"أوراسكوم" تبدأ حملة شعبية لمقاطعة "موبينيل" إذا تم بيعها "لفرانس تيلكوم" وتوقعات بمشاركة كبيرة من عملائها فى الحملة

عن طريق إعلانات بالصحف والمواقع الإلكترونية..

أثار إعلان مدفوع نشر اليوم فى إحدى الصحف اليومية منسوب إلى من سمى نفسه أحد المواطنين الرافضين لبيع شركة "موبينيل" لفرانس تيلكوم الفرنسية يدعو فيه المشتركين فى "موبينيل" إلى مقاطعة الشركة فى حالة بيعها ل"فرانس" وسحب اشتراكاتهم منها، تساؤلات الكثيرين عن هل فعلاً بيع "موبينيل" هو بمثابة تصديق حكومى على احتكار قطاع الاتصالات من قبل الشركات الأجنبية؟ وهل سيكون لذلك أضرار مباشرة على المساهمين أو المشتركين فى خدمات المحمول بها؟ وهل هناك حل جذرى لهذه القضية؟ وكيف ستتعامل معها أوراسكوم؟
نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة "أوراسكوم تيلكوم" اتخذ عدة إجراءات لمواجهة هذه المشكلة، أولها أنه أعلن عن زيادة رأس مال أوراسكوم بحوالى 5 مليارات جنيه، ثانياً رفض بشدة قرار سوق المال وأعلن أنه فوجئ بقرار هيئة سوق المال، ببيع أسهم "موبينيل" لفرانس تليكوم بدون إخطاره بهذا القرار، مؤكداً أنه لن يفرط فى سهم واحد من هذه الأسهم، قائلاً "لن أترك موبينيل لفرانس تيلكوم إلا على جثتى".
ثم بدأت نداءات كثيرة ملأت المواقع الإلكترونية والصحف تنادى بمقاطعة شركة موبينيل إذا تم بيعها بالكامل لفرانس تيلكوم وتطالب مشتركيها الذين يقدرون ب20 مليون مشترك بسحب اشتراكاتهم بها وعدم التعامل مع فرانس، ولا أحد يعرف مصدر هذه النداءات، ومع ذلك وجدت هذه النداءات إجابات سريعة من المتصفحين للشبكة العالمية.
ومازال الصراع بين الشركتين قائماًَ رغم الاجتماعات المتتالية لمسئولى الشركتين فى الأيام الماضية ويستمر ساويرس فى التأكيد على أن هيئة سوق المال لم تخطره بقبولها عرض الشركة الفرنسية، وأنه علم ببيع موبينيل من الصحف، مستنكراً تلك الخطوة التى يكتنفها "الغموض" من جانب الهيئة، مؤكداً أنه لن يتخلى عن موبينيل تحت أى ظرف، وأنه يحترم القانون، رغم أن قرار الهيئة يتناقض مع قوانين سوق المال، وأن الهيئة سمحت للشركة الفرنسية بالشراء بسعرين، وأشار إلى أن الشركة الفرنسية عند دخولها مزايدة التحكيم الدولى أمام ساويرس والمساهمين فى موبينيل أعطت سعراً غير واقعى وأعلى من أسعار موبينيل، وأجلت الدفع ثلاث مرات بما يتنافى مع قوانين سوق المال، وفجأة توافق سوق المال على بيع الأسهم فى مخالفة واضحة للقوانين.
حاتم دويدار الرئيس كان قد أكد أن بيع موبينيل لفرانس – لو تم- لا يعنى أبداً أن تكون الشركات الأجنبية احتكرت القطاع، مشيراً إلى أن شركة فودافون ليست مملوكة للأجانب، بل إن 45% من أسهمها مملوكة لشركة "المصرية للاتصالات"، كما أن وزارة الاتصالات اشترطت على لسان وزيرها الدكتور طارق كامل على فرانس تيلكوم أن تجد شريكاً مصرياًَ بديلاً لأوراسكوم فى حالة موافقتها على بيع أسهمها، ولفت إلى أن من مصلحة جهاز الاتصالات أن يكون جو المنافسة فى هذا القطاع صحياً ويحمى حقوق المساهمين فى هذه الشركات وأيضا المشتركين بها.
إصرار نجيب ساويرس على عدم البيع والإعلانات المدفوعة التى بدأت تنتشر فى الصحف ترفض بيع موبينيل للأجانب، تؤكد أن هناك حملة إعلامية بدأت بوادرها بهذا الإعلان تهدف إلى إثارة الرأى العام ضد عملية البيع ومحاولة تصويرها على أنها بيع لأصول الشعب وممتلكاته وليس تنفيذاً لحكم دولى.
أحد مسئولى أوراسكوم – رفض ذكر اسمه أكد أن الشركة تدرس الآن تقديم عرض شراء مقابل لعرض فرانس التى يؤكد المصدر أنها لن تستطيع تنفيذه بسبب انقضاء المهلة التى كانت حددت لتنفيذه وتأجيل فرانس لتنفيذ الصفقة أكثر من ثلاث مرات، مشيراً إلى أنه من الناحية القانونية لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم الآن طالما أن فرانس لم تلتزم بالمدة المحددة ولم تقدم السعر المطلوب لجميع الأسهم متساوية.