"الرقابة المالية" تقر تعديلات فى الشراء بالهامش بمد فترة توفيق الأوضاع

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بتعديلات فى ضوابط تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك على ضوء العديد من المقترحات التى تقدم بها العاملون فى سوق المال وبعد التشاور مع البورصة المصرية.
وتضمن القرار رقم ( 67 ) لسنة 2014 الذى وقعه شريف سامى رئيس الهيئة عدد من التعديلات من أهمها:
جواز أن يضع العميل تحت تصرف شركة السمسرة أو أمين الحفظ الأوراق المالية التي يتوافر بها المعايير التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة وتقبلها شركة السمسرة أو أمين الحفظ كضمان على أن يتم تقييمها بنسبة (100%) من قيمتها السوقية على ألا تقل قيمتها السوقية في تاريخ تقديمها عن كامل ثمن الاوراق المالية المشتراه لحسابه بالهامش.
وأنه فى حالة تقديم العميل أوراق المالية كضمان لعملية الشراء بالهامش يشترط ألا تزيد نسبة التركز للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد عن 75% من الحد الأقصى المتاح لمحفظة العميل فى تاريخ الشراء.
وتضمن القرار أنه على الشركات توفيق أوضاعها بشأن الحد الأقصى لنسبة التمويل للورقة المالية للعميل الواحد، والحد الأقصى لنسبة مديونية العميل الواحد ومجموعته المرتبطة طبقاً للنسب الواردة بهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تجاوز 30/ 6/ 2014.
وكانت الهيئة قد أصدرت قرار رقم (36) لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.فى 12 مارس 2014 تضمن مهلة لتوفيق الأوضاع تنتهى فى منتصف شهر مايو الحالى.