أظهرت بيانات أصدرتها الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، أن المؤشر الرئيسى لأسعار المستهلكين قفز بنسبة 3.2 % فى إبريل عن مستواه قبل عام مسجلا أسرع زيادة منذ فبراير 1991 مع تسبب زيادة فى ضريبة المبيعات فى اليابان فى ارتفاع عام للأسعار. وجاءت الزيادة فى المؤشر -الذى يستثنى أسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة لكنه يشمل المنتجات النفطية- أعلى قليلا من متوسط التوقعات البالغ 3.1 % وفى أعقاب ارتفاع بلغ 1.3 % فى مارس، وبذلك فان المؤشر يكون قد سجل 11 شهرا متتالية من المكاسب على أساس سنوى. وتشير تقديرات لبنك اليابان المركزى إلى أن زيادة ضريبة المبيعات من 5 % إلى 8 %، والتى بدأ سريانها فى أول إبريل ستضيف 1.7 نقطة مئوية إلى التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى ذلك الشهر و2.0 نقطة من الشهر التالى. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأضيق نطاقا -الذى يستثنى أسعار الأغذية والطاقة- 2.3 % فى إبريل عن مستواه قبل عام وهى أكبر زيادة سنوية منذ ديسمبر 1997. وارتفع المؤشر الرئيسى للأسعار فى منطقة طوكيو -الذى يتاح قبل شهر من البيانات على مستوى البلاد وينظر إليه على انه مؤشر للتضخم فى أرجاء اليابان- 2.8 % فى مايو عن مستواه قبل عام مسجلا أسرع زيادة منذ إبريل 1992.
