الحكومة تعلن الحرب على الاقتصاد.. للمرة الثالثة تدرس فرض ضرائب على أرباح البورصة.. خبير يؤكد أنها تُفقد البورصة تنافسيتها وتؤدى لازدواج ضريبى وتضر المستثمرين وتُضعف السيولة وتخيف الأجانب

مرة أخرى يواصل مسئولون حكوميون تشويه السوق المصرى أمام العالم، والإضرار به محليا بشكل سافر.. فما أن تبدأ البورصة فى النشاط إلا ويخرج علينا أحد المسئولية غير المدركين لأبعاد ما يقولونه على اقتصاد بلادهم، ويصرح بأن حكومته تدرس فرض ضرائب على أرباح البورصة مرة أخرى وللمرة الثالثة، رغم أن هذا الموضوع تمت مناقشته عدة مرات من قبل وثبت ضرره البالغ على الاقتصاد بشكل عام وعلى البورصة بشكل خاص.
كما أنه تم التراجع عنه أكثر من مرة من قبل، وشاهدنا جميعا ما بذله رئيس البورصة الحالى سابقا لشرح أضرار مثل هذا القرار على السوق وضعف العائد عنه أيضا بالنسبة لما سيتسبب فيه من أضرار فادحة على الاقتصاد والبورصة معا، وبذل جهدا كبيرا لجذب شركات جديدة للقيد فى البورصة الفترة الماضية.
وكانت وكالة رويترز قد قالت اليوم إن مصدرا فى الحكومة قال لها إنها تبحث فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية، وذلك علما بأن المعاملات فى البورصة المصرية معفاة تماما من أى ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التى توزع فى شكل نقدى على المساهمين بالشركات المقيدة، كما أن قانون 10 لعام 2009 الخاص بالرقابة المالية نص على وجوب أخذ رأى الهيئة فى أى تشريعات تتعلق بأنشطاتها، وبالتالى فى حال إصدار أى تشريعات ضريبية أو غير ضريبية يجب أخذ رأى الهيئة فيها.
وفى مايو الماضى فرضت الحكومة ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد فى الألف يتحملها البائع والمشترى.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنه تثار على فترات منذ عامين تقريبا مقترحات بخصوص فرض ضريبة على توزيعات أرباح الشركات، رغم الرفض المستمر لمجتمع الأعمال لمثل هذه الضريبة التى يشوبها عوار.
وأضاف عادل أن الأمر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ على معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار فى الدولة، وعلى رأسها "البورصة المصرية" التى نجحت خلال الأعوام الماضية فى إدارة استثمارات 1.7 مليون مستثمر (أغلبهم من الأفراد المصريين) بحجم تعاملات سنوى بلغ نحو 400 مليار جنيه، وبرأسمال سوقى يمثل نحو 30% من حجم الناتج المحلى الإجمالى فى مصر.
وأشار عادل إلى أن العدالة الضريبية بمعناها الواسع تعنى توزيع العبء الضريبى على الأفراد والمشروعات توزيعًا عادلاً، وتتدخل فى هذا المجال عدّة اعتبارات؛ إذ يجب، مثلاً، التمييز بين دافع الضريبة ومن يتحمل عبئها فعلاً – فهما ليسا بالضرورة شخصًا واحدًا وإذا كانت المساواة المطلقة مستحيلة، فإن مبدأ العدالة يصاغ بحيث يتضمن شقين.
الأول: أن الأشخاص المتساوين يجب أن يعاملوا معاملة واحدة؛ فالأشخاص ذوو المقدرة التكليفية ذاتها يجب أن يتحملوا العبء الضريبى ذاته.
أما الشق الثانى فهو يعنى أن الأشخاص الذين تتساوى قدرتهم التكليفية لكن ظروفهم مختلفة، والأشخاص الذين تختلف قدرتهم، يجب ألا يتحملوا العبء الضريبى ذاته.
ولهذا تُعَدّ فروق الدخل ومقدار الثروة ومستوى الإنفاق أدلة على اختلاف المقدرة على الدفع والمقدرة على الدفع هى القدرة النقدية، أى القوة الشرائية الضرورية للوفاء بالالتزام الضريبي؛ فهى تتخذ معنى التضحية الشخصية بالمنفعة (أى الإشباع) معيارًا للعدالة الضريبية؛ لأن المموِّل يُحرَم من الاستخدامات البديلة للمبلغ الذى دفعه كضريبة.
وبمعنى آخر فإن المقدرة التكليفية للشخص، ومن ثم قدرته على الدفع، تزداد كلما كان دخله مرتفعًا.
وكشف عادل عن أن قانون الضريبة على الدخل الحالى يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات، منعا للازدواج الضريبى، حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل، وهو الأمر الذى يتنافى مع أى مقترح يخالف ذلك، حيث يخضعه لشبهة الازدواج الضريبى والطعن عليه وعلى آثاره، موضحا أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل فى حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل، ذلك أن حملة الأسهم يفضلون عدم الحصول على التوزيعات فى حالة خضوعها لضرائب مرتفعة على الدخل، بالتالى لا يفضلون إعادة استثمارها بالبورصة مما يؤدى إلى انخفاض الوفورات التى كانت تتولد بالسوق وتؤدى فى النهاية للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسى للاستثمار فى مصر.
وأشار عادل إلى أن مثل هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية، خاصة أن الأسواق الناشئة المماثلة وأسواق منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية لا تقوم بفرض أى ضرائب على التوزيعات، لهذا فإن أى مقترح يخص فرض ضريبة على التوزيعات سيؤدى لهروب الاسثمارات من سوق المال المصرية، بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة.
وأوضح أن فرض تلك الضريبة سيؤدى بالضرورة إلى حدوث ظاهرة "التخلص من عبء الضريبة" لدى المستثمرين، حيث تمثل الضريبة على التوزيعات عبئا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية والذى يدفع المستثمر إلى محاولة التخلص من عبئها هو عدم وجود مقابل خاص يعود عليه مباشرة منها.
كما أن إحساسه بثقل عبئها بصورة خاصة تجعله يسعى بكل الطرق إلى محاولة التخلص منها وهو ما سيمثل بالفعل ضغوطا بيعية قوية على الاسهم المصرية فى فترة التوزيعات فى وقت يعانى فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية (ضعف الجاذبية الاستثمارية/ عدم الاستقرار/ نقص السيولة/ تخارج الأجانب/ ضعف الاستثمار المؤسسى) وهو أمر قد يؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة للمستثمرين، كما أن أثر فرض أى ضريبة على التوزيعات على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التى تحدث من فرض الضريبة على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية، فالضريبة لن تؤدى إلى زيادة الطلب العام، وبالتالى تعويض النقص فى الاستثمار الخاص نتيجة لفرض الضريبة بينما يؤدى عدم فرضها إلى الحفاظ على مستويات الاسثمارات الحالية على أقل تقدير.
ونوه نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، عن أنه يلاحظ أيضا أثر الضرائب على التوزيعات على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الأكبر فى البورصة المصرية فإن فرض هذه الضريبة على ذوى الدخول المنخفضة للأفراد محدودى الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وعلى الإنتاج، وهو ما يؤدى إلى انخفاض مستوى الدخل القومى، وبالتالى يؤدى ذلك إلى انخفاض ونقص فى الإيرادات العامة للدولة.
وأضاف أنه نظرا لما تنطوى عليه الضريبة من استقطاب جانب من دخول الأفراد فإنها تؤدى إلى تخفيض الادخار والاستثمار بالتبعية، وما من شك أن ذلك يتوقف على عوامل، لعل من بينها حجم الدخل الفردى، ومستوى المعيشة ومدى رغبة الفرد فى العمل والإنتاج لتعويض الاستقطاع الضريبى من جهة، وطبيعة هيكل النظام الضريبى من جهة أخرى، ولذلك فعلى صانع السياسة الضريبية أن يراعى إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية ولذلك فعند فرض الضريبة على التوزيعات فإن قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة سوف لا تتماشى مع حجم خسائر الاستثمار التى قد تترتب على تأثيراته.
وأشار إلى أن تأثير الضريبة على التوزيعات إنما ينطوى فى الحقيقة على الحد من حجم الاستثمارات، كما أن فرض الضريبة يحتم على الدولة زيادة إنفاقها الاستثمارى للحفاظ على استقرار سوق المال المصرى لتعويض النقص فى الاستثمار الخاص لذلك فإن محدودية العائد من هذه الضريبة للدولة -على الأقل بالنسبة لما سيحصل من الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية المصرية- لا يتماشى مع فقدان هذا الحجم من الاستثمارات المتوقع نتيجة لفرضها.
وكشف عادل أن الضريبة على التوزيعات يمكن أن تؤدى إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة والتى يتم السعى بكل الطرف خلال الفترة الحالية لاجتذابها وتنميتها، كذلك يمكن أن تؤدى الضريبة على التوزيعات بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدى إليه من توسع فى الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا والتى يمكن تصنيفها بسهولة (سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية على سبيل المثال)، بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية وأقل فاعلية استثماريا وأقل قدرة تمويليا.
وأوضح أن التطور فى معنى آثار الضرائب إلى جانب التغير الذى حل بمفهوم مالية الدولة والسياسة المالية انعكس بدوره على دور الضريبة بنقلها من الحياد إلى التدخل بقصد إحداث تغيرات عميقة فى النظام الضريبى تضمن فاعليته فى تحقيق سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية بأقل عبء ضريبى ممكن، بحيث تحقق أكبر إشباع جماعى مستطاع بأقل تضحية جماعية ممكنة.
وهذا ما يجسد اندماج نظرية العبء الضريبى فى نظرية الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما لا يتماشى مع القاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين فى سوق المال المصرى، والذين يعتمدون كدخول شبه ثابتة على توزيعات الأرباح من جانب الشركات بما لا يعطى مرونة لضغوط فرض هذه الضريبه عليهم، كما أن جانب رئيسى من المستثمرين المؤسسين فى سوق المال المصرى هم جهات تابعة للدولة على سبيل المثال (البنوك العامة/ صناديق التأمينات الاجتماعية/ هيئة البريد/ الشركات القابضة/ الهيئات العامة)، وهو ما يعنى اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة على موازنة الدولة من جانب آخر غير منظور من خلال انخفاض فى عوائد استثمارات الدوله بالبورصة.
وأكد أنه ستؤدى الضريبة على التوزيعات -أسوة بتجارب دول أخرى- إلى تقلص فى حجم التوزيعات من جانب الشركات وإضعاف للجاذبية الاستثمارية للشركات التى تقوم بإجراء توزيعات أرباح، وهو اتجاه سيحد من مورد هام لضخ السيولة داخل السوق خلال الفترة القادمة، وسيؤدى إلى نماذج من التحايل على القانون، وبالتالى تعرض البورصة لمخاطر النمو فى الاستثمار المضاربى العشوائى.
كما أكد أنه من هذا المنطلق فإن الضرائب على التوزيعات ستؤدى إلى فقد البورصة المصرية جاذبيتها الاستثمارية، كما أنه تشوبها مشكلات تطبيقية وشبهة الازدواج الضريبى بما لا يسمح بتطبيق أى مقترح يخص مثل هذا الاتجاه فى ضوء الأوضاع الحالية.