حملة شعبية لمقاطعة «موبينيل» إذا تم بيعهاللشركة الفرنسية

◄◄إعلانات بالصحف ودعوات فى المواقع الإلكترونية ضد «فرانس تليكوم»
مازال الصراع بين كل من شركة «أوراسكوم» و«فرانس تيلكوم» الفرنسية يزداد سخونة يوما بعد يوم، وأخيراً أثار إعلان هيئة الرقابة المالية موافقتها على تنفيذ حكم دولى ببيع شركة «موبينيل» إلى شركة فرانس تيلكوم غضب الكثير من القوى الشعبية التى بادرت بمطالبة القوى الشعبية المختلفة بمقاطعة «موبينيل» إذا تم بيعها ودعت المشتركين بها إلى سحب اشتراكاتهم منها حتى لا تذهب أموالهم إلى الأجانب.
أول مظهر عملى من مظاهر هذه المقاطعة الشعبية إعلان مدفوع نشر فى إحدى الصحف اليومية منسوب إلى من سمى نفسه أحد المواطنين الرافضين لبيع شركة «موبينيل» لفرانس تيلكوم الفرنسية يدعو فيه المشتركين فى «موبينيل» إلى مقاطعة الشركة فى حالة بيعها لفرانس وسحب اشتراكاتهم منها.
وهو ما أثار تساؤلات الكثيرين عن هل فعلا بيع «موبينيل» هو بمثابة تصديق حكومى على احتكار قطاع الاتصالات من قبل الشركات الأجنبية؟ وهل سيكون لذلك أضرار مباشرة على المساهمين أو المشتركين فى خدمات المحمول بها؟ وهل هناك حل جذرى لهذه القضية؟ وكيف ستتعامل معها أوراسكوم؟
خلاف «أوراسكوم» و«موبينيل» بدأ فى عام 2001 عندما حدث نزاع بين الشركتين ولم تكشف الشركتان عن تفاصيل الخلاف الذى يدور حول اتفاق أبرمتاه فى أغسطس 2001 كشريكتين فى «موبينيل» والتى تملك فرانس تليكوم 51 % من أسهمها فى حين تملك أوراسكوم 20 %، و29 % لمساهمين آخرين، وفى عام 2007 أحالت الشركات خلافها إلى محكمة تحكيم دولية «أكسيد» والتى أصدرت حكما فى 6 أبريل الماضى بإلزام أوراسكوم ببيع أسهمها لفرانس ب273.26 جنيه للسهم وشراء بقية الحصة الأخرى البالغة 29 % بسعر يبلغ نحو 186 جنيهاً، والعرض بهذه الصورة يعتبر غير قانونى وفقا لقانون سوق المال، ويعنى إهداراً لمبدأ المساواة والتكافؤ بين المساهمين.
لذلك رفضت هيئة سوق المال وقتها تنفيذ الحكم، لأنه يفرق بين المساهمين ويعرض سعرين لسهم واحد، وتمسكت أوراسكوم أيضاً بضرورة شراء كل الأسهم بنفس السعر حتى تقبل تنفيذ الحكم، إلا فرانس رفضت ذلك وتمسكت بتنفيذ الحكم على أسهم أوراسكوم فقط، لكن هيئة سوق المال رفضت العرض، ثم قدمت فرانس عرضا آخر، ثم عرضا آخر وقالت إنها حصلت على توكيلات من المساهمين الأقلية بموافقتهم على البيع بزيادة 25 % على حكم التحكيم، ورفضت الهيئة أيضاً وأصرت على البيع بنفس السعر لكل الأسهم، لكنها عادت منذ أيام وأعلنت موافقتها على البيع.
نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة «أوراسكوم تيلكوم» لم يدخر جهداً لحماية موبينيل من هذا المصير واتخذ عدة إجراءات لمواجهة هذه المشكلة أولها أنه أعلن عن زيادة رأس مال أوراسكوم بحوالى 5 مليارات جنيه، ثانيا رفض بشدة قرار هيئة الرقابة المالية« وأعلن أنه فوجئ بقرارها ببيع أسهم «موبينيل» لفرانس تليكوم بدون إخطاره بهذا القرار، مؤكداً أنه لن يفرط فى سهم واحد من هذه الأسهم، وأنه «لن أترك موبينيل لفرانس تليكوم إلا على جثتى».
لكن القوى الشعبية الرافضة للبيع لم تتوقف عند ذلك بل بدأت نداءات كثيرة ملأت المواقع الإلكترونية والصحف تنادى بمقاطعة شركة موبينيل إذا تم بيعها بالكامل لفرانس تيلكوم وتطلب من مشتركيها الذين يقدرون ب20 مليون مشترك بسحب اشتركاتهم بها وعدم التعامل مع فرانس.
أحد مسئولى أوراسكوم أكد أن الشركة تدرس الآن تقديم عرض شراء مقابل لعرض فرانس التى يؤكد المصدر أنها «فرانس» لن تستطيع تنفيذه بسبب انقضاء المهلة التى كانت حددت لتنفيذه وتأجيل فرانس لتنفيذ الصفقة أكثر من ثلاث مرات، مشيراً إلى أنه من الناحية القانونية لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم الآن طالما أن فرانس لم تلتزم بالمدة المحددة ولم تقدم السعر المطلوب لجميع الأسهم متساوية.
الصراع بين الشركتين مازال قائما ويبدو أنه سيستمر فترة طويلة رغم الاجتماعات المتتالية لمسئولى الشركتين فى الأيام الماضية، خصوصاً مع استمرار ساويرس فى التأكيد أن هيئة سوق المال لم تخطره بقبولها عرض الشركة الفرنسية، وأنه علم ببيع موبينيل من الصحف، مستنكراً تلك الخطوة التى يكتنفها «الغموض» من جانب الهيئة، ومؤكداً أنه لن يتخلى عن موبينيل تحت أى ظرف، وأنه يحترم القانون، رغم أن قرار الهيئة يتناقض مع قوانين سوق المال، وأن الهيئة سمحت للشركة الفرنسية بالشراء بسعرين، وأشار إلى أن الشركة الفرنسية عند دخولها مزايدة التحكيم الدولى أمام ساويرس والمساهمين فى موبينيل أعطت سعرا غير واقعى وأعلى من أسعار موبينيل، وأجلت الدفع ثلاث مرات ما يتنافى مع قوانين سوق المال، وفجأة توافق سوق المال على بيع الأسهم فى مخالفة واضحة للقوانين.
وفى محاولة منها لامتصاص الغضب الشعبى المتنامى ضد عملية البيع أكدت وزارة الاتصالات أن بيع موبينيل لفرانس - لو تم - لا يعنى أبداً أن تكون الشركات الأجنبية احتكرت القطاع، مشيرة إلى أن شركة فودافون ليست مملوكة للأجانب بالكامل بل إن 45 % من أسهمها مملوكة لشركة «المصرية للاتصالات»، كما اشترطت الوزارة على لسان وزيرها الدكتور طارق كامل على فرانس تيلكوم أن تجد شريكاً مصرياً بديلاً لأوراسكوم فى حالة موافقتها على بيع أسهمها، وأكد أن من مصلحة وزارة الاتصالات أن يكون جو المنافسة فى هذا القطاع صحيا ويحمى حقوق المساهمين فى هذه الشركات وأيضاً المشتركين بها.
الردود الشعبية لم تتوقف عند حد منذ الإعلان عن موافقة هيئة الرقابة المالية عرض الشراء الإجبارى وانتفضت كل القوى الشعبية للوقوف ضد عملية البيع لهذه الشركة التى ارتبط بها اسم «الشركة المصرية الوحيدة» فى السوق لمدة طويلة وأصبحت القلوب معلقة بها وهو ما ظهر واضحاً فى تعليقات القراء على موقع «اليوم السابع» الذين بادروا بإعلان رغبتهم فى مقاطعة موبينيل نهائيا إذا تم بيعها، بل تم تدشين العديد من «الجروبات» على موقع الفيس بوك تنادى بالمقاطعة أيضاً وترفض البيع، فهل ستستجيب هيئة الرقابة المالية لمطالب هؤلاء الملايين؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.