أكدت الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، أنها تبحث حالياً مع هانى قدرى، وزير المالية، أزمة تجميد أموال صندوق تمويل ودعم الجمعيات الأهلية بالوزارة. وأوضحت «والى»، فى تصريحات ل«الوطن»، أنها تتوقع إنهاء تلك الأزمة خلال أسبوعين على الأكثر حتى يتم رفع قرار التجميد عن الصندوق، لكى تتمكن الوزارة من تمويل ومساعدة الجمعيات. فى سياق متصل، قالت مصادر بالوزارة إن صندوق تمويل ودعم الجمعيات الأهلية تبلغ ميزانيته 620 مليون جنيه، وإن حسابات تلك الصندوق تخضع حالياً لإشراف البنك المركزى ووزارة المالية. وقالت المصادر إن الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق، لم يتحرك فى هذا الشأن، وإنه عقب هذا القرار قال إن هدفه خضوغ أموال الصندوق للبنك المركزى لضمان عدم التلاعب فيها، مضيفة: «الدكتور غادة والى تحارب حالياً من أجل رفع هذا القرار وإعادة الأموال لإشراف الوزارة كى تتمكن من دعم وإعانة الجميعات». وأكدت المصادر أنه عقب قرار ضم أموال صندوق دعم وإعانة الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن إلى البنك المركزى، لم تتمكن الوزارة من سحب أو إيداع أى مبالغ بالصندوق إلا بإشراف وزارة المالية والبنك المركزى، مضيفة أنه توجد عدة جمعيات أهلية تقدمت بطلبات عديدة للوزارة لصرف إعانات لهم لتنفيذ أنشطتهم والتى تندمج معظمها فى الأعمال الخيرية، مشيرة إلى أن الرد لم يأتِ لهم حتى الآن من الوزارة، باعتبار أنه يجب أن يأتى الرد من وزارة المالية، لأن أموال الصندوق أصبحت تخضع لها الآن. غادة