المحكمة العليا بإسرائيل تطالب الدولة بتحمل مسئولية مقتل "راشيل كورى"

نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء فى استئناف عائلة الناشطة الأمريكية راشيل كورى ضد تبرئة الجيش الإسرائيلى من مسئولية قتلها تحت عجلات إحدى جرافاته عام 2003 خلال احتجاجها السلمى على هدم بيوت فى رفح بقطاع غزة.
وانعقدت هيئة المحكمة العليا المكونة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضية مريام ناؤور فى جلسة واحدة ونهائية للنظر فى الاستئناف الذى يطالب الدولة العبرية بتحمل مسؤوليتها عن الإهمال حيال مقتل راشيل كورى.وستعلن المحكمة قرارها خلال الأسبوعين القادمين.
وراشيل كورى هى ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان من حركة التضامن العالمى من واشنطن. وكانت فى الثالثة والعشرين من العمر عندما قتلت تحت عجلات جرافة عسكرية إسرائيلية فى 16 مارس عام 2003 أثناء احتجاجها السلمى ووقوفها فى وجه الجرافة ضد هدم بيوت مواطنين فلسطينيين فى مدينة رفح فى قطاع غزة.
وكانت المحكمة المركزية فى مدينة حيفا أصدرت قرارا فى أغسطس 2012 بتبرئة الجيش الإسرائيلى من مسئولية مقتل راشيل باعتبار أنها قتلت فى منطقة عسكرية يحظر عليها الوجود فيها فى ظروف الحرب.
وقال محامى الدفاع حسين أبو حسين "إن قرار المحكمة المركزية الذى يقول أنها قتلت فى وقت حرب يخلق سابقة قانونية بإعطاء ترخيص لعمل كل شىء وإعفاء الدولة من المسئولية بتجاهل القانون والقانون الدولى وهذا خطر جدا على حقوق الإنسان".
وقال كريدج كورى والد الناشطة "اعتقد أن المحكمة السابقة تجاهلت القانون الدولى الإنسانى، كما تجاهلت عدم وجود تحقيق موثوق به"، مضيفا "أنا نفسى كنت جنديا أمريكيا فى السابق وقرار المحكمة السابقة يخلق آلية تسمح بإعطاء الجيش الإسرائيلى حصانة وهذا خطر جدا. آمل أن يعيدوا التفكير فى ذلك".
أما والدتها سيدنى كورى فقالت للصحفيين "قتلت ابنتنا منذ 11 عاما ومررنا برحلة طويلة وشاقة فى أروقة المحاكم التى ندور فيها منذ تسعة أعوام. أنا ممتنة للدعم الذى يحيطنا به الناس ونحن نريد أن نرى أن هناك مساءلة فى هذه المحكمة وأن تذكر أيضا لماذا كانت فى غزة. فالسبب هو الهدم الجماعى الضخم لبيوت رفح الحدودية".
وتابعت "أنها لبت نداء الناس وكانت تكن حبا عميقا لكل الناس فى هذه المنطقة"
وأكد القضاة أثناء نقاش القضية أن سائق الجرافة لم ير راشيل كورى وهذا ليس موضوع نقاش كما قاموا بطرح أسئلة كثيرة على محامى الدفاع وعلى النيابة التى تمسكت بموقف قرار المحكمة المركزية.
وإذا ما أصدرت المحكمة العليا قرارا توافق فيه على تحمل الدولة مسئوليتها تجاه مقتل كورى فسيكون من حق عائلتها المطالبة بتعويضات على مقتلها.