد اهتمام الرئاسة الفرنسية بالاقتصاد المصرى بشكل خاص وتباحث كلّ من بركات وبون حول التطور الإيجابى للقطاع المصرفى العربى بشكل عام والمصرى بشكل خاص، فى ظلّ سياسة مالية ونقدية جيدة من قبل البنك المركزى.
وقد شملت الزيارة لوفد الاتحاد زيارة رئيس الفدرالية الأوروبية المصرفية، غيدو رﭬاوت، فى بروكسل، حيث أكّد "رﭬاوت" أهمية انعقاد القمّة فى باريس لما فيه مصلحة للعلاقات المصرفية العربية الأوروبية، كما أكّد حضوره شخصيا، وإلقاء كلمة فى فعاليات القمّة، وأيضا دعم مؤسسته لأعمال القمّة وتشجيع جميع المصارف الأوروبية لحضور أعمالها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ القمّة المصرفية العربية الدولية لهذا العام تناقش القضايا المعاصرة للتحولات الحاصلة فى النظام الاقتصادى العالمى، وما هى أولويات الإصلاحات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على منطقتنا العربية، استنادا إلى التقرير الصادر عن مجلس الاستقرار المالى FSB فى أبريل الماضى، والموجّه إلى أعضاء G20، كما ستتطرق القمّة إلى الانفتاح العربى على الأسواق الدولية، ولاسيما أوروبا وأفريقيا وبعض دول مجموعة البريكس.
ومن المواضيع المصرفية الهامة التى سوف تتناولها أعمال القمة موضوع الرقابة المصرفية والتشريعات الجديدة، بالإضافة إلى موضوع هام، ألا وهو البنوك المراسلة للمصارف العربية، والذى أصبح اليوم موضوع بحث ونقاش مع السلطات المختصة لما لها من أهمية للتبادل التجارى وتنشيط الاستثمارات، ولاسيما أيضا تجنّب العقوبات المصرفية فى ظلّ كثرة القوانين الدولية الصادرة والملزمة للقطاع المصرفى.