عمال «المصابيح الكهربائية» يكشفون مخطط «لكح» لتصفية الشركة وتشريدهم

حالة من الغموض تسيطر على أوضاع مصنع المصابيح الكهربائية المملوك لرامى لكح رجل الأعمال المقيم بالخارج خاصة فى ظل الأوضاع المالية السيئة التى يعانى منها المصنع رغم وجود إدارة مفوضة من قبل لكح لإدارته.
غياب رامى لكح عن الإدارة منذ أغسطس 2001 أدى إلى حالة من الفوضى، خاصة بعد قرار رجل الأعمال بفصل جميع عمال المصنع فى ذلك الوقت وضياع حقوقهم التأمينية وازداد الأمر سوءا بعد إعادة فتح المصنع من جديد عام 2003، حيث رفضت الإدارة المفوضة من رامى لكح برئاسة نادر الجيار العضو المنتدب لشركة فلة للمنظفات» إحدى شركات لكح» تحمل مسئولية العمال أمام الجهات الرسمية والهيئات الحكومية مما أثار تساؤلات حول شرعية وجود هذه الإدارة والطرف المسئول عن اتخاذ القرارات.
صالح نسيم رئيس اللجنة النقابية بمصنع المصابيح الكهربائية أكد ل«اليوم السابع» أن رامى لكح مازال مسئولا بشكل قانونى عن إدارة المصنع بصرف النظر عن التطورات المالية التى طرأت عليه وسافر بعدها للخارج.
وأضاف نسيم أن قرار النائب العام الصادر ضد لكح يقتصر على منعه من التصرف فى أمواله فقط ولا يمنعه من الإدارة، لافتا إلى أن لكح يستطيع فى ظل هذه الأوضاع إدارة الشركة سواء من داخل مصر أو من فرنسا أو حتى تعيين مفوض للإدارة وهو ما يترتب عليه عدم إعفائه من تحمل مسئولية المصنع رسميا بكافة الحقوق المكتسبة والواجبات اللازمة.
وقال نسيم إن الإدارة التى تولت مسئولية المصنع فى 2003 تهربت من تحمل مسئولية العاملين أمام هيئة التأمينات الاجتماعية، ورفضت التوقيع على استثمارات التأمينات الخاصة بالعاملين، وهو ما دفعه إلى تحمل هذه المسئولية بقرار تفويض صادر من عائشة عبد الهادى على أن تقتصر مسئوليته على التنسيق بين هيئة التأمينات والعاملين لحل مشاكلهم فقط.
فرج القطقاط أمين عام اللجنة النقابية بمصنع المصابيح الكهربائية، قال: يبدو أن لكح كان يخطط منذ بداية شرائه للمصنع لتصفيته نهائيا وعدم استكمال خطة التوسعات التى بدأها عبد اللطيف الشريف رئيس الشركة السابق قبل بيع المصنع، لافتا إلى أن لكح قام بإغلاق أحد خطوط إنتاج الشركة «الفرن الحرارى» وهو ما ترتب عليه تسريح نحو 250 عاملا.
وأشار إلى أن الشركة مرت بعدة تطورات على مستوى العمل والتشغيل، حيث اضطر العاملون إلى تشغيل المصنع ذاتيا بعد هروب لكح للخارج ورشحوا مجموعة منهم لتولى المهام الإدارية فيما يتعلق باستيراد مكونات الإنتاج والتشغيل والتسويق.
وأضاف القطقاط أن جميع العاملين بالمصنع اكتفوا بربع المرتب فقط من أجل تدبير احتياجات التشغيل المالية وبعد عام أصبح يدار بالموارد الذاتية والعاملون يحصلون على كامل المرتب، وفى عام 2006 ادعى نادر الجيار العضو المنتدب لشركة فلة للمنظفات إحدى شركات رامى لكح أنه أصبح العضو المنتدب لشركة المصابيح بناء على تفويض من رامى لكح ومع ذلك رفض الجيار تحمل مسئولية العاملين بالمصنع أمام التأمينات.