رؤساء محاكم يتفقون على أن الدستور يكفل مباشرة الحقوق السياسية للمحبوسين احتياطيا.. ويؤكدون: إنشاء لجان للتصويت فى "الرئاسية" بالسجون بيد اللجنة العليا.. ويشددون على ضرورة إخضاعها للإشراف القضائى

اتفق رؤساء محاكم بأنحاء الجمهورية، على حق المحبوسين احتياطيا بالتصويت فى الانتخابات، سواء كانت برلمانية أو رئاسية، طبقا لنصوص الدستور.
وقال المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، لم يصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية، يكفل لهم الدستور كل الحقوق السياسية، التى تتضمن إدلاءهم بالصوت فى الانتخابات المقبلة، وحرية التعبير عن آرائهم، كما يحق لهم التقدم للترشح فى أى مجلس نيابى أو غيره.
وأكد "خروب"، ل"اليوم السابع"، أن إنشاء لجان انتخابية داخل السجون من أجل إدلاء المحبوسين احتياطيا بالتصويت بيد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التى يترأسها المستشار أنور العاصى، مشيرا إلى أنها الجهة الوحيدة المختصة بكل إجراءات الانتخابات، مؤكدا أنه حتى الآن اللجنة لم تأخذ أى قرار بشأن تصويت المحبوسين.
وأوضح رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن المتهم المحبوس احتياطيا من حقه التقدم بطلب لتصويته فى الانتخابات لمأمور السجن، وحال رفضه، من حق دفاعه تجديد ذات الطلب للنيابة العامة.
ومن جانبه أكد المستشار ربيع زايد، رئيس محكمة المنيا الابتدائية، أن المحبوسين احتياطيا من حقهم التصويت سواء فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة، طبقا لنصوص الدستور، التى لا تمانع من مباشرة حقوقهم السياسية.
وأوضح "زايد"، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، حدد فئات معينة تحرم من ممارسة حقهم السياسى، وتنوعت ما بين المنع المؤقت والنهائى والإيقاف عن المباشرة، مشيرا إلى أن هذا البند يختص برجال الجيش والشرطة طوال فترة خدمتهم، ولكن عقب تركهم الخدمة يستطيعوا مباشرة حقوقهم السياسية كمواطنين عاديين فى الدولة.
وأشار، رئيس محكمة المنيا الابتدائية، إلى أن المواطن المحبوس احتياطيا يجب عليه تقديم طلب رسمى لمأمور السجن، ثم يتم الموافقة، تطبيقا لأعمال الدستور.
وفى السياق ذاته قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إنه يحق للمحبوسين احتياطيا التصويت بكل الاستحقاقات الانتخابية، ومنها انتخابات الرئاسة طالما لم يثبت إدانتهم بحكم قضائى نهائى، يترتب عليه حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية، استنادا لنص المادة 87 من الدستور والتى منحت الحق لكل مواطن الحق فى مباشرة كل الحقوق السياسية، والمادة 96 والتى اعتبرت المتهم بريئا حتى تثبت إدانته.
وأضاف "الخطيب"، أنه عقب تخصيص لجان داخل السجون لتصويت المحبوسين، فلابد أن تخضع للإشراف القضائى باعتباره ضمانة لعدم التشكيك فى نزاهة التصويت، مشيرا إلى أن إتاحة ذلك الحق يغلق الباب أمام ادعاءات البعض من حرمانهم من مباشرة، مشيرا إلى أن الحق المكفول دستوريا والمساس به يمس سلامة إجراءات الانتخابات.