الدكتور محمد الوحش: قانون نقل الأعضاء الجديد سيحول المستشفيات الخاصة إلى باب خلفى لتجارة الموت

خبير زراعة الكبد بجامعة الأزهر..

فتح الدكتور محمد الوحش رئيس قسم جراحة وزراعة الكبد بجامعة الأزهر النار على المستشفيات الخاصة فى مصر، مقدما اقتراحات محددة لمجلس الشعب بناء على طلب النائب محمد خليل قويطة لضبط عملية زراعة الأعضاء البشرية والقانون المتوقع صدروه خلال الدورة البرلمانية الحالية بعد موافقة مجلس الشعب عليه وتحويل ملفه لمجلس الشورى..
الوحش طالب بمنع المستشفيات الخاصة من توريد وزارعة الأعضاء، وفى مقدمة هذه المستشفيات دار الفؤاد رائدة زراعة الكبد فى مصر والتى يشارك فى ملكيتها وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى.
واستند الوحش فى تعديلاته التى يراها إلزامية إلى مبدأ تكافؤ الفرص بين مرضى المستشفيات الخاصة والحكومية فى الحصول على الأعضاء، مؤكدا أن قانون نقل الأعضاء بشكله الحالى سيحول المستشفيات الخاصة إلى باب خلفى لتجارة الموتى..
نبدأ من مشروع القانون الحالى لنعرف نقاط الاعتراض عليه رغم أنك من مؤيديه؟
- أولاً نحن أمام مشروع ظهر للحياة منذ عام 1996 حيث كانت عمليات زراعة الأعضاء تقتصر على زراعة الكلى والقرنيات فقط، إنما الطفرات النوعية التى شهدها العالم، بعد ذلك أصبحت بحاجة ملحة لتشريع يقنن زراعة الأعضاء بعدما تأخرنا جداً عن العالم فى هذا ووقفنا طويلا فى جولات بحثية طبية وشرعية وأخلاقية طويلة بين المؤيدين والمعارضين من الأطباء أنفسهم، وكل منهما له أسانيد إذا طبقت تصبح وجهة نظره صحيحة، فمثلاً كل منهما يستند إلى حقائق علمية فى التفرقة بين موت جذع المخ والغيبوبة العميقة.
وما الفرق بينهما؟
الفرق ثلاثة أسابيع هى الفيصل فى هذه الجدلية فمريض جذع المخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أسابيع بشرط توفير الدعم الطبى والإكلينيكى له، فإذا عاش أكثر من ذلك فهو مريض غيبوبة عميقة وليس موت جذع مخ، ولا يدخل فى قائمة التبرع بالأعضاء.
لماذا تعترض على تشخيص المستشفيات الخاصة لمرضى جذع المخ؟
أنا ضد تشخيص موت جذع المخ فى مستشفيات متواضعة، وينبغى أن يحدد القانون ذلك حتى لا تتحول المستشفيات غير المؤهلة إلى مصدر لتوريد أعضاء الفقراء الذين سيلجأون بطبيعة الحال إلى مستشفيات متواضعة، وهذا أمر مرفوض.
هل ستجرى عمليات النقل والزراعة فى المستشفيات الخاصة أم الحكومية؟
القانون حدد المستشفى بكفاءته وليس بملكيته، وبالتالى يمكن انتزاع الأعضاء فى مستشفيات خاصة تضحك على الفقراء بجراحات لن تكلفهم شيئاً، ولكنها ستقتلهم بأى خطأ طبى أثناء العملية، وبالتالى تحصل على أعضائهم كمتبرعين.
ألا يعد هذا إساءة للمستشفيات الخاصة؟
أنا لا أتهم أحداً، ولكنه سيناريو وارد الحدوث ومطروح، لماذا نسلم بالنوايا الحسنة فى قانون جديد لا أحد يعرف كيفية تطبيقه، فالقانون لم يفصل بين المستشفيات التى ستزرع والمستشفيات التى ستورد الأعضاء، وهذا خطأ فى التشريع يجب تحديده قبل صدوره بأن نقفل الباب عن طريق تحديد المراكز التى تشخص موت جذع المخ على أن تكون تقنيتها الطبية لا تقل بأى حال من الأحوال عن المستشفيات التى تجرى فيها عملية نقل وزارعة الأعضاء بشرط أن تكون مستشفيات جامعية أو تعليمية تخضع لسيطرة الدولة.
هناك مستشفيات خاصة ذات تقنيات علمية وطبية عالية كما تطالب؟
آسف لا أقبل أن تنتزع أعضاء واحد فى مستشفى خاص، لأنه يمكن أن يقنع المريض بإجراء أى عملية له، تقتله طبياً لتسرق أعضاءه، لذا نغلق باب الشبهات نهائيا أمام المستشفيات الخاصة، ولا يتم فيها تشخيص جذع المخ حتى لو كانت تقنيتها عالية.
هل هذا ينطبق على زراعة الأعضاء فى المستشفيات الخاصة؟
طبعاً وأنا معترض تماما على فقرة مغيبة فى القانون، نصت على اشتراطات الزراعة فى المستشفيات، ولم تحدد أى مستشفيات خاصة أم حكومية وأنا أرفض الزراعة فى مستشفيات خاصة نهائياً.
ومن جانب آخر، وطبقاً للإمكانيات سترسل الأعضاء وفق القانون للمستشفى الخاص عندما يحل دوره وفيه بالطبع مرضى لديهم فلوس أكثر يدخلون بها فى قائمة انتظار أقل من المستشفيات الحكومية، وبالتالى أصبح انعدام مبدأ تكافؤ الفرص قائم بين القدرة المادية والدور.
لأنه وفقا للقانون سيكون الدور من خلال هيئة عليا تسجل الحالات التى على قائمة الانتظار للزراعة وسنفرض وجود 6 مراكز للزراعة، سنجد من يريدون كلية فى مستشفى خاص حوالى مثلا 20 مريضاً، أما فى المستشفى الحكومى فسيكون هناك حوالى 2000 مريض، ووفقا للإمكانيات المادية للمستشفيات الخاصة لن يكون هناك تكافؤ الفرص وسيستفيد المستشفى الخاص مجانا، أى كسبان فى جميع الأحوال.
هل نحل هذه الإشكالية بتحصيل أموال من المستشفى الخاص مقابل الأعضاء؟
هكذا تصبح تجارة وبيع أعضاء بمقابل مادى وهنا انتفت صفة التبرع فالمستشفى الخاص فى كلتا الحالتين الأخذ والزراعة، إما سيتأجر لحساب الأغنياء أو فى انتزاع الأعضاء من مريض فقير ضحكت عليه بالعلاج فيها، لذا أقترح باقتصار الزراعة فى المستشفيات الخاصة على الزراعة الحالية للمتبرعين الأحياء الأقارب فقط بعد ثبوت درجة القرابة أما بعد تشريع القانون فلا تتدخل المستشفيات الخاصة فيه.
عندما نقارن نجاح عمليات الزراعة بين المستشفيات الخاصة والحكومية نجد تفوقا لصالح الأولى؟
لو وافقت على أن الرعاية الصحية المتفاوتة هى سبب الوفاة فهذا عمل غير أخلاقى، لجراح المستشفى الحكومى الذى يخلى مسئوليته بعد الزراعة، ولماذا تستمر أساسا المستشفى فى الزراعة مع وجود مشكلات كثيرة فيها؟ وأعتقد أن هذا يؤكد أنها ليست شراكة، وإنما مساهمة فى موت مريض لا يلاقى رعاية طبية لذا لابد أن تتم فى مكان مجهز بشكل كامل بشرط ألا يكون مستشفى خاصا.
كمتخصص.. إلى أى مدى نجحنا فى زراعة الكبد فى مصر؟
خطونا خطوات كبيرة فى هذا المجال، خاصة فى الخمس سنوات الأخيرة ولدينا كوادر بشرية مجهزة بداية من الجراحين والأطباء والتخدير والتمريض، مما أحدث نقلة نوعية فى كفاءة الطاقم الطبى ليس فى زراعة الكبد فقط، وإنما فى منظومة متطورة معتمدة على الكفاءة.
كيف نحل إشكالية الأسعار المبالغ فيها فى علاج وزراعة الكبد؟
كان هذا الكلام صحيحا بنسبة 100 % منذ أكثر من خمس سنوات، أما الآن فى جامعة الأزهر على سبيل المثال فنعمل على مراعاة البعد الاجتماعى للمرضى.
ماذا عن بقية المراكز التى تلجأ للتجارة غير المشروعة فى الأعضاء؟
المستشفى لا يتحمل المسئولية القانونية للتجارة فلا يوجد مركز يلمس المريض إلا بعد أن يحصل على موافقة وزارة الصحة وقبلها نقابة الأطباء، ولكن هناك شبكة فى الوسط تدير عملية التجارة غير المشروعة لذلك نأخذ الحذر كأطباء حتى لا نقع فى الخطأ.
هل يغلق القانون الباب أمام هذه التجارة غير المشروعة؟
القانون فى هذه الجزئية بعقوباته الرادعة للجميع الدكتور والسمسار والمتبرع سيحل المشكلة.
متى تتوقع صدور القانون؟
ننتظر صدوره خلال الدورة البرلمانية الحالية.
لمعلوماتك..
◄الدكتور محمد الوحش واحد من أهم أطباء الكبد فى مصر
◄درس فى كلية طب رويال فرى ببريطانيا،
◄وعمل منذ عام 1993 فى وحدة زراعة الكبد تحت إشراف واحد من أهم الأساتذة فى هذا المجال هو البروفيسور كيث روكز، وعندما
◄أنهى أبحاثه المتعلقة بالدكتوراه كان أول عربى يحصل عليها فى تخصصه وقرر أن يعود إلى مصر ليدرس بكلية الطب بجامعة الأزهر.