صرح الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب سيعقد اجتماعات مكثفة على مدار الأسبوع مع ممثلى وزارة الكهرباء والصحة والبيئة والمختصين فى المجال النووى لدراسة مشروع القانون النووى والتعليق عليه. وأشار أبو العلا إلى دراسة جميع الملاحظات التى سيسجلها الاجتماع ومناقشتها، تمهيداً لعرضها على لجنة الصناعة بمجلس الشعب الأحد المقبل، للوصول إلى صياغات تتناسب مع مشروع القانون ولا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، كما سيتم التنسيق مع اللجان المختصة بمجلس الشورى لدراسة ما توصلت إليه خلال مناقشتها لبنود مشروع القانون. وأضاف أبو العلا، أن وزارة الكهرباء ترحب بأى ملاحظات حول بنود مشروع القانون النووى، الذى تتم مناقشته الآن بمجلس الشعب، لكن إذا كانت موضوعية من شخص متخصص ومؤهل، أما إذا كانت الملاحظات غير علمية فلن يلتفت لها، لأنها ستكون مجرد "كلام عام مرسل" بلا حقائق علمية. وكان د.عبد العزيز مخيمر أستاذ القانون بجامعة المنصورة، انتقد أمس مشروع القانون، مشيراً إلى أن ما تضمنه حول المسئولية المدنية غير كافية، كما أن اتفاقية باريس تضمنت مبلغاً محدداً للتأمين يجب النص عليه فى القانون، وطالب بوجود محكمة واحدة يتم اللجوء إليها فى حالة رفع دعوى للتعرض للتضرر من الإشعاعات النووية. كما اعترض "مخمير " على بنود القانون، قائلاً: أن الحكومة لم تؤخذ بأفضل ما جاء فى التطبيقات الخاصة بالدور الأخرى.
