مشروع رصد المخاطر الأمنية ما بين الموافقة والرفض..أمنيون: يقضى على الإرهاب ويساعد على وأد الجريمة.. وخبراء القانون: إجراء قانونى سليم.. والنشطاء يرون أنه كبت للحريات وعودة لمدرسة حبيب العادلى القمعية

مشروع رصد المخاطر الأمنية التى تعتزم وزارة الداخلية تطبيقه من خلال متابعة صفحات الفيس بوك وتويتر والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت أثار جدلاً كبيراً ما بين مؤيد خاصة فى ظل وقوع العديد من الجرائم الإرهابية بمصر مؤخراً، تم التخطيط لها عبر الإنترنت، ومعارض يرى بأن هذا المشروع يتعارض مع الحريات بعد ثورتين ويعيد إلى الأذهان مدرسة حبيب العادلى الأمنية.
يرى اللواء فاروق المقرحى الخبير الأمنى أن قسم التوثيق والمعلومات موجود بوزارة الداخلية منذ السبعينات، وأن هذا القسم يحدث من نفسه ما بين الحين والآخر لمواكبة الجريمة الحديثة، حيث باتت الجريمة أكثر انتشارا عبر الفيس بوك وتوتير، وأن هذا القسم أنقذ عائلات من الدمار وشارك فى حماية الآداب العامة للمواطنين، والهدف من المشروع حماية الأمن القومى للبلاد وملاحقة العصابات والجماعات الإرهابية التى بدأت تطل برأسها على الشعب المصرى عبر شبكات الإنترنت.
أضاف المقرحى أنه ظهرت فى الآونة الأخيرة الأعمال التحريضية لارتكاب الجرائم عبر الفيس بوك والمواقع الإليكترونية مع ظهور الجريمة سواء الجنائية أو السياسية، فكان الأمر يتطلب تحديث الأجهزة بالداخلية لمكافحة إرهاب الإنترنت، لافتا إلى أنه لا مجال لمعارضة المشروع من قبل الذين يطلقون على أنفسهم نشطاء سياسيين بحجة أن هذا الأمر كبت للحريات، فأمريكا التى يتلقون منها المال والأجندات تراقب الصفحات الشخصية للجميع على الإنترنت وكذلك فرنسا وبريطانيا وتركيا.
قال اللواء محسن الجندى مساعد وزير الداخلية السابق، إن مشروع رصد المخاطر الأمنية يعد مفيدًا للامن الجنائى والسياسى ويساعد على ضبط العناصر الإرهابية، خاصة أن معظم الإرهابيين تم التوصل إليهم والقبض عليهم من خلال متابعات الإنترنت عن طريق جمع المعلومات عنهم، لافتا إلى أن هذا المشروع يساعد على تحديد الجريمة ووأدها ولكن يجب تقنيين الإجراءات قبل متابعة الصفحات الشخصية على الإنترنت.
من الناحية القانونية قال الدكتور سمير صبرى المحامى إن هذا المشروع قانونى نظرًا للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد من تعرضها للإرهاب، الأمر الذى يعطى الحق للداخلية فى ملاحقة الخارجين عن القانون وهو إجراء قانونى سليم، خاصة فى ظل الأعمال التحريضية عبر الصفحات الشخصية على الفيس بوك.
على جانب آخر يرى الدكتور جمال مختار خبير المعلومات والشبكات الإليكترونية أن هذا الأمر صعب تحقيقه، لأن الداخلية أكثر ضعفًا فى الإنترنت، ولابد من الاستعانة بأشخاص من الخارج لمساعدة ضباط الشرطة فى عملهم طالما أن الهدف نبيل، وعلى الداخلية الاعتراف بأن لديها ضعفًا فى مجال الإنترنت.