القوى السياسية تكثف جهودها لزيادة نسبة القائمة بانتخابات البرلمان.. 7 أحزاب تعلن رفضها للقانون.. ومصر القوية: المقاطعة احتمال وارد.. والمصرى الديمقراطى: يعيدنا لدولة مبارك.. والنور: نثمن أى حراك لرفضه

تبحث عدد من الأحزاب السياسية اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد قانون الانتخابات البرلمانية، الذى يتجه ناحية تخصيص 20% فقط للقائمة، وإتاحة بقية المقاعد بالنظام الفردى، وأعلنت أحزاب الدستور التحالف الشعبى الاشتراكى والكرامة والشعبى الناصرى والتيار الشعبى، رفضها القاطع للمشروع، مشيرة إلى أنه يتعارض بشكل جذرى مع الهدف الأسمى فى تحقيق التحول الديمقراطى، الذى أرادته القوى الشعبية عندما خرجت فى 25 يناير و30 يونيو، وهو موقف يتطابق مع ما انتهت إليه غالبية الأحزاب والقوى السياسية، وما تضمنته عدة مذكرات ورسائل ولقاءات رسمية تمسكت فيها بضرورة اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة لغالبية مقاعد البرلمان.
وقال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب يثمن أى حراك من الأحزاب لرفض قانون مجلس النواب، وتقسيم القائمة والفردى، مؤكدا أن الحزب سيقبل أى دعوة لحضور اجتماع لأحزاب لمناقشة القانون.
وأضاف "عبد المعبود"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحزب يرفض النسب فى قانون مجلس النواب، التى تمثلت فى 80% فردى و20 قائمة، مشيرا إلى أن رؤية الحزب تتضمن أن يكون 50% قائمة و50% فردى.
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الحزب يسعى لعمل حراك بين الأحزاب من أجل مناقشة القانون، ولم يحدد موقفه حتى الآن فى حال استمرار القانون كما هو عليه، لافتا إلى أنهم ما زالوا فى مرحلة مناقشة القانون.
وأعلن أحمد إمام، المتحدث الرسمى باسم حزب مصر القوية، أن الحزب يرفض صدور قانون انتخابات البرلمان، بتخصيص 20% من المقاعد للقائمة النسبية المغلقة، وإجراء الانتخابات على بقية المقاعد بالفردى.
وأضاف "إمام"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن صدور القانون بهذا الشكل يقلل فرصة الأحزاب فى الفوز بمقاعد فى البرلمان، ويؤدى إلى عودة فلول الحزب الوطنى، ويلفظ كل الأحزاب التى نشأت عقب ثورة 25 يناير.
وأشار "إمام"، إلى أن الحزب سيعد مذكرة تفصيلية بأسباب رفضهم لقانون، منتقدا أداء لجنة الانتخابات التى لم تستمع لمطالب الأحزاب، التى اتفقت أغلبيتها على ضرورة زيادة نسبة القائمة عن ال50% حيث تعمل اللجنة فى حالة من السرية، مؤكدا أن المقاطعة احتمال وارد أمام الأحزاب إذا لم يتم تعديل قانون وظل على هذا النهج.
وقال باسم كامل، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن زيادة عدد مقاعد البرلمان يحوله من مجلس شعب إلى سوق عكاظ، وأنه حال إصرار اللجنة على تخصيص 80% من المقاعد للنظام الفردى، فإن الأحزاب ستصعد من موقفها، وقد تصل الأمور إلى حد المقاطعة.
وأضاف "كامل"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن توجه الأحزاب لهذا الأمر منطقى، مؤكدا رفض الحزب لقانون الانتخابات بكل تفاصيله الذى يرسخ لأفكار الدولة المباركية، ويجهز لعودة النظام القديم مع تصاعد الهجمات على ثورة 25 يناير من بعد 30 يونيو.
وأوضح، أنهم ينسقون مع الأحزاب التى أعلنت رفضها رسميا للقانون وعلى رأسها حزبى الكرامة والدستور، قائلا "القانون المزمع إقراره أسوأ قانون فلكل نظام فى القائمة أو الفردى مزايا وعيوب ومشروع القانون هذا يجمع أسوأ ما فى النظامين".