مصر ترحب بالموقف التنزانى الإيجابى تجاه قضية مياه النيل

رحبت وزارة الخارجية بالموقف التنزانى الداعى إلى بحث إمكانية تعديل اتفاقية عنتيبى الخاصة بحوض النيل، واعتبرته خطوة مهمة فى اتجاه عودة إلى دول حوض النيل مائدة التفاوض والحوار البناء، من أجل التوصل إلى اتفاقية شاملة تحمى مصالح جميع دول الحوض.
ورداً على سؤال حول تقييم ما ذكره وزير الشئون الخارجية التنزانى برنار كاميليس ميمبى أمام برلمان بلاده، باعتزامه دعوة وزراء الخارجية والمياه فى دول حوض النيل للاجتماع فى مدينة أروشا التنزانية فى يوليو المقبل، لبحث إمكانية تعديل اتفاقية عنتيبى الخاصة بمياه النيل لمراعاة المصالح والشواغل المائية المصرية، ويأخذ بعين الاعتبار أهمية مياه النيل بالنسبة للاحتياجات التنموية والاقتصادية فى مصر.
وقال الدكتور بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر ترحب بهذا الموقف التنزانى، وتعتبره خطوة مهمة فى اتجاه عودة دول حوض النيل إلى مائدة التفاوض والحوار البناء من أجل التوصل إلى اتفاقية شاملة تحمى مصالح جميع دول الحوض، وتمكنهم من تحقيق الاستفادة القصوى من موارد نهر النيل ومنطقة حوض النيل.
كما رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية بما عكسه حديث الوزير التنزانى من إدراك لاحتياجات مصر المائية وعدم وجود بدائل أمام الشعب المصرى للحصول على مياه خارج إطار نهر النيل، باعتباره بلدا صحراويا لا توجد به موارد أخرى للمياه، بخلاف نهر النيل الذى يمثل شريان الحياة بها، خاصة أن عدد سكانها يصل إلى 90 مليون نسمة.
وأعرب المتحدث عن تطلع مصر للتعرف على مزيد من التفاصيل والمقترحات الخاصة بتنفيذ المبادرة التنزانية، واستعدادها للتعامل بإيجابية مع أية مقترحات تسهم فى رأب الصدع، وتقريب وجهات النظر والمواقف بين دول حوض النيل، مشيراً إلى أن هذا الموقف التنزانى الإيجابى يعكس بداية تفهم دول المنابع لنهر النيل للشواغل المائية المصرية، واعتماد مصر الكامل على نهر النيل لتوفير احتياجاتها المائية السنوية، وأن ذلك التفهم جاء نتيجة الجهود المكثفة والدءوبة والهادئة التى يقوم بها الجهاز الدبلوماسى المصرى بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية على مدار الأشهر الماضية والاتصالات المكثفة والزيارات المتعددة للعديد من الدول الأفريقية، من بينها تنزانيا، فى إطار رؤية واضحة تسعى إلى استعادة الدور الريادى المصرى فى أفريقيا وخلق علاقات تعاون ومصالح مشتركة.
ونوه المتحدث بأهمية استمرار الحوار الجاد لتسوية الخلافات القائمة، الأمر الذى يتطلب الدخول فى مفاوضات جادة ورغبة صادقة فى التوصل لحلول تحقق المكاسب للجميع دون الإضرار بمصالح أى طرف.