عمال المصرف المتحد يطالبون بإشراف "الرقابة الإدارية" على البنك

كشفوا بطلان لائحة الجزاءات..

تقدم عمال المصرف المتحد بمذكرة للواء محمد أحمد فريد التهامى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ضد إدارة المصرف واللجنة النقابية العمالية به، يشكون فيها إهدار حقوقهم المادية والأدبية بالمخالفة للقوانين والتحقيق مع العمال "تعسفيا".
وكشف محمد عبد الحميد أحد أعضاء اللجنة النقابية بالمصرف المتحد، فى مذكرتهم التى حصل اليوم السابع على نسخة منها، عن بطلان لائحة الجزاءات فى المصرف بالمخالفة للقانون رقم 19 لسنة 1959، والتحقيق مع مسئولى القوى العاملة فى منطقة قطاع غرب الجيزة لاعتماد لائحة الجزاءات دون موافقة النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتعدى على اختصاص النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية المختصة بتأديب العاملين بالمصرف المتحد وفقا لما ورد بقانون رقم 19.
كما طالبت المذكرة بإجراء التحقيقات التى أجريت مع العاملين بالمصرف منذ دمج بنوكه الثلاثة فى 30 يونيو 2006، حتى الآن باختصاص النيابة الإدارية بذلك، لتتضح التجاوزات المالية والإدارية ضد العاملين ورفع الظلم الواقع عليهم بسبب إهدار المال العام، ووضع تصرفات إدارة المصرف وأموال الدولة لدى المصرف تحت "عيون وتحريات سرية دقيقة جداً" لهيئة الرقابة الإدارية لتتدخل فى الوقت المناسب لحماية العاملين من ظلم وبطش الإدارة ضد العاملين من تحقيقات وجزاءات ونقل وفصل تعسفى عن العمل، وحرمان العامل من حقوقه على أن توضع تصرفات إدارة المصرف بكاملة تحت إشراف الهيئة والمحكمة التأديبية محل الاختصاص.
وورد بالمذكرة ضرورة اعتماد لائحة النظام الأساسى دون تحديد هيكل الجور والرواتب والعلاوات الدورية الاجتماعية والمكافأة التى تقرر لكبار المسئولين بالمصرف بشكل سرى يصر بالمال العام، ويهدد أموال الدولة لدى المصرف المتحد، وطالبت بالاستعانة بجميع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات منذ إنشاء المصرف.
وطالبت المذكرة بالتنبية على إدارة المصرف بعدم شرعية صدور أى قرارات إدارية تعسفية ضد العاملين دون إخطار هيئة النيابة الإدارية بذلك.