«التضخم» فى السوق المحلى وكيفية مواجهته

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر إبريل الماضى بنسبة 0.6%مقارنة بشهر مارس السابق عليه ليسجل 148.3 نقطة مقابل 147.4 نقطة خلال الشهر السابق عليه.
معدل التغير فى التضخم السنوى خلال الشهر الماضى سجل 9.1%ليسجل أقل معدل تغير منذ شهر نوفمبر الماضى، والذى بلغ فيه 14.2%.
فلماذا سجل معدل التضخم ارتفاعا فى الفترة الأخيرة مقارنة مع الانخفاض فى نهاية العام الماضى؟
بداية لا يوجد اتفاق بين خبراء الاقتصاد على تحديد مفهوم التضخم، حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة، مثل الارتفاع المفرط فى المستوى العام للأسعار، وتضخم الدخل النقدى أو عنصر من عناصر الدخل النقدى، مثل الأجور أو الأرباح، وارتفاع التكاليف والإفراط فى خلق الأرصدة النقدية، عموما التضخم أصبح المقصود به تضخم الأسعار، لأن الارتفاع المفرط فى الأسعار هو المعنى الذى ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.
محليا يؤكد المراقبون الاقتصاديون أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكى ساهم بشكل كبير فى ارتفاع معدل التضخم فى السوق المحلى، ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه شهد الاقتصاد المصرى فى 29 يناير 2003، مما يؤدى إلى انخفاض مستوى معيشة المواطنين وعدم قدرة الكثيرين منهم على توفير الكثير من احتياجاتهم الأساسية.
وخلال الشهر الماضى ووفقا لجهاز التعبئة والإحصاء فقد أدت الزيادة فى أسعار الأسماك والمأكولات البحرية والخضروات والملابس والسلع وخدمات صيانة المنازل فضلا على ارتفاع أسعار المنفق على النقل والخدمات الثقافية والترفيهية والوجبات الجاهزة، إلى ارتفاع معدل التضخم على الرغم من انخفاض أسعار الدواجن، البيض، الزبدة البلدى، الفاكهة، الذهب.
فكيف يمكن الحد من التضخم فى السوق المحلى؟
يذهب كثير من الاقتصاديين إلى ضرورة اتخاذ سياسات مالية وإجرائية للحد من التضخم، أولها تفعيل آليات للرقابة على الأسواق والسلع الغذائية الضرورية للحد من التلاعب فيها، بما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.
فى الجانب الآخر هناك ضرورة لوضع سياسات مالية للدولة لتحديد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض فى الموازنة بما يؤدى إلى تقليل حجم السيولة المتاحة، وبالتالى سيؤدى ذلك إلى خفض معدل التضخم.
كما أن اتجاه الحكومة إلى بيع الدين العام إلى الجمهور يؤدى بدوره إلى سحب النقد المتوفر فى السوق والحد من المعروض، لكن ربما يبدو الاتجاه إلى خفض الإنفاق الحكومى وتقليصه يؤدى أيضا لخفض النقد المتداول فى الأسواق.
ويتبقى أيضا المطالبة بزيادة الضرائب على السلع الكمالية التى تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة أحد الإجراءات الضرورية للحد من التضخم.
وحسب الإجراءات المتبعة فى الدول المتقدمة لمواجهة التضخم فإن هناك دورا للمصارف التجارية والبنك المركزى فى الاتجاه إلى أدوات مالية لسحب النقد المعروض فى الأسواق مثل عمليات بيع الأوراق المالية، وربما يحتاج الأمر إلى توعية البنوك والمسؤولين فيها عن الائتمان المصرفى بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة فى الأسواق، وهذه السياسة فعالة فى الدولة النامية بشكل أكبر مما فى دول أخرى.