أزمة بالمؤسسات الأهلية بسبب تجميد 570 مليون جنيه من أموال صندوق دعم الجمعيات.. و"غادة والى" تستعين بمجلس الدولة لحل الأزمة.. واتحاد الجمعيات يطالب باستمرار الدعم لعدم توقف الأنشطة

تصاعدت أزمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بسبب استمرار تجميد أموال صندوق دعم الجمعيات الأهلية من قبل وزارة المالية، والذى يحتوى على حوالى 570 مليون جنيه، على اعتبار أن هذه الأموال من ضمن أموال الصناديق الخاصة وتم إيداعها لدى البنك المركزى، ما أدى إلى استياء الكثير من الجمعيات بسبب عدم تمكنها من الحصول على دعم منذ تجميد الأموال فى عهد الحكومة السابقة، وتسعى الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى للتفاوض مع وزير المالية لإعادة هذه الأموال للصندوق.
تصاعد الأزمة كان فى عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء السابق بعد تعمد وزارة المالية تجميد أموال صندوق دعم الجمعيات بوزارة التضامن باعتبارها من الصناديق الخاصة التى يجب التحفظ عليها، فى ظل مطالبة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بضرورة إعادة الأموال حتى تتمكن الجمعيات من الحصول على الدعم المالى لتنفيذ أنشطتها وحرصًا على مصلحة المستفيدين من هذه الأنشطة خاصة محدودى الدخل.
الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أكدت أنها ما زالت تتفاوض مع وزارة المالية بشأن استعادة أموال صندوق دعم الجمعيات الأهلية التى تقرب من 570 مليون جنيه، لافتة إلى أنه تمت مخاطبة مجلس الدولة لأخذ رأيه، حول إنهاء الأزمة وكيفية دعم الجمعيات الأهلية، خاصة أن الدعم المالى بالوزارة محدود.
وأوضحت الوزيرة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع " أن الصندوق الاجتماعى لديه 70 مليون يورو منحًا للجمعيات فى مجال تشغيل الشباب فى أعمال كثيفة العمالة فى المحافظات الأكثر فقرًا وذلك لمساعدة هؤلاء الشباب فى إيجاد مصدر رزق لهم لافتة إلى أن الوزارة تقوم بمراقبة الجمعيات التى تحصل على منح خارجية للتأكد من صرف هذه المنح فى الأغراض المخصصة لها.
"استمرار تجميد أموال صندوق الدعم سيؤدى إلى تعطل عمل الجمعيات".. بهذه الكلمات تحدث الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن معاناة المؤسسات فى الحصول على الدعم المالى نتيجة استمرار تجميد أموال الصندوق، لافتًا إلى أنه خاطب الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن بشأن سرعة حل المشكلة وأن الوزيرة أخبرته بأنها تقوم حاليًا بالتفاوض مع وزارة المالية.
وأضاف عبد القوى ل"اليوم السابع" أن مجلس إدارة صندوق الدعم وإعانة الجمعيات لم يعقد أى اجتماعات منذ عده شهور بسبب تجميد أموال الصندوق من قبل وزارة المالية رغم وجود قانون الجمعيات رقم 84 لعام 2002 الذى ينظم عمل الصندوق.