بهاء أبو شقة: العبرة فى انتخابات "الوفد" بأصوات المقترعين فقط

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد، إن العملية الانتخابية للوفد جرت من خلال تسليم من له الحق فى الانتخاب كعضو فى الهيئة الوفدية، بطاقة عضوية الهيئة الوفدية، وبعد ذلك يسجل حضوره أمام اللجنة المختصة بإثبات الحضور والغاية المقصودة من ذلك هى التحقق من اكتمال النصاب القانونى لعقد الجمعية العمومية، ثم يتم الاقتراع أمام لجان الاقتراع والتى يشرف على كل لجنة منها اثنان من المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مندوب عن كل مرشح من المرشحين لرئاسة الوفد.
وتابع أبو شقة فى بيان أصدره الحزب اليوم الثلاثاء، بعد التحقق من شخصية الناخب عن طريق الرقم القومى يتم تسليم ورقة الانتخابات، حيث يجرى الاقتراع فى سرية ويضع الناخب صوته فى صندوق زجاجى، ولذلك ليس لزاما أن يتطابق عدد الذين سجلوا أسماءهم بغية اكتمال الجمعية العمومية مع العدد الذى يدلى مع العدد الذى تنتهى إليه عدد أصوات الذين أدلوا بأصواتهم لانتخاب المرشح، وبناء على ذلك فإن عملية الاقتراع قد تمت فى إطار قانونى صحيح.
وأكد أبو شقة أن اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد أصدرت قرارا بأن يتم التصويت ببطاقة الرقم القومى، وذلك نتيجة التزاحم الشديد على استلام بطاقات الحضور وخشية انتهاء موعد التصويت دون تمكن الأعضاء من التصويت، كما أصدرت اللجنة قرارا بعد موافقة كتابية من الدكتور السيد البدوى وفؤاد بدراوى واعتماد رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم درويش القرار بأن يتم التصويت مباشرة بالرقم القومى وبدون بطاقة تسجيل الحضور، تسهيلا لإنهاء العملية الانتخابية فى الموعد المحدد.
وأضاف المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد، أن العبرة فى صحة النتيجة هى بأصوات المقترعين سريا وبإعلان اللجنة المشرفة هذه النتيجة بعد فرز صناديق الاقتراع فى وجود مندوبى المرشحين، وبإعلان هذه النتيجة من خلال رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم درويش، وبوجود الأستاذ حسين عبد الرازق وأعضاء اللجنة المشرفة وبوجود د.السيد البدوى وفؤاد بدراوى والثابت فى كل وسائل الإعلام.
وأشار البيان إلى أن نظام تسجيل الحضور تحققا من اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقاد الجمعية العمومية، متبعا فى انتخابات النقابات المهنية والأندية الرياضية، ولا علاقة له بصحة عملية الاقتراع والهدف منه فقط إثبات صحة النصاب القانونى،
وقال المستشار بهاء أبو شقة سكرتير حزب الوفد، إننا بذلك أمام واقع قانونى يرتب مركزا قانونيا، ومن المقرر أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مع العلم أن حزب الوفد لم يصله أى خطابات رسميه بهذا الشأن.