المصرف المتحد يوقع اتفاقية مع صندوق التمويل العقارى ب350 مليون جنيه

وقع المصرف المتحد وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، مؤخرًا، اتفاقية تعاون مشترك بقيمة 350 مليون جنيه، وذلك ضمن منظومة مبادرة البنك المركزى المصرى نحو إتاحة 10 مليار جنيه للبنوك لإعادة تمويل عملاء التمويل العقارى بأسعار مخفضة، واستجابة لجهود الدولة المستمرة نحو تحسين مستوى المواطن المصرى اجتماعيًا واقتصاديًا ودفع السوق العقارى للعمل بطاقة أعلى مما يساهم فى تحريك الاقتصاد القومى.
وحضر مراسم توقيع العقد مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، ومحمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد بحضور عمرو ماهر، نائب رئيس مجلس الادارة ونخبة من ممثلى الصندوق والمصرف المتحد.
وأطلق البنك المركزى المصرى فى منتصف شهر فبراير الماضى مبادرة جادة لتقليل من تكلفة التمويل العقارى المرتفعة، مما يتيح لأكبر عدد من المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل الاستفادة منها، وذلك بعائد منخفض لأطول مدة 20 سنة.
وتنص المبادرة على أن يحصل المواطن من محدودى الدخل وفقا للمادة 6 من قانون 148 لسنة 2001 على التمويل العقارى بعائد متناقص يبلغ 7%، فى حين يحصل العملاء من متوسطى الدخل والذى لا يزيد دخلهم عن 8 آلاف جنيه شهريًا على عائد يبلغ 8% متناقص، بشرط أن لا تزيد قيمة الوحدة عن 300 ألف جنيه، ووفق لشروط برنامج التمويل العقارى الأخرى.
وقالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إن مبادرة البنك المركزى المصرى تعد خطوة سباقة وريادية تهدف الى إنعاش السوق العقارى بشكل عام وشركات التشييد الحكومية والخاصة بشكل خاص، مما يساهم فى خلق مناح وفرص عمل حقيقية فى ظل الركود الاقتصادى الحالى، فضلًا عن البعد الاجتماعى والذى يهدف إلى توفير سكن ملائم لشرائح متوسطة ومحدودة الدخل.
وأكد محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن مبادرة البنك المركزى المصرى تمثل نقطة انطلاق كبيرة وحقيقية للسوق العقارى، ولأكثر من 35 صناعة أخرى مغذية للقطاع من صناعات صغيرة ومتوسطة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، فهى تمثل انفراد من حيث استخدام أحد وسائل السياسة النقدية فى تحفيز الاقتصاد القومى وهى آلية العائد ومدة التمويل، فضلا عن الآثار الايجابية على الصعيد الاقتصادى من تحريك السوق وخلق سيولة نقدية وتحقق عائدها من 60 إلى 70 مليار جنيه زيادة فى النشاط الاقتصادى، والقضاء على أحد أكبر المعوقات به وهو التمويل المالى، كذلك تخفيف معدلات التضخم فسعر الوحدة ثابت والعائد ثابت على مدار فترة التمويل الطويلة والتى تصل إلى 20 عامًا، الأمر الذى يؤدى إلى المساهمة فى القضاء على مشكلة البطالة، فضلاً عن خلق حافز للمطورين العقاريين فى سرعة الانتهاء من أعمالهم وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة للحصول على مستحقاتهم.
وأضاف "عشماوى"، "أما على المستوى الاجتماعى، فهذه المبادرة كان الدافع الرئيسى ورائها، هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، أحد المبادئ الرئيسية للثورة، فالانتماء للوطن والشعور بالأمان من خلال مسكن صحى ملائم للمواطن سيخلق لدية دافع للعمل والاجتهاد من أجل تحسين مستوى الاجتماعى والاقتصادى، فضلًا عن تخفيف الضغط على الأماكن العشوائية والتى أصبحت تحيط بجميع محافظات الجمهورية وتسبب مشاكل كثيرة.
وأكد "عشماوى" أن المصرف المتحد يسعى إلى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة من خلال منظومة سكنية اجتماعية تعليمية صحية وفرص عمل، بمعنى آخر أن يتم إقامة المجتمعات العمرانية وتتوافر فيها السكن – المدارس – الحدائق – فرص العمل – والمستشفى فضلا عن وسائل المواصلات حتى تجذب المواطن للسكن خارج المناطق المكتظة بالسكان بالقاهرة والمحافظات.
وأشار محمد عشماوى أن أهم نتائج هذه المبادرة هى دعم المواطن من محدودى ومتوسطى الدخل لبداية تكوين ثروته، فالعقار مازال يعتبر من وسائل الاستثمار الآمنة والمربحة على المدى الطويل، فبينما يقل قيمة التمويل ويزداد قيمة الوحدة بمرور الوقت، مضيفًا أن هذه المبادرة تتزامن مع التعديلات القانونية التى يبحثها حاليًا مجلس الوزراء من تسهيل الرهن العقارى خاصة فى المدن الجديدة والتى تعتبر من أكبر المعوقات أمام تطبيق التمويل العقارى.