الأحزاب والقوى السياسية السودانية تتوسط لدى البشير للإفراج عن المهدي

أعلنت الأحزاب السياسة التي قررت المشاركة في الحوار الوطني بالسودان، اعتزامها الترتيب لاجتماع مع رئاسة الجمهورية في محاولة للتوسط لإطلاق سراح زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، بينما طالبت هيئة الدفاع عن الرجل إطلاق سراحه على الفور بالنظر إلى اكتمال التحقيقات معه منذ السبت الماضي.
وقالت القيادية في حزب الأمة مريم الصادق المهدي- في بيان، اليوم الخميس، "إن قيادة الحزب اجتمعت أمس بقيادات القوى السياسية المعارضة التي قبلت بالمشاركة في الحوار، وأفادت برفضهم جميعا لتوقيف الصادق واستمرار حبسه"، مشيرة إلى أن الأحزاب رأت أن استمرار الاعتقال أفسد أجواء الحوار وأفرغه من محتواه وربما يؤدى لانهياره، كما أشارت إلى أن القوى السياسية قررت تكليف وفد لمقابلة رئيس الجمهورية للمطالبة بإطلاق سراح الصادق فورا.
من جانبه، قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر- لصحيفة "سودان تربيون" الصادرة اليوم- إن القوى السياسية التي قبلت بالحوار قررت لعب دورا للإفراج عن الصادق باعتباره جزءا من آلية الحوار الوطني، معلنا الشروع في اتصالات بالقصر الرئاسي لترتيب الموعد المناسب للاجتماع، لافتا إلى أن الاتجاه إلى القصر وليس لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، باعتبار أن الرئاسة هي التي قدمت الدعوة للأحزاب للدخول في الحوار الوطني.
وأعلنت هيئة الدفاع عن المهدي اكتمال التحريات معه منذ يوم السبت حول الاتهامات المنسوبة إليه والتي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدد تتراوح بين شهور وأعوام ومصادرة الأموال.
وطالبت الهيئة في بيان لها بالإفراج عن زعيم حزب الأمة، وقالت إن على جهاز الأمن والمخابرات إطلاق سراحه بعد اكتمال إجراءات التحقيق معه أو تقديمه فورا لمحاكمة تتوفر فيها المعايير العادلة التي تشمل ضمن ما تشمل محاكمته في جلسة علنية أمام قاضيه وكفالة حق الدفاع القانوني بمن يختاره من المحامين.
وقال البيان، إن المهدي يحتفظ بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة والكفيلة بحماية حقوقه الدستورية والقانونية في مواجهة أي شخص أو أي جهة أو مجموعة تسعى أو سعت لتشويه سمعته باتهامه بالعمالة والخيانة العظمى وغيرها من التهم دون بينة أو تثبت أو للنيل من حقه في محاكمة عادلة وعلنية.
وكان برلمانيون من الحزب الحاكم سارعوا لدمغ المهدي بالخيانة العظمى في أعقاب اتهامه لقوات الدعم السريع المحسوبة على جهاز الأمن الوطني بارتكاب تجاوزات في مناطق بكردفان ودارفور، وقال إن لديه ما يثبت بأن تلك المليشيا ارتكبت فظائع من حرق وقتل للمواطنين وهو ما دفع بالإدارة القانونية للجهاز إلى تدوين بلاغ في مواجهته اقتيد بموجبه إلى سجن "كوبر" حيث خضع هناك لتحقيقات حول تلك الاتهامات.