أوراسكوم للتنمية تعتزم ﺑﻳﻊ اﻷﺻوﻝ غير الأﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﻣﺻر ب130 مليون جنيه

أعلنت شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، أنها ﻗﺎﻣت ﻣن خلاﻝ ﺷرﻛﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ أوراﺳﻛوم ﻟﻠﻔﻧﺎدق واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ "ش.م.م" وﺷرﻛﺎت أﺧرى ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ، ﺑﺗوﻗﻳﻊ ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎﻫم ﻣﺑدأﻳﺔ ﺑﺗﺎرﻳﺦ 24 ﻣﺎﻳو 2014 ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﻌﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ؛ ﻳﺗم ﺑﻣوﺟب ﺗﻠك اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﻳﻊ ﺣﺻص أﻏﻠﺑﻳﺔ فى ﺑﻌض اﻷﺻوﻝ غير الأﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ.
وأضافت الشركة، فى بيان اليوم، أن ذلك جاء فى إطﺎر ﺑراﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﻬﻳﻛﻠﺔ التى ﺗﻘوم ﺑﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﺑداﻳﺔ ﻣن ﻣﻧﺗﺻف ﻋﺎم 2013، واﻟذى ﻳﻌد أﺣد أﻫم أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻛﻝ ﻣن ﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ وﻣوﻧﺗﻳﻧﻳﺟرو وﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن.
وﺗﺷﻣﻝ ﻣﺣﻔظﺔ اﻷﺻوﻝ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑﺎﻟﺑﻳﻊ ﻋدد ﻣن ثلاثة إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﻧﺎدق، وﺣﺻﺔ ﻣن اﻷراضى غير المستغلة ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺳﻬﻝ ﺣﺷﻳش ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر، وﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻔظﺔ أﻳﺔ أﺻوﻝ ﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺟوﻧﺔ.
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋدم اﻟﺑدء فى إﻋداد اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﺎلى ﻣﺳﺗﻘﻝ، إﻻ أن اﻟﺗﻘدﻳرات اﻷوﻟﻳﺔ ﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﻳن 110 إﻟﻰ 130 ﻣﻠﻳون ﻓرﻧك ﺳوﻳﺳرى.
وﺳوف ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﻌﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺑزﻳﺎدة رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﺳداد ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻧﻘدا ﺑﻘدر اﻟﺗﻐطﻳﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ فى زﻳﺎدة رأس اﻟﻣﺎﻝ، ﻛﻣﺎ ﻳﺣق ﻟﺷرﻛﺔ أوراﺳﻛوم ﻟﻠﻔﻧﺎدق واﻟﺗﻧﻣﻳﺔ "ش.م.م" ﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺟزء المتبقى (إن وﺟد) ﻣن ﻗﻳﻣﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ إﻟﻰ أﺳﻬم فى رأﺳﻣﺎﻝ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﻌﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ش.م.م. وفى ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗد ﺗﺗﺟﺎوز ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﻌﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ 4,5% ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺑر ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﻌﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ.
وﺗﻌد اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﻌﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗطوﻳر اﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ، وﻫﻲ ﻣﻘﻳدة ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ (EGX:EGTS.CA).
جدر ﺑﺎﻟذﻛر، أﻧﻬﺎ أﻳﺿﺎ واﺣدة ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻛﺛر ﺗداوﻻ ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ اﻷﻣر اﻟذى ﻳﺿﻔﻲ طﺎﺑﻊ اﻟﻣروﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
كما أن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﻌﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ وﺷرﻛﺔ أوراﺳﻛوم اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﻟدﻳﻬما ﺳﺟﻝ ﺣﺎﻓﻝ ﻣن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺳﻬﻝ ﺣﺷﻳش، ﺣﻳث ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﻌﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺑﺎلاﺷﺗراك ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ أوراﺳﻛوم ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ واﻹدارة – إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ - ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟوﺛﻳق ﻋﻠﻰ إطلاق ﻣﺷروع ﺳوارى اﻟذى ﻳﺷﻣﻝ ﻣﺎرﻳﻧﺎ ﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ووﺣدات ﺳﻛﻧﻳﺔ ﻓﺎﺧرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗدرﻫﺎ 2.5 ﻣﻠﻳون ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ.
وﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﺗم ﺗﻠك اﻟﺻﻔﻘﺔ فى ﻏﺿون ﻣن ﺧﻣسة إﻟﻰ ﺳﺑﻌﺔ أﺷﻬر ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﻌﺎت اﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ وﺟﻣﻌﻳﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻣواﻓﻘﺎت اللازﻣﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ ﺑﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ.