"صباحى": إسقاط ديون الفلاحين لتمكينهم من التنمية حال فوزى بالرئاسة

قال حمدين صباحى المرشح الرئاسى إن برنامجه الرئاسى حريص على تطبيق الدستور، مشيراً إلى أن أفضل ما يمكن أن يقوم به الرئيس هو تطبيق باب الحريات، وأنه سيغير قانون "عدم الطعن على عقود الدولة" وسيعرض كل مشروعات القوانين وغيرها على البرلمان المقبل، موضحاً أن إستراتيجيته تتركز فى تصحيح الخلل فى الموازنة العامة باعتبارها أهم مواردنا المالية وسيتم وقف دعم الأغنياء واستغلال الصناديق الخاصة، وضمها للموازنة العامة للدولة، قائلا "إنه سيسقط الديون عن الفلاحين لتمكينهم من التنمية وأن الدولة ستتولى تنظيف محفظة البنك من ديون الفلاحين".
وأبدى صباحى خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، ثقته فيما أسماه ب"فرصته الكبيرة فى الفوز"، قائلا "لا أخاف من تزوير الانتخابات رغم ما اعتبره تحيزاً واضحا من مؤسسات الدولة لصالح منافسه"، مضيفا أن "مؤسسات الدولة لو كانت قوية لكانت منعت سقوط نظام مبارك أمام الثورة، ومن بعده نظام مرسى الذى سعى إلى أخونة الأجهزة الإدارية فى الدولة".
وتابع صباحى، إن مشروعه يسمح لكل رجل أعمال شريف أن ينمو باستثماره عن كل العصور السابقة لكن لدى موقفا من رجال الأعمال الفاسدين أو «رأسمالية المحاسيب» الذين حصلوا على تأشيرة أعمالهم من جمال مبارك أو حسن مالك وكونوا ثرواتهم من الاحتكار والقوانين الفاسدة وعددهم لا يتجاوز ال10%، وإذا طهرنا أنفسنا سنتيح الفرصة للاستثمار وزيادة أسهم ال90% الآخرين لأنهم الأنفع للاقتصاد المصرى.
وأضاف صباحى أن رجال الأعمال لديهم مصالحهم الخاصة، ويتعاملون مع المرشح المنافس على أنه مرشح الدولة من الأجهزة والوزارات، بغض النظر عن حظوظه فى الفوز، ولكنهم يرون فيه إنه مرشح الدولة ويخشون التضحية بمصالحهم واستثماراتهم لإعلان مواقف معادية مع الدولة.
وأوضح صباحى "أن سلوك الرئيس وخفض الإنفاق الحكومى واختيار رجال ضد الفساد معه وكثير من الفساد محمى بلوائح وقوانين وسننشئ مفوضية مصرية للشفافية وضد الفساد لتنسيق العلاقة بين المؤسسات وإصدار تشريعات لحماية المبلغين والشهود وسنضيف التشريعات الدولية ضد الفساد، فالفساد الصغير ناجم عن فقر كبير، والعدالة الاجتماعية ستجعل الفساد الكبير يتضاءل وفى بلد ديمقراطى واحترام للحريات بعدل اجتماعى ونظام ديمقراطى، فضلا عن التشريعات" على حد قوله.
وأشار صباحى إلى أن هدفنا أن تكون مصر أكبر مورد للطاقة الشمسية فى العالم، لافتا إلى أن طاقة مصر ستكون 10% من الشمس و6% من الرياح، موضحاً أن العديد من الجهات جاهزة لتمويل مشروعنا للطاقة الشمسية، لافتاً أن برنامجنا سيشجع الاستثمار ويدعمه ويحفظه تشريعيا وأن الأراضى ستكون بحق الانتفاع وليس الملكية بالنسبة للمستثمر الأجنبى، خاصة أن المستثمر الأجنبى حريص على الربح وليس التملك.