3 زيارات لوفود غربية كشفت خبايا الجدار الفولاذى مع غزة

3 زيارات رسمية لوفود غربية كانت كفيلة بكشف خبايا الجدار الفولاذى الذى قررت مصر إنشاءه لتأمين حدودها.. الزيارة الأولى كانت لوفد أمريكى أمنى رفيع المستوى يضم ضباطا من المارينز أعلنوا عن وجود خبراء أمريكيين يعملون على الحدود بصورة غير مباشرة.
أما الزيارة الثانية كانت لرئيس المخابرات الفرنسية الجنرال بوجيه بنوا ووفد مرافق للحدود، والثالثة كانت لوفد أمنى ودبلوماسى روسى بقيادة القنصل العام للسفارة الروسية بالقاهرة الزيارات أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك ما يتم تنفيذه على الحدود حتى كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية مخطط الجدار الحدودى.
اليوم السابع يرصد من واقع التقرير ووفق مصادر حدودية وشهود عيان حقيقة ما يجرى على الحدود بداية أكدت المصادر أن الجدار الحدودى معرض للتوقف الإجبارى فى مناطق صلاح الدين والبراهمة والجبور وهى المناطق التى شهدت إطلاق نار على العاملين بالجدار.
وقالت المصادر إن سبب ذلك يرجع إلى أن المنطقة تضم اكبر تجمع للأنفاق أكثر من 600 نفق حدودى فيها علاوة على وجود أكثر من 30 ألف مواطن بها وكتلة سكنية رهيبة مما يمثل قوة كبيرة لديها مصالح مع الإنفاق وتربطها صلات قرابة بالجانب الفلسطينى، وقالت المصادر إن المنطقة لا يمكن بأى حال السيطرة على عمليات إطلاق النار على المعدات حال وصولها عكس منطقة الدهنية جنوب رفح والتى تم فيها إنشاء الجدار الحديدى تحت الأرض وهى منطقة يصل طولها إلى قرابة 400 متر جنوب رفح وبالقرب من معبر كرم أبو سالم،
فى الإطار نفسه كشفت مصادر مطلعة أن مصر قررت إنشاء منظومة أمنية على أعلى مستوى على عدة مراحل جارى تنفيذ المرحلة الثانية وهى إنشاء أخدود عميق محازٍ للحدود يبدأ من بوابة معبر رفح فى اتجاه الشمال حتى حدود الكتل السكنية برفح.
ومنطقة الجندى المجهول المرحلة تشمل حفر أخدود بعمق 20 مترا وتركيب 4 مواسير طولية بطول 20 مترا وبقطر نصف متر كل ماسورة تعتمد على بئر جوفية عميقة جار حفرها على الحدود لتغذية شبكة مياه بعمق 20 مترا فى الأرض تضم مواسير قطرها 6 بوصات موازية للحدود مليئة بالثقوب، وترتبط بشبكة واحدة لضخ المياه بواسطة مضخات كهرباء وبطول يتراوح من 1000 الى 1500 متر.
هدف المنظومة وفق المصادر تليين التربة خاصة فى منطقة الصرصورية بحيث ترسب كميات من المياه فى الأعماق مما يحول دون ثبات التربة وإنشاء الأنفاق وتم الانتهاء من 60% من المرحلة الثانية ويحتج الجدار إلى 12 شهرا أخرى للانتهاء منه فى حال سارت الأمور على طبيعتها. فيما ستكلف حفر 4 آبار عميقة على الحدود قرابة 24 مليون جنية مصرى فقط بخلاف إنشاء شبكة المياه وتصل تكاليف المرحلة وفق مصادر مطلعة قرابة 50 مليون جنية مصرى.
وبالتالى فإن تكلفة الجدار وفق مواصفات الفولاذ وعمليات تصنيعه وتثبيته وعمليات الحفر ونقله من الولايات المتحدة قد تصل التكلفة الإجمالية إلى مبلغ يتراوح من 100 إلى 150 مليون جنية مصرى خاصة وانه تم دفع تعويضات كبيرة للمتضررين بخلاف مئات الأهالى فى مناطق البراهمة وصلاح الدين والجندى المجهول لم تحصل على تعويضات بعد لعدم وصول العمل قرب منازلها من أموال المعونة الأمريكية لمصر.
فيما قالت مصادر أخرى انه ممول من أمريكا بعيدا عن أموال المعونة لمصر حيث سبق وتم خصم قرابة 28 مليون دولار لتامين الحدود المصرية من خلال إنشاء شبكة رصد زلزالى الكترونية للأنفاق وكاميرات مراقبة ليزر كمرحلة أولى لضبط الحدود
وقالت المصادر إن المشروع هو بديل عن المشروع الإسرائيلى الذى سبق وعرضته إسرائيل على مصر بإنشاء قناة مائية على الحدود يتم تغذيتها من البحر المتوسط لمنع حفر الأنفاق وتكون فى المنطقة العازلة ورفضته مصر لأثره السلبى على البيئة والأراضى الزراعية الحدودية، لذلك سيتم ضخ مياه عذبه فى شبكة المياه أسفل الأرض لحماية الزراعات ومنع إقامة الأنفاق حتى عمق يصل إلى 25 مترا تحت الأرض.
وأوضحت المصادر انه سيتم تنفيذ هذا الأمر فى الأراضى قرب العلامة الدولية الرابعة ومزرعة الجبور فيما سيتم تجاهل المناطق من بعد العلامة الدولية الثالثة حتى الأولى على ساحل البحر المتوسط لكونها رمال خفيفة وناعمة ولا يمكن إقامة أنفاق فيها وهى المنطقة المواجهة لمحمية الأحراش الطبيعية بعد حى الشعوت برفح وبالنسبة للجدار الحديدى المصنوع من الفولاذ وغير قابل للانفجارات سيتم تركيبه فى مناطق صلاح الدين والبراهمة وهى مناطق لم يصل إليها بعد حيث تتوقف عمليات الحفر نتيجة التعرض لإطلاق النار علاوة على أن المنطقة لن تحتمل قوة عمليات الحفر مما ينذر بوقوع منازل حدودية وتعرض أخرى للانهيار وبالتالى مواجهات بين العاملين بالجدار والأمن من جانب وأهالى رفح من جانب آخر وبالطبع مجموعة المنتفعين من الأنفاق الحدودية.
المشروع يرتبط بمنظومة شاملة لتأمين الحدود تشمل إنشاء بوابتين إلكترونيتين بمدخل رفح لرصد المتفجرات العابرة للحدود علاوة على استقدام كتيبة أمريكية تضم خبراء وجنود مارينز تم تدريبهم فى ولاية تكساس ومن المرجح إسناد مهام تأمينية لهم بسواحل البحر المتوسط أيضا لمراقبة سواحل غزة وإيقاف تهريب المتفجرات والأسلحة لها عبر البحر.
محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، أكد أن مصر من حقها تامين حدودها خاصة أن الأنفاق تعتبر عملا غير مشروع وضد الأمن المصرى، وبالتالى فإن كافة الأجهزة منوطة بمنع عمليات التهريب إلى قطاع غزة بكافة السبل.