تفاصيل اجتماع سرى فى جهة سيادية يكشف خطة ضرب عودة البرادعى إلى القاهرة

◄◄هل تنجح لغة الترغيب أم الترهيب لمنع عودة رئيس الوكالة الذرية السابق لمصر؟
لا يحتاج الأمر إلى اجتهاد أو تخمين فى أن قضية عودة الدكتور محمد البرادعى من النمسا إلى القاهرة ستكون عبئا حقيقيا على الجهات الأمنية والسيادية، والسبب هو أن عودة البرادعى لمصر بعد انتهاء عمله فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تكون للراحة أو لكتابة مذكراته أو لحضور الندوات أو الحصول على أوسمة أو اعتزال العمل العام والتفرغ لبيزنس خاص به، فالرجل وقبل نهاية عمله حرك المياه الراكدة فى حفرة الانتخابات الرئاسية بعد أن وضع شروطا محددة للترشح للانتخابات الرئاسيه القادمة فى 2011، وهو ما يعنى فى التقارير الأمنية أن البرادعى لم يعد من رجال النظام بالرغم من أنه -وحتى وقت قريب- كان من المكرمين من القيادة السياسية، خاصة بعد أن حصل على جائزة نوبل للسلام، حيث منحه الرئيس مبارك قلادة النيل العظمى تكريما له، ولكن العودة هذه المرة مختلفة، فالرجل جاء لينافس على كرسى الرئاسة إذ اعتزم وبشكل نهائى الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو أمر طبقا لشروطه المسبقة يبدو مستحيلا.
إذن وطبقا للقاعدة الأمنية، فإن عودة البرادعى تمثل نوعا من القلق السياسى وربما الأمنى، خاصة أن الدعوة التى سرت على شبكه الإنترنت والخاصه بأن الرجل سيحظى باستقبال جماهيرى ومبايعة له للترشح لمنصب الرئيس، خرجت معها مجموعة أخرى تؤكد أنها ستقوم باستقبال البرادعى لتهتف ضده.
النتيجة الطبيعية لهذه الخطوات أن يتوقع من يريدون انتظار البرادعى فى المطار أن الأمور هناك لن تكون على ما يرام، فبحسب مصادر من داخل المعارضة فإن الدعوات المتزايدة لحشد أكبر عدد من المناصرين فى المطار تنزلق -دون أن تدرى- فى فخ تكوين «مظاهرة» مؤيدة للرجل، وهو أمر مخالف لقانون الطوارئ مما يعطى ذريعة مناسبة للأمن لقمع هؤلاء، حينها ستتكرر طريقة التكثيف الأمنى التى تحاصر أى مظاهرة، ففى المناسبات المماثلة لهذه تحشد وزارة الداخلية ما لا يقل عن 3 آلاف فرد أمن بخلاف أفراد شرطة المطار، بينما فى حالة البرادعى من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 5 آلاف من الأمن المركزى، ومن المرجح أن تغلق الطرق المؤدية للمطار منعا للتجمعات البشرية التى ستنتظر البرادعى، حسب المصدر الذى توقع ما هو أسوأ، بأن تطبق قوانين الاعتقال على بعض من مستقبلى البرادعى استنادا لقانون الطوارئ.
التخوف الأكبر لدى المؤيدين للبرادعى هو أن يلجأ النظام لحيلة قديمة نسبت إلى الحزب الوطنى فى الانتخابات البرلمانية عام 2005، بحشد مظاهرات مضادة تنادى بعدم الترحيب بالبرادعى، والتنديد بفكرة ترشيحه للرئاسة وترويج أنه لا يصلح للمنصب، حينها سيكون الأمر دراميا بقدر كاف لإفساد فرحة الرجل بعودته لمصر، وإفشال طموح مؤيديه الساعى لاستغلال لحظة عودته كبداية قوية لدفعه إلى معترك الصراع السياسى فى مصر.
ما زاد من سخونة الترقب هو التصريح الذى أطلقه الدكتور أيمن نور، بأنه سيحشد أنصاره لاستقبال البرادعى فى المطار، وسبقه إعلان مشابه من ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى، وهو الحزب الذى بادر بدعوة البرادعى للترشح باسمه، إضافة إلى ذلك فإن هناك أيضاًَ أفراد الشعب العاديين الذين ستدفعهم شعبية الرجل وفضولهم إلى رؤيته فى المطار.
