وزير الزراعة: الحكومة تبحث إنشاء صندوق لحماية الفلاحين من مخاطر تقلبات أسعار المنتجات الزراعية.. أبوحديد: خطط لتطوير "بنك التنمية" وحل مشاكل تسويق المحاصيل بالمحافظات..ويؤكد التعديات على الأراضى جريمة

قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مجلس الوزراء يدرس حاليا مقترحا للوزارة لإنشاء صندوق لدرء المخاطر لحل مشاكل تسويق المحاصيل الزراعية، وعدم تعرض الفلاح لمخاطر تقلبات الأسعار لهذه المنتجات، مشيرا إلى أن ذلك يعد إضافة جيدة جدا خلال المرحلة القادمة فى تطوير القطاع الزراعى وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفلاح المصرى.
وطالب الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، خلال لقائه ممثلى الفلاحين فى 27 محافظة بإعداد قائمة بالمشكلات الضرورية للبدء فى إعداد قرارات تنفيذية من شأنها تطوير القطاع الزراعى، وتحسين أوضاع الفلاحين، مشيرا إلى أنه تم وضع خطط لحل المشاكل التى تطرأ على بنك التنمية والائتمان الزراعى بشكل مناسب حتى لا يؤثر ذلك على انهيار البنك، خاصة فى ظل دوره فى تقديم القروض الزراعية لتطوير القطاع الزراعى.
وأضاف الوزير أن خطط تطوير القطاع الزراعى تهدف تحقيق مصلحة الفلاح المصرى بالدرجة الأولى، من خلال تنفيذ عدد من الآليات، مثل تطوير الميكنة الزراعية، وتطبيق الدورة الزراعية، من خلال تجميع الحيازات الزراعية وتوفير الأسمدة والمبيدات ومياه الرى، وحل اختناقات الرى فى نهايات الترع.
وأشار أبوحديد إلى اعتماد خطة لتفعيل دور الإرشاد الزراعى، وعودة المرشد الزراعى والاستفادة من مركز البحوث الزراعية فى استنباط سلالات من المحاصيل لزيادة إنتاجيتها، للاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية الهامة.
ولفت الوزير إلى أنه يجرى حاليا بحث مطالب الفلاحين بمراجعة منظومة توزيع الأراضى الصحراوية، ومراعاة دور صغار المزارعين فى هذه المشروعات، ووضع خطط لتحويل القرى إلى قرى منتجة، مشددا على أهمية اختيار ممثلين للفلاحين فى الانتخابات النيابية يعبرون عن همومهم، وليس تعبيرا عن توجهات سياسية، وهو ما يلقى الضوء على دور الفلاح المصرى فى تطوير التعاونيات خلال الفترة القادمة.
وشدد أبوحديد على أن التعديات على الأراضى الزراعية "جريمة"، وتشكل تهديدا للأمن الغذائى المصرى، كما أنها جريمة فى حق الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تنسيق الجهود بين الحكومة والمجتمع للحد من هذه المخالفات، ووضع آليات لتغليظ العقوبات على هذه المخالفات.
--------------