مركز «اليوم السابع» لاستطلاعات الرأى: 74% يصوتون فى انتخابات الرئاسة.. 72% من المصوتين يختارون السيسى.. و16% لصباحى.. و84% يقدرون نزول الوزراء إلى الشارع وارتفاع نسبة تأييد الحكومة فى شهرها الثانى

◄◄ %41.5 يرون أن قرار تحصين عقود الحكومة يؤدى إلى الفساد.. و%38.5 يرون أنه يشجع على الاستثمار.. و%20 لم يحددوا
◄◄ %56 يؤيدون رفع أسعار الغاز للبيوت و%37 يعارضون.. و%78 يؤيدون قرار منع فيلم «حلاوة روح» للحفاظ على تقاليد المجتمع
◄◄ 520 من العينة أشاروا إلى عدم قدرتهم بالحكم على القرار وتحديد الرأى
◄◄ 516 من العينة أشاروا إلى أنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيصوتون أم لا
◄◄57 من العينة أشاروا إلى عدم قدرتهم على تحديد القرار المناسب
◄◄57 من العينة لم يحددوا رأيهم عما إذا كان نزول الوزراء إلى الشارع يحقق التنمية أم لا
◄◄58 من العينة يرون أن القرار خاطئ وتقييد لحرية الإبداع
أجريت الدراسة بموافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء رقم «513» لسنة 2014 طبقا للمادة رقم «6» من القرار..
المنهج والعينة
تم تطبيق هذا الاستطلاع على عينة عشوائية مكونة من 1000 مبحوث، تم الوصول إليهم من خلال عينة متعددة المراحل، خلال الفترة من 25 إلى 30 إبريل 2014.. وقد تم اختيار أربع محافظات للتطبيق، اثنتان منها بشكل عمدى، وهما القاهرة والإسكندرية، واثنتان أخريان تم اختيارهما بشكل عشوائى، إحداهما لتمثل محافظات الوجه البحرى «محافظة القليوبية» والثانية تمثل محافظات الوجه القبلى «محافظة أسيوط».. وقد تم استخدام أسلوب التوزيع المتماثل بالنسبة للمحافظات الأربع بواقع 250 مبحوثا من كل محافظة.
وقبل التطبيق.. تم الحصول على موافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبعد أن تم عرض الاستمارة وتحديد المناطق التى سيتم التطبيق عليها.
بالنسبة لخصائص العينة.. فقد مثل الذكور %54 من العينة فى مقابل %46 من الإناث.. ومثل سكان الريف %48 فى مقابل %52 من سكان الحضر.. وفى العينة %8.3 أميون أو لا يحملون أى قدر من التعليم، و%30.1 يحملون مؤهلات متوسطة أو فوق المتوسطة، و%59.2 يحملون مؤهلات جامعية، %2.4 يحملون شهادات عليا «ماجستير أو دكتوراه».. وبالنسبة للدخل الشهرى، فقد أشار %29.8 إلى أن متوسط دخلهم الشهرى يقل عن 1000 جنيه، و62.1% أشاروا إلى أن متوسط دخلهم يتراوح بين 1000 و 3000 جنيه، و%7.9 يتراوح دخلهم بين 3001 و 5000 جنيه، وأشار %0.2 إلى أن متوسط دخلهم أعلى من 5000 جنيه شهريا.. وأخيرا، فإن خصائص العينة من حيث الفئات العينة كانت على النحو التالى: %2.2 يتراوح عمرهم بين 18 و 22 سنة، و%9.2 بين 23 و 25 سنة، و%12.9 بين 26 و 30 سنة، و%33.8 بين31 و 40 سنة، و%26 بين 41 و 50 سنة، و%15.9 بين 51 سنة وأكثر.
محاور الاستطلاع:
يدور هذا الاستطلاع حول خمسة محاور أساسية، هى: حكومة محلب فى شهرها الثانى، وقانون تحصين عقود الحكومة، هل هو تشجيع للاستثمار أم حماية للفساد؟، وقانون رفع أسعار الغاز للبيوت بين العدالة والضرورة، و«حلاوة روح» بين تقييد الإبداع والمحافظة على تقاليد المجتمع، ويمكن الإشارة إلى أهم النتائج على النحو التالى:-
المحور الأول: قانون تحصين عقود الحكومة.. تشجيع للاستثمار أم حماية للفساد
تم سؤال المبحوثين: أصدرالرئيس عدلى منصور قرارا يقضى بأنه لا يجوز لأحد أن يطعن على عقود الدولة غير طرفى التعاقد «الدولة - المستثمر» وذلك منعا لقيام بعض الأفراد غير ذوى الصفة بالطعن على هذه العقود وإفساد مناخ الاستثمار.
البعض يقول: «إن من شأن ذلك أن يحصن عقود الحكومة ويؤدى إلى الفساد، والبعض الآخر يرى أن ذلك يشجع المستثمرين ويخلق مناخا للاستثمار الجاذب لرؤوس الأموال.. ما رأيك أنت؟»، أشار %41.5 إلى أن هذا القرار يحمى الفساد، فى مقابل %38.5 أشاروا إلى أنه يشجع الاستثمار ويخلق مناخ الاستثمار الجاذب لرؤوس الأموال، فى حين أشار %20 إلى عدم قدرتهم على الحكم وتحديد الرأى.
وتشير النتائج التفصيلية إلى أن الإناث «%43» ترى أن هذا القانون سيؤدى إلى مزيد من الفساد أكثر من الذكور «%40».. وسكان الحضر «%44» أكثر من سكان الريف «%39».. والأعلى تعليما «%70» أكثر من الأقل تعليما «%20»، والأعلى اقتصاديا أكثر من الأقل دخلا.
المحور الثانى: الانتخابات الرئاسية
سئل المبحوثون: «هل تنوى التصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة؟» أشار%74 إلى نيتهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وأشار %3.1 إلى عدم نيتهم التصويت لأسباب شخصية، وأشار %6.5 إلى عدم نيتهم التصويت لأسباب سياسية «المقاطعة وعدم الاعتراف بالانتخابات وبالنظام السياسى الحالى»، وأشار %16.5 إلى أنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيصوتون أم لا.
وسئل المبحوثون: «لو أجريت الانتخابات الرئاسية غدا، فمن ستختاره رئيسا لمصر: عبدالفتاح السيسى أم حمدين صباحى؟»، أشار %71.8 إلى عبدالفتاح السيسى، وأشار %15.7 إلى حمدين صباحى، وأشار %12.5 إلى أنهم لم يقرروا بعد.
المحور الثالث: رفع أسعار الغاز للبيوت بين العدالة والضرورة
تم سؤال المبحوثين: «قررت الحكومة هذا الشهر تعديل أسعار الغاز فى المنازل.. من وجهة نظرك، هل الحكومة على صواب أم خطأ باتخاذها هذا القرار؟»، أشار %55.7 إلى أنه قرار صائب، فى مقابل %37.2 إلى أنه قرار خاطئ، وأشار %7.1 إلى عدم قدرتهم على التحديد.
وتشير النتائج التفصيلية إلى الذكور «%57» أكثر تأييدا لرفع أسعار الغاز من الإناث «%54.6»، وسكان الحضر «%62» أكثر تأييدا من سكان الريف «%48»، وسكان محافظتى إسكندرية «%88» والدقهلية «%98» أكثر من سكان محافظتى القاهرة وأسيوط.
المحور الرابع: حكومة محلب فى شهرها الثانى
تم سؤال المبحوثين «لو طلب منك أن تعطى درجة من عشرة لأداء حكومة محلب، فما هى الدرجة التى تعطيها لها؟»، أشار %0.02 إلى درجة، وأشار %1.4 إلى درجتين، وأشار %1.9 إلى ثلاث درجات، وأشار %8.1 إلى أربع درجات، وأشار %39.5 إلى خمس درجات، وأشار %20.1 إلى ست درجات، وأشار %17 إلى سبع درجات، وأشار %8.4 إلى ثمانى درجات، وأشار %3 إلى تسع درجات، وأشار %0.04 إلى عشر درجات.. وبشكل عام، فإن %11.6 قد أعطوا حكومة محلب درجات أقل من خمس درجات، وأعطى لها %39.5 خمس درجات، وأعطى لها %48.9 درجات أكثر من خمس درجات.
وتشير النتائج بصفة عامة إلى ارتفاع درجة التقييم الإيجابى لحكومة محلب فى شهرها الثانى مقارنة بشهرها الأول.. ففى حين كانت نسبة من أعطوا الحكومة درجات أقل من خمسة %28.6 فى شهرها الأول، انخفض هذا الرقم خلال الشهر الثانى ليصل إلى %11.6.. وفى حين كانت نسبة من أعطى للحكومة خمس درجات فى شهرها الأول %30.5، ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى %39.5 فى شهرها الثانى.. وفى حين كانت نسبة من أعطى للحكومة أكثر من خمس درجات فى شهرها الأول %40.9 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى %48.9.
وسئل المبحوثون: «ينتقد البعض كثرة نزول رئيس الوزراء إلى الشارع لتفقد أداء الوزارات، ويشيرون إلى أن وظيفته الرئيسية هى التخطيط والتنسيق بين الوزراء وليست تفقد الأمور فى الشارع والقيام بجولات ميدانية.. ما رأيك أنت؟ هل تعتبر ما يقوم به رئيس الوزراء من التفقد اليومى للشارع ميزة فى صالحه أم عيبا ضده؟»، وقد أشار %84.3 إلى أنها ميزة لصالح رئيس الوزراء، وأشار %8.1 إلى أنها عيب ضده، وأشار7.6 % إلى عدم قدرتهم على التحديد.
المحور الخامس: «حلاوة روح» بين تقييد الإبداع والمحافظة على التقاليد
تم سؤال المبحوثين: «أصدر رئيس الوزراء هذا الشهر قرارا بوقف عرض فيلم (حلاوة روح) لاحتوائه على مضامين تخالف العادات والتقاليد المصرية.. من وجهة نظرك، هل قرار رئيس الوزراء يعتبر تقييدا لحرية الإبداع، أم أنه ضرورة للحفاظ على تقاليد المجتمع وعاداته؟»، أشار %8.8 إلى أنه تقييد لحرية الإبداع، وأشار %78.3 إلى أنه ضرورة للحفاظ على تقاليد المجتمع وعاداته.. وأشار %12.9 إلى عدم قدرتهم على التحديد.
تشير النتائج التفصيلية إلى أن الذكور «%81» أكثر تأييدا لقرار المنع مقارنة بالإناث «%75»، والأقل تعليما «%82» أكثر تأييدا من الأقل تعليما «%79»، ولا توجد فروق بين سكان الريف «%79» وسكان الحضر «%78».