أزمة «تأمينات» داخل مصنع «لكح» تُهدد بفشل مفاوضاته للتسوية مع البنوك

أثار غياب ممثل للإدارة فى مصنع المصابيح الكهربائية المملوك لرجل الأعمال رامى لكح المقيم بالخارج، تساؤلات حول مصير حقوق العمالة الموجودة فى المصنع فى فى غياب إدارة قانونية للمصنع كما يمثل تهديدا ينذر -فى رأى مصادر بالمصنع- بفشل تسويات لكح.
فرج القطاط أمين اللجنة النقابية فى مصنع المصابيح الكهربائية أكد أن المصنع يشهد منذ هروب لكح إلى الخارج عام 2001 معارك ضد الحكومة من أجل الحفاظ على حقوق العمال، وخاصة بعد أن قامت التأمينات بشطب عمال المصابيح المسجلين من سجلاته لتضيع عليهم أقساط التأمينات التى أهدرها لكح بإغلاق المصنع وفصل نحو 400 عامل والهروب للخارج.
وأضاف القطاط أن اللجنة النقابية للمصنع تمكنت من استرداد حقوق عمال المصابيح بعد التظاهر أمام قصر رامى لكح فى شارع العروبة المجاور لقصر الرئاسة، حيث تم إعادة فتح المصنع وتشغيله وإعادة العمال إلى شبكة التأمينات الاجتماعية حتى عام 2005.
وأضاف أنه فى يونيو 2006 أصبحت شركة المصابيح الكهربائية تابعة لشركة «فل للمنظفات» إحدى شركات لكح وذلك تحت إشراف نادر الجيار العضو المنتدب للشركة، وبالتالى أصبحت مسئولة عنها ماليا وإداريا، لكن الإدارة الجديدة، وبحسب القطقاط، رفضت الدفاع عن حقوق عمال «المصابيح» عندما قرر يوسف بطرس غالى وزير المالية شطب العمال من شبكة التأمينات، وهو ما دفع العاملين إلى التظاهر من أجل إلغاء قرار الشطب بدعوى أن الإدارة ليست مفوضة للحسم فى وضع العاملين بالتأمينات.
وأشار أمين اللجنة النقابية إلى إن الإدارة التى تولت المسئولية فى 2006 وضعت العمال فى مواجهة مع التأمينات فى غياب مسئوليها، لكن اللجنة النقابية حصلت على تفويض من عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة لحسم قضية التأمينات وتم اختيار صالح محمد نسيم ممثلا للعمال أمام التأمينات بموجب التفويض.
وأضاف أن هذه الفترة شهدت مساومات من ممثلى رامى لكح لتحمل مسئولية العمال أمام التأمينات، مقابل توقيع عقود جديدة مقابل 200 جنيه شهريا، لكن العمال رفضوا التوقيع.
جميل حليم المستشار القانونى لرامى لكح أكد أن الوضع الحالى للمصنع مازال قيد الدراسة، مشيرا إلى أن قرار التفويض الصادر من وزيرة القوى العاملة باختيار صالح نسيم أدى إلى تعزيز الوضع الخاطئ للعمال داخل المصنع، رافضا بشدة فكرة الارتباط بين الوضع الحالى للمصنع وإجراءات إغلاق ملف التسويات فى مكتب النائب العام.