وتتبقى جهة واحدة هى التى سيتوقف عليها ما سيشهده البرادعى بعد عودته لمصر، حيث سيكون حجم الاستقبال الرسمى مؤشراً هاماً عن طريقة تعامل الدولة مع الرجل فى المستقبل، والتساؤل هنا: هل ستستقبل الدولة الدكتور محمد البرادعى كرئيس سابق لهيئة الطاقة الذرية ومصرى حاصل على نوبل، أم أنها ستستقبله معارضاً يبتغى الترشح للرئاسة؟
احتمالية استقباله رسميا يراها الدكتور عبدالله الأشعل أستاذ العلوم السياسية شيئا مستحيلا، مضيفا: «ظهوره على الساحة أدى إلى حالة من الإرباك للنظام فيما يتعلق بالرئاسة وتراجع فكرة التوريث مشعراً النظام بأنه لم يعد حراً فى تحديد مستقبل مصر».
مصادر من داخل المعارضة ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو أن تعمل الدولة على منع استقباله شعبياً، أو التضييق على أى مظاهر للاحتفاء بعودته، مؤكدة أن بوادر التضييق على مؤيدى البرادعى بدأت منذ إعلانه عن شروط ترشحه، إلا أن هذه المصادر استبعدت أن يتم التضييق على البرادعى نفسه عند عودته، فالرجل حسب المصادر، يحظى باهتمام وتقدير دوليين يقفان عائقاً دون اضطهاده من قبل النظام.
وبغض النظر عن وجود الاستقبال الرسمى من عدمه، فإن الأيام القادمة ستشتد فيها حروب المزايدة حول أسبقية استقبال البرادعى فى المطار، وستعلو أصوات كثيرة باقتراحات حول أشكال استقباله شعبياً.
ملفات الدعوات جعلت الأجهزة الأمنية والسيادية لا تقف مكتوفة الأيدى، حيث طُرح العديد من البدائل لمواجهة هذه المواقف الصعبة، فسيناريوهات منع عودة البرادعى تم طرحها فى أكثر من اجتماع، بدأت بخطة ضرب عودته نهائيا من خلال إرهاب البرادعى بحملة صحفية دشنت منذ فترة، تجعل الرجل يرهب من فكرة الاستقرار فى ظل تصعيد تلك الحملات، هذه الخطة وجدت قبولا رغم مساوئها لأنها أعطت للرجل هالة معينة لدى العامة الذين دائما ما يشعرون بأن كل شخص تتم مهاجمته من قبل رجال الدولة والإعلام الحكومى ينال رضا جماهيريا، لهذا تم إصدار الأوامر بوقف هذه الحملات الإعلاميه، لأنها لم تأت بنتيجة فى الشارع المصرى.. لهذا بدأت تلك الجهات فى وضع سيناريو آخر، وهو اختيار البرادعى لمنصب شرفى فى مصر، ويتطلب أن يكون الرجل دائما فى الخارج، وبهذا يقطع النظام أسباب عودة الرجل لمصر، مثل أن يكون مستشارا للرئيس مبارك للشئون الخارجية، وهو احتمال ربما يكون منطقيا، ولكن التخوف أن يرفضه البرادعى نفسه.. أما السيناريو الثالث فهو إحراج البرادعى ودعوته إلى القصر الجمهورى لتكريمه، وهو ما يعنى أنه سيرفض أن يكون عصى المعارضة لمواجهة النظام وتحييد الرجل نهائيا، وربما يدفعه هذا التكريم إلى أن يعود للعمل فى الدول التى مكث بها أكثر من 25 عاما.. أما السيناريو الرابع فيتلخص فى بدء أكبر حملة لاعتقال أنصار الرجل، ولدى الأجهزة الأمنية مبرراتها، وهى أن البرادعى سيكون سببا فى الإخلال بالأمن بإشعال النار بين أنصاره، وسيكون من نتيجة ذلك هو ابتعاد البرادعى نهائيا عن العمل السياسى.
أما السيناريو الأخير فهو إغراء البرادعى بمنصب فى إحدى الشركات العالمية ليجعل الرجل يرفض العودة لمصر مرة أخرى.
إذن كل السيناريوهات مطروحة وهدفها الرئيسى إبعاد الرجل، ولم يكن غريبا أن يقول الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد إن الدكتور البرادعى مستهدف أمنيا، بالرغم من أن فكرة اعتقاله أو تطبيق حاله الطوارئ عليه بعيدة تماما، إلا أنه يرى أن النظام لديه من الأدوات التى تجعل عقاب البرادعى أمرا واقعيا، لأنه تجرأ على إعلان شروط للترشح لانتخابات الرئاسة ورغم أن نور يستبعد فكره تطبيق السيناريو الذى حدث له مع البرادعى، فإنه أشار إلى أن «النظام يمتلك أدوات أخرى وسنقف أمامها بكل قوتنا لتأمين عودة البرادعى لمصر ومساعدته للترشح للانتخابات القادمة».
لمعلوماتك...
◄ 2009 ترك منصبه بعد أن انتهت مدة توليه ثيادة الوكالة
◄ 2005 حصل د. محمد البرادعى على جائزة نوبل للسلام