الإخوان يسعون للعودة للحياة السياسية عبر البرلمان.. ومصادر: الجماعة ستدفع بوجوه غير معروفة.. وخبير: تشارك بتحالف يضم قوى أخرى.. ولجنة تعديل قانون النواب: أعضاء الوطنى والحرية والعدالة يمكنهم الترشح

كشفت مصادر مقربة من الإخوان، أن الجماعة بدأت تتخذ خطوات فعلية نحو مشاركة ذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر الدفع بوجوه جديدة وشابة فى الانتخابات، مشيرة إلى أنها لن تدفع بأعداد كثيرة، ولكن سوف تسعى كى يكون لها أعضاء داخل البرلمان.
وقال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة يسعون بشتى الطرق، للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، عبر تحالف انتخابى كبير يضم قوى أخرى، لضمان دور خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "الزعفرانى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الجماعة تعلم أن شعبيتها قلت بشكل كبير، إلا أنها تسعى فقط من أجل أن يكون لها مساحة ولو ضيقة فى المشهد السياسى، ودور فى البرلمان عبر تحالف مع أحزاب سياسية.
وأوضح الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن الإخوان ستقلل من مظاهراتها خلال الفترة المقبلة مع الضغط على بعض الأطراف من أجل طرح مبادرات تنقذ أزمتها الحالية، لافتا إلى أن الجماعة تستغل أن الحزب ما زال قائما لتشارك بالبرلمان.
فيما أوضح أحمد ربيع الغزالى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن الإخوان لن يتركوا أى استحقاق انتخابى قادم إلا وسيدخلونه ويشاركون فيه، مؤكدا أن هناك مساعى من قبل الجماعة للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف "الغزالى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الجماعة تسعى عبر تحالفها إلى المشاركة أيا كان النظام الانتخابى، وستدفع بأعضاء لها ولحزب الحرية والعدالة سعيا للحصول على مقاعد بمجلس النواب القادم.
ومن الناحية القانونية قال المستشار محمد فوزى، المتحدث باسم لجنة تعديل قانون مجلس النواب، إن قانون إفساد الحياة السياسية يشترط ألا يكون المرشح للانتخابات البرلمانية صدر ضده حكم جنائى قبل أن يتقدم بأوراقه للجنة الانتخابات.
وأضاف "فوزى"، فى تصريحات تليفزيونية، أن رموز الحزب الوطنى وأعضاء حزب الحرية والعدالة لهم الحق فى الترشح للانتخابات البرلمانية، إذا لم يُثبت ضدهم أحكام جنائية، لأنه تم استبعاد العزل الجماعى أو السياسى طبقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا.
فيما قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه إذا كان حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الإخوان- يريد المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، فعليه أولا أن يعدل وضعه لأن الدستور يحظر الأحزاب على أساس دينى.
وأضاف "كبيش"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الدستور منع تأسيس أى حزب على أساس دينى، مشيرا إلى حزب الحرية والعدالة قائم على أساس دينى، وبالتالى لا تجوز له المشاركة فى الانتخابات.