الأحزاب والقوى السياسية السودانية تتوسط لدى البشير للإفراج عن المهدى

أعلنت الأحزاب السياسة التى قررت المشاركة فى الحوار الوطنى بالسودان اعتزامها الترتيب لاجتماع مع رئاسة الجمهورية فى محاولة للتوسط لإطلاق سراح زعيم حزب الأمة القومى الصادق المهدى، بينما طالبت هيئة الدفاع عن الرجل إطلاق سراحه على الفور بالنظر إلى اكتمال التحقيقات معه منذ السبت الماضى.
وقالت القيادية فى حزب الأمة مريم الصادق المهدى- فى بيان اليوم الخميس "إن قيادة الحزب اجتمعت أمس بقيادات القوى السياسية المعارضة التى قبلت بالمشاركة فى الحوار، وأفادت برفضهم جميعا لتوقيف الصادق واستمرار حبسه"، مشيرة إلى أن الأحزاب رأت أن استمرار الاعتقال افسد أجواء الحوار وأفرغه من محتواه وربما يؤدى لانهياره.
كما أشارت إلى أن القوى السياسية قررت تكليف وفد لمقابلة رئيس الجمهورية للمطالبة بإطلاق سراح الصادق فورا.
من جانبه، قال الأمين السياسى لحزب المؤتمر الشعبى كمال عمر- لصحيفة "سودان تربيون" الصادرة اليوم- إن القوى السياسية التى قبلت بالحوار قررت لعب دور للإفراج عن الصادق باعتباره جزءا من آلية الحوار الوطني، معلنا الشروع فى اتصالات بالقصر الرئاسى لترتيب الموعد المناسب للاجتماع، لافتا إلى أن الاتجاه إلى القصر وليس لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم، باعتبار أن الرئاسة هى التى قدمت الدعوة للأحزاب للدخول فى الحوار الوطني.
وفى غضون ذلك، أعلنت هيئة الدفاع عن المهدى اكتمال التحريات معه منذ يوم السبت حول الاتهامات المنسوبة إليه والتى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدد تتراوح بين شهور وأعوام ومصادرة الأموال.
وطالبت الهيئة فى بيان لها بالإفراج عن زعيم حزب الأمة، وقالت أن على جهاز الأمن والمخابرات إطلاق سراحه بعد اكتمال إجراءات التحقيق معه أو تقديمه فورا لمحاكمة تتوفر فيها المعايير العادلة التى تشمل ضمن ما تشمل محاكمته فى جلسة علنية أمام قاضيه وكفالة حق الدفاع القانونى بمن يختاره من المحامين.
وقال البيان، إن المهدى يحتفظ بحقه فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة والكفيلة بحماية حقوقه الدستورية والقانونية فى مواجهة أى شخص أو أى جهة أو مجموعة تسعى أو سعت لتشويه سمعته باتهامه بالعمالة والخيانة العظمى وغيرها من التهم دون بينة أو تثبت أو للنيل من حقه فى محاكمة عادلة وعلنية.
وكان برلمانيون من الحزب الحاكم سارعوا لدمغ المهدى بالخيانة العظمى فى أعقاب اتهامه لقوات الدعم السريع المحسوبة على جهاز الأمن الوطنى بارتكاب تجاوزات فى مناطق بكردفان ودارفور، وقال إن لديه ما يثبت بأن تلك المليشيا ارتكبت فظائع من حرق وقتل للمواطنين وهو ما دفع بالإدارة القانونية للجهاز إلى تدوين بلاغ فى مواجهته اقتيد بموجبه إلى سجن /كوبر/ حيث خضع هناك لتحقيقات حول تلك الاتهامات.