قال حافظ أبو سعدة، المحامى، والفقيه القانونى، إن هناك بعض الأمور الجيدة التى حددها مشروع قانون مجلس النواب فيما يخص إجراءات وشروط الترشح، منها أنه أعطى المرشح الحق فى الترشح فى أى دائرة على مستوى الجمهورية وأنه ليس شرطا أن يترشح فى منطقته أو دائرته. وأضاف "أبو سعدة" ل"اليوم السابع"، أن المشروع خفض قيمة التأمين الذى يدفعه المرشح من 5000 إلى 3000 جنيه، وأنه كان يفضل أن تبقى ألف جنيه فقط حتى لا تكون عائقا أمام الفقراء، مبديا تحفظه على شرط تقديم إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده، قائلا:"هذا الشرط كان فى السابق غير موجود ضمن شروط أوراق الترشح، ولكن عضو البرلمان يتقدم به بعد فوزه فى الانتخابات، ويطلب منه بعد انتهاء الدورة البرلمانية، ولا داعى لأن يتقدم به المرشح ضمن أوراق ومستندات الترشح". وتابع قائلا: "مصر تحتاج إلى برلمان قوى يعبر عن إرادة الشعب تعبيرا حقيقيا، وأتمنى أن يتم التعديل فى الحد الأدنى للنسب حتى تزيد المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة"، معبرا عن تفضيله للنظام الفردى فى الانتخابات. وأوضح أبو سعدة أن شروط الترشح فى مشروع قانون مجلس النواب تضمنت أن يتقدم المرشح ببيان سيرته الذاتية وهى الخبرات العلمية والعملية للمرشح والشهادات التى يتقدم بها، والتقدم بشهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما إذا كان أعفى منها طبقا للقانون، وشهادة السجل الجنائى والتأمين، وخطاب يفيد أنه منتمى لحزب معين إذا كان حزبيا، أو ما يفيد أنه مستقل إذا كان غير منتمى لحزب سياسى.