خبراء يحذرون من خطورة 98 عضوا هاربا من "بيت المقدس".. وفؤاد علام: الأمن قضى على 90% من الإرهاب بسيناء.. وتوقعات بأحكام إعدام ومؤبد على أعضاء التنظيم.. مطالبات بصدور قانون باعتبار الإخوان "إرهابية"

حذر خبراء الأمن، من خطورة 98 من أعضاء أنصار بيت المقدس الهاربين، فى تكرار الأعمال الإرهابية والانفجارات خلال الأيام المقبلة، مؤكدين أنهم متواجدون بسيناء والمحافظات الحدودية، مثنين على الأمن الذى أحكم قبضته على سيناء وقضى على 90% من الإرهاب بداخلها، مطالبين بضرورة تشريع قانون لمكافحة الإرهاب واضح وصريح، متوقعين صدور أحكام بالإعدام والمؤبد لأعضاء التنظيم بالكامل.
وقال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة السابق، إن الأمن ضاعف مجهوداته بنسبة كبيرة جدا فى الآونة الأخيرة عقب ثورة يونيو، فى مواجهة الإرهابيين والعليمات الإرهابية، حيث قضى على 90% من الإرهابيين الموجودين فى سيناء، من أنصار بيت المقدس وغيرها من الجماعات المتطرفة التى تصدر الإرهاب إلى مصر.
أضاف وكيل جهاز أمن الدولة السابق، أن مواجهة الإرهاب مسئولية رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب وجميع الوزارات وليست الداخلية والدفاع فقط، مشيرا إلى أن الحكومة لم تواجه الإرهاب حتى الآن بمفهومه الصحيح، وبخطة مكتملة الأبعاد، مضيفا أن مواجهة الإرهاب خطة سباعية لها 7 محاور سياسية واجتماعية وثقافية ودينية واقتصادية وآخرها المواجهة الأمنية عن طريق القوات، حيث لم يتحرك إلا الأمن فى مواجهة الإرهاب فى غياب تام لباقى وزارات الحكومة.
وأشار "علام" إلى أن الإخوان استغلوا انشغال القوات المسلحة بالأمن الداخلى منذ ثورة يناير، وهربوا كل الأسلحة الثقيلة للسيطرة على مصر، ومواجهة القوات المسلحة للدخول معهم فى معارك للسيطرة على البلاد، واستغلوا المنطقة الجنوبية خلال حكم القذافى، وكذلك الأنفاق فى سيناء لتهريب الأسلحة، علاوة على أن هناك اتفاقا مبرما بين مرسى وقيادات التنظيم الدولى للإخوان وكل الجماعات المتطرفة لدخول العناصر الإرهابية إلى البلاد، والسماح لإرهابيين بالعودة إلى مصر مع أنهم ممنوعون تماما، كما أفرج مرسى عن أعداد كبيرة منهم من السجون والمعتقلات، لاستمرار المخطط الإخوانى فى خلق نوع من الفوضى والاضطرابات الأمنية.
فيما يضيف الخبير الأمنى اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الأمن نجح رغم ضعف القانون فى مكافحة الإرهاب بضبط أنصار بيت المقدس ومخازن للأسلحة الثقيلة والصواريخ فى الفترة الأخيرة، مع الاحتياج الكامل لإصدار قانون لمكافحة الإرهاب حتى نستطيع القضاء عليه، وأيضا اعتبار جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من الجماعات الأخرى جماعات إرهابية، بنص القانون الواضح حتى نقضى عليها تماما.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن 98 متهما الهاربين من أنصار بيت المقدس مختبئين بصحراء سيناء والمناطق الحدودية، لتنفيذ عمليات أخرى مناهضة للجيش والشرطة، مؤكدا أنهم ينتمون إلى حركة حماس التى بادرت بإرسالهم إلى مصر، وحرصت على إمدادهم بالأسلحة الثقيلة لنصرة الإخوان.
وأشار "المقرحى"، إلى أن أنصار بيت المقدس استغلت فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى، للدخول إلى البلاد عن طريق الحدود الجنوبية والغربية، مستغلين الصحراء الكبرى وحلايب وشلاتين، وطريق الجمال درب الأربعين جنوب غرب أسوان، لتهريب الصواريخ والأسلