نبيل العربى يطالب الحكومات بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان

طالب الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية بوقفة ومراجعة للمشهد الآن فى الوطن العربى، مشددا على أن من يدافعون عن حقوق الإنسان هم أساس التغيير الاجتماعى وحمايتهم بمثابة حماية حقوق مئات الآلاف إن لم يكن الملايين ممن يدافعون عنهم.
وأشار العربى لضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان أفراداً ومنظمات من الانتهاكات ضد حقوقهم الفكرية والبدنية، وضمان سلامتهم خلال عملهم فى الدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك وفقا لما جاء فى إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998.
وأكد العربى على التزامات وتعهدات الدول لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذه المسئولية تقع فى المقام الأول على عاتق الدول من خلال مؤسساتها المعنية، فثقافة حقوق الإنسان لا تتحقق فى أى مجتمع حتى تكفلها وتطبقها الدولة من خلال اتخاذ التدابير الأساسية اللازمة وإنفاذها لضمان حقوق مواطنيها والأفراد الذين يعيشون تحت سلطاتها، مشيرا إلى أن احترام والتزام وتفاعل الدول معا لآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، إن دل على شىء، فإنما يدل على احترام الدول لقيمة الإنسان واحترامها لتعهداتها الدولية التى التزمت بها فى هذا الشأن.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها صباح اليوم فى المؤتمر الإقليمى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان فى المنطقة العربية والذى استضافته جامعة الدول العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وهو جزء من سلسلة من الفعاليات التى تعقدها الأمانة العامة بمشاركة جميع الأطراف المعنيين. وبالأخص منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وخبراء حقوق الإنسان والحقوقيين العرب، لتحديد أولويات وخطة العمل للخروج مستقبلا باستراتيجية عربية لحقوق الإنسان.
وقال العربى إن ما تمر به المنطقة العربية من تغييرات وإعادة تعريف للعديد من المفاهيم والأفكار، وحماية حقوق الإنسان يمثل المحرك الأساسى لهذا التغيير، ويستدعى العمل سوياً نحو جعل هذا التغير تغييراً إيجابياً، يصب فى مصلحة الفرد بشكل خاص ويصب فى مصلحة المنطقة بشكل عام.
وقال العربى إن الدين يلعب دوراً محورياً فى المنطقة العربية، قد يكون هذا الدور فى أغلب الأحيان إيجابيا، ولكن فى أحيان أخرى سلبياً.ولذلك يجب أن يكون هناك حد فاصل يحدده القانون بين القيم الدينية السامية والأفكار المتطرفة، وبين ظاهرة ازدراء الأديان وحرية التعبير التى يجب حمايتها وضمانها فى جميع الظروف.
وطالب الحكومات بأن تعى أن مفاهيم مثل الانتماء، والوحدة والأمن القومى لن تتحقق دون ضمانات حقوق الإنسان لجميع المواطنين، وأن السلم الاجتماعى لم ولن يتحقق فى الأوطان بحلولٍ أمنية تهيمن على قطاعات الدولة، فالسلم الاجتماعى يتحقق باستيعاب الدولة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها دون تمييز وضمان حقوقهم الكاملة وغير المنقوصة وتوفير الأرضية المناسبة لقيامهم بأداء واجباتهم وممارسة حقوقهم التى كفلتها المواثيق الدولية والإقليمية وفى نفس الوقت على جميع مواطنى الدول احترام قوانينها والاحترام بعدم اللجوء إلى العنف واللجوء فى نهاية المطاف إلى الحكم الرشيد.
وأعرب عن أسفه لا المرأة العربية لازالت تعانى الاضطهاد والانتقاص من قيمتها وحقوقها وحرياتها مقارنة بوضع المرأة فى مناطق أخرى من العالم، مطالبا بتكثيف الجهود والعمل سوياً لضمان تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة، والوفاء بالتزاماتنا الإقليمية والدولية.