نبيل فهمى: اتصالات مباشرة بين الأجهزة الأمنية المصرية والعالمية حول الإرهاب.. تحول بمواقف الكثير من الدول الغربية تجاه الإخوان.. ولن نتهاون مع ملف المياه ولابد من حل توافقى بين مصر وإثيوبيا

قال نبيل فهمى، وزير الخارجية, إن هناك تنامياً فى الدور المصرى وعودته إلى ما كان عليه بمعدلات سريعة، مؤكداً أن الاستقرار قادم مع الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن التحرك الخارجى يستهدف دعم الاستقرار، وأن مصر ستستعيد دورها الإقليمى والدولى.
وقال فهمى، فى حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشر بعددها الصادر اليوم الخميس، إن جولاته الأخيرة ومباحثاته خلال اليومين الماضيين فى لندن مرتبطة بالحالة المصرية, وقرب تحقيق الاستحقاق الثانى لخريطة الطريق.
وأشار نبيل فهمى إلى أن الحديث مع المسئولين البريطانيين تناول قضايا إقليمية، بما فيها جنوب مصر، بمعنى التوجه نحو أفريقيا وسوريا وعملية السلام فى الشرق الأوسط والملف النووى بصفة عامة فى المنطقة، وشمل العلاقات الثنائية مع بريطانيا وما يجرى فى مجال التعاون الاقتصادى، باعتبار بريطانيا ثانى أكبر مستثمر أجنبى فى مصر، خارج الإطار العربى.
وقال فهمى، إن رسالته فى محادثاته كانت أن مصر عاقدة العزم على المضى فى بناء الدولة المصرية العربية الحديثة المتحضرة التى تشكل نموذجا يحتذى به فى القرن الحادى والعشرين، وهذا المشروع المصرى سيترجم إلى إجراءات معينة ويأخذ مداه التطبيقى.
وأكد أنه لمس اهتماماً كبيراً بنجاح خارطة الطريق، كما شعر هنا بنظرة إلى المستقبل أكثر من العودة إلى الماضى، وبتقدير أكبر لحقيقة الوضع فى مصر، وما تتعرض له مصر من إرهاب وعنف، وهم من جانبهم "أثاروا بعض الملاحظات فيما يتعلق بأحداث معينة، وقرارات ترتبط أساساً بمجال حقوق الإنسان والحريات، وأحكام قضائية، ومثل هذا، وأوضحت حقيقة هذه الأوضاع بكل وضوح دون التعليق على مضمون حكم معين أو قضية معينة".
وعن الانتقادات الأخيرة خارجياً لأحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من متهمى الإخوان، قال فهمى، "أولا لا أستطيع التعليق على مضمون حكم، طالما أن الأحكام ما زالت فى مراحل قضائية مختلفة، لأنه وارد جداً أن الحكم يصدر، وإلى حين ظهور أسبابه يكون هناك تصور معين، وفى مراحل الاستئناف يجرى تغييره وهكذا، لذا لم أتعرض ولا تتعرض سفاراتنا فى الخارج إلى مضمون أى حكم يصدر، وإنما نشرح العملية القضائية من ناحية آلياتها ومراحلها المختلفة".
وحول ملف الإخوان والدراسة التى أمر رئيس الوزراء البريطانى بإجرائها حول وجودهم فى بريطانيا، وما جرى التطرق إليه هذا الملف فى المباحثات، قال نبيل فهمى، إن الموضوع نوقش لكن فى إطار الوضع السياسى فى المنطقة، وفى مصر، وليس من زاوية تبادل المعلومات، وشرح فى الحوار أن هناك جهات مصرية كثيرة تتعامل مع قضية الإرهاب، أما الخارجية المصرية فتتعامل معها من الزاوية السياسية وليس من الزاوية الأمنية، وهناك اتصالات مباشرة بين الأجهزة الأمنية المصرية والأوروبية والعالمية، بما فيها بريطانيا، وتبادل المعلومات يجرى من خلالها وليس من خلال الخارجية، ما نقوم نحن به هو شرح الإطار السياسى لأى تحرك لمواجهة تحد معين أو لمكافحة خطر معين.
بالنسبة للموقف فى العواصم الأوروبية والغربية عموماً تجاه ملف الإخوان والمطالبات التى تصدر باستيعابهم مع رفض فى الشارع لذلك، أعرب وزير الخارجية المصرى عن اعتقاده بأن هناك تحولاً فى مواقف الكثير من الدول الغربية مما كان فى بداية الأمر من عدم الاعتراف بأن الإخوان يلجأون إلى العنف، ناهيك عن أنهم لا يفسرون هذا العنف على أنه إرهاب.
وأشار فهمى إلى أن "مسألة استيعاب الإخوان فهى قضية تتجاوز الحكومة إلى المجتمع المصرى، فلا بد فى رأى الوزير أن يوافق المجتمع على مثل هذه الخطوة، ولكى يحدث ذلك، وهو أمر بالغ الصعوبة، نتيجة ما شاهدناه من تدمير وضحايا وقتل، يجب أن تكون هناك مصالحة بين الإخوان والشعب أولاً".
فيما يتعلق بالتحديات التى تواجهها الدبلوماسية المصرية فى ظل موقف فيه الكثير من التحديات الداخلية، ومطالبات فى بعض الأحيان من الرأى العام باتخاذ مواقف أكثر قوة تجاه أحداث معينة، قال فهمى إنه يعتقد أن مصر فى موقف متنام، وهى اتخذت مواقف قوية موضوعية ودون إيعاز من أحد، على سبيل المثال تحركنا تجاه روسيا والصين لم يكن رد فعل على شىء بقدر ما هو رؤية مصرية، مثل التركيز على أفريقيا والعالم العربى فى الخليج والمشرق والجزائر والمغرب.
وشرح فهمى فى الحوار، "نحن نحترم الرأى العام ولا يمكن أن ننعزل عنه، إنما مسئوليتنا أمام الرأى العام هى تحقيق مصالحه وليس مجرد الاستجابة لعواطفه، وهذه علاقة جديدة ما بعد الصحوة التى رأيناها، وقد اتخذنا مواقف كثيرة أقوى بكثير جداً من أى مرحلة ثانية، رغم الظرف المصيرى".
وحول مشروع السد فى إثيوبيا، وما إذا كان هناك تغير فى اللهجة المصرية، فيما يتعلق بمشروع السد فى إثيوبيا، قال فهمى، لا يوجد تغير فى اللهجة الرسمية، هى لم تختلف، ركزنا على ثلاثة موضوعات، أولا لا يوجد حل دون إرضاء الأطراف الثلاثة الرئيسة "مصر وإثيوبيا والسودان"، إذن هو حل توافقى، نحن نريد تعاونا فيما بيننا وليس الصدام، وذلك من خلال مفاوضات جادة".
وتابع، "لا توجد وسيلة للحل إلا من خلال التفاوض، نظراً لأهمية الموضوع وخطورته، فمصر تأخذ تسعين فى المائة من استهلاكها للمياه من النيل، وأكد أنه لا يوجد تهاون ولن يوجد تهاون فى التعامل مع هذا الملف، قناعتنا كانت وما زالت دائماً تؤكد على ما يسمى المكسب للجميع، وأن الهدف هو التفاوض والابتعاد عن الصدام، وأن الغرض تفاوض جاد، ولا توجد رفاهية التهاون فى هذا الملف".
وحول العلاقات مع الولايات المتحدة واستئناف المساعدات، قال فهمى، "هى بالفعل استؤنفت لكن لا يزال نصف المبلغ معلقاً، ونحن من حيث المبدأ نرفض المشروطية وسنظل فى نقاش وهم أصحاب القرار، لكن أعتقد مع استكمال خارطة الطريق واستقرار الأمور ستتحرك هذه المساعدات، وأشار إلى أن اختيار السفير الأمريكى إشارة إيجابية لكنه لا يحمله أكثر من حجمه، ومن الناحية السياسية فإن إنجاز إجراءات ترشيح السفير سيكون مفيداً لأمريكا ومفيدا لمصر لأنه يعطى وزنا أكبر للتراسل بين السفارة والإدارة فى واشنطن".
وحول شكل العلاقة بين مصر والولايات المتحدة بعد استكمال خارطة الطريق، قال إن "العلاقة مع واشنطن ستشهد المزيد من الاحترام المتبادل، ولن تشهد ابتعادا، على العكس أنا أجد أن الاحترام المتبادل سيحسن العلاقة وسيكون عليهم أن يتابعوا ويدققوا فى المناخ السياسى والداخلى فى مصر، كما كان علينا ولا يزال نتابع تأثير الكونجرس والانتخابات وهكذا".
وبالنسبة للعلاقات المصرية الخليجية خاصة مع السعودية والإمارات قال فهمى، "الحقيقة ما أستغربه هو استغراب البعض لمدى قوة هذه العلاقات مع السعودية والإمارات، فالعلاقات ممتدة منذ أكثر من 40 عاماً وزيادة، ودائما فى مراحل حاسمة كانت هناك وقفات قوية من الدولتين ومن مصر مع بعضهم، وهو شىء نقدره وممتنون له". وأشار إلى مواقف الملك فيصل والشيخ زايد، وأكد أن التعاون استراتيجية مشتركة، وهو تعاون قوى سيستمر ليس فقط لمواجهة تيار معين، وإنما لإعادة إبراز الهوية العربية الوطنية فى الساحة الشرق أوسطية.