التعاون الدولى : أغلب دعم البنزين موجه للأغنياء والحكومة تستهدف الإسراع بالكروت الذكية

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى أن أغلب الدعم على البنزين موجه إلى الطبقة الغنية ، وهو ما لا تتحمله المرحلة الراهنة حيث يوجه 80 % من دعم المواد البترولية للأغنياء لافتا إلى أن تطبيق الكروت الذكية سيساعد على تحديد كمية البنزين المستهلك من خلال قواعد بيانات دقيقة ، تم تطبيق المرحلة الأولى منها ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التسريع فى إصدار باقى الكروت الذكية .
وقال الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى خلال الندوة التى عقدتها معه الليلة الماضية وكالة أنباء الشرق الأوسط أن خطة الحكومة للإصلاح لابد ان تتم بشكل تدريجى يتراوح من 3 إلى 5 سنوات من خلال إعادة النظر فى قضية التسعير مع ضرورة الاتفاق المجتمعى على التحرك فى هذا الاتجاه ، مؤكد أن الحكومة والمواطنين على علم تام بجميع المشكلات التى نوجهها من ارتفاع عجز الموزانة والبطالة وارتفاع الدين الداخلى .
وأكد أن العالم الخارجى ينظر إلى مصر نظرة ايجابية ، مشيرا إلى أن مصر تحتاج ضخ استثمارات كبيرة جدا خلال الفترة القادمة فى ظل استقرار سياسى .
وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات متعددة لعدة دول أفريقية ، كما ستشهد طفرات فى التوجه لإفريقيا بشكل مكثف بتوجيهات من رئيس الوزراء من خلال الشركات الوطنية .
وأوضح الوزير أنه سيسافر الاسبوع المقبل إلى تيجالى لحضور اجتماع محافظين بنك التنمية الأفريقى لمناقشة العلاقات مع إفريقيا، وقال إن استراتيجية مصرمن عام 2020 إلى 2030 تهدف إلى زيادة معدل النمو إلى 20 % ، وهذا يتطلب تحسين مناخ الاستثمار الذى ينعكس على عناصر كثيرة ، معربا عن تفاؤله الشديد بمستقبل مصر لما لديها من ثروات كثيرة ومتعددة بخلاف دول أخرى .
وأضاف أن القضية السكانية تمثل محور اهتمام كبيرا للحكومة حاليا ، لافتا إلى أن معدل النمو السكانى فى مصر حاليا أكبر من معدل النمو الاقتصادى ما يشير إلى وجود مشكلة قائمة ، وأشار إلى أن مصر ليس لديها سياسة للأجور لأنه لا يوجد سوق عمل موحد ، موضحا أن سياسات الأجور الحالية تشجع العمل فى القطاع الحكومى دون الالتفاف إلى القطاع الخاص ، مما يتطالب إعادة النظر فى تلك السياسات .
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت مبادرتين منهما "من حقك تعرف " والتى تهدف إلى إطلاق ثقافة المعرفة لدى المواطن ومعرفة خطط الحكومة المستقبلية من مشروعات فى كافة المجالات يتم تنفيذها من خلال الموقع الالكترونى الذى أطلقته الوزارة ، وأوضح أن الخطط الجديدة للحكومة ستكون معلنة للمواطنين على كافة المستويات سواء فى القرية أو الحى .
ولفت الى أنه تم أول أمس الأحد بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية إطلاق مبادرة " شارك " لتنظيم المسئولية الاجتماعية للشركات ، مضيفا أن هناك مبادرة أخرى يتم إطلاقها وهى مبادرة " راقب " وهى مختصة بمتابعه المشروعات ، وقال إن الحكومة دفعت بحزمتين من المساعدات لتنشيط الاقتصاد مع تحديد مواعيد للانتهاء من المشروعات الخاصة بتلك الحزمتين .
وأضاف أنه مع بداية الخطة الجديدة لعام 2014 - 2015 سيكون مصاحبا لها خطة المواطن والتى يتم من خلالها مخاطبة المواطن مباشرة ، موضحا أنه من خلال قواعد بيانات السيارات والجوزات والتموين سيتم بشكل واضح تحديد الفئات المستحقة للدعم ، مشيرا إلى أن الدعم يجب أن يكون هدفه الخروج من دائرة الفقر ، منوها الى أن الحكومة تهدف إلى تحقيق إصلاحات هيكلية فى منظومة الدعم .
وكشف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيقوم اليوم " الثلاثاء " بزيارة إلى بولندا لحضور الاجتماعات السنوية لمجلس المحافظين وبنك التنمية والإعمار الأوروبى ، لافتا الى أنه سيتم قريبا افتتاح مقر للبنك فى القاهرة يعتبر الأول من نوعه فى المنطقة وسينعكس افتتاحه ايجابيا على محفظة التعاون الدولى الأفريقي.
وأوضح العربي - خلا ل الندوة التى عقدتها وكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم مؤخرا توقيع عدد من الاتفاقيات مع بنك الإعمار الأوروبي والصندوق الكويتى والصندوق السعودى بجانب اجتماعات المكسيك ، وكشف أن الشريك الاساسى فى إعداد الرؤية والاستراتيجية هو المجتمع المدنى الذى يتمتع بالعديد من الخبراء والشباب المصرى الذى له رؤية ثاقبة ، وأنه مع نهاية الأسبوع المقبل سيتم اطلاق موقع اليكترونى للخطط السابقة التى اعدت من قبل سواء للمصريين بالداخل او الخارج .
ولفت الى أن الانفاق الاستثمارى للموازنة العامة للدولة يبلغ 6 % من المصروفات العامة للدولة وجميع المصروفات المتبقية على الدعم والمرتبات وعلى المستوى التنفيذ الفعلى يقل الإنفاق عن 5 % ، وبين أن الدستور الجديد يطالب برفع الانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى 10 % من الناتج ، ما يتطلب إعادة ترتيب الأولويات والذى تطلب إعادة النظر فى باب الأجور والدعم .
ونوه إلى أن قضية الدعم تستحوذ على 30 % من الإنفاق العام ، ورغم ذلك يرتفع نسبة الفقر والبطالة ما يتطلب إعادة النظر فى منظومة الدعم ، لافتا إلى أن26.3 % من المصريين تحت خط الفقر ونحو 20 % قريبين من خط الفقر مما يتطلب تحديد الفئة المستهدفة من الدعم بشكل واضح .
ولفت الى أن خارطة الفقر تشير إلى أن أغلب الفقراء موجودون بالريف وصعيد مصر ، مشيرا الى أنه يوجد 17 مليون اسرة تستفيد من البطاقات التموينية أى ما يقرب من 68 مليون مواطن ، وأغلبهم لا يستحقون الدعم ، وأشار إلى وجود قواعد بيانات لدى مصر قوية تعتبر من أكبر قواعد البيانات فى الشرق الأوسط تستطيع الحكومة ربط قواعد البيانات بين الوزارات لمعرفة مستحقى الدعم .
وأوضح أنه من خلال وزارة التعاون الدولى تم الاتفاق على قرض ميسر للغاية من البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية لتوصيل الغاز لحوالى 2.4 مليون اسرة خلا ل الثلاث السنوات القادمة ، وبين أن منظومة التسعير للمواد البترولية بكافة صورها سيتم اعادة النظر فيها بشكل متكامل بها .
وتوقع الدكتور أشرف العربى أن يصل معدل النمو الاقتصادى فى الخطة 2014 - 2015 إلى حوالى من 3 إلى 3.5 % ، لافتا إلى أن هذه الخطة سيكون لها مردود على المواطن يشعر به من خلال تنمية المناطق الفقيرة والقرى والصعيد ، مشيرا الى أن حجم الاستثمارت المتوقعة ستتراوح بين 330 إلى 340 مليار جنيه ، وأوضح أنه من المتوقع أن يتراوح معدل الاستثمار من 14 الى 15 % ، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة ستكون فى حدود 65 % مرتبطا بالاستقرار السياسى.
وأشار الى أن الخطة الاستثمارية الجديدة تشمل مشروعات بنحو 4 مليارات جنيه للمشاركة بين القطاع العام والخاص من بينها محطة الكهرباء بالقاهرة الجديدة ، ولفت إلى أن الخطة الجديدة ستهتم بقضية البطالة خاصة فى ظل ارتفاع النسبة فى الفئة العمرية اقل من 30 عاما تقترب من نسبتها إلى نحو 30 % والذى يتطلب توفير نحو 650 ألف فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير وربطهم بآلية جديدة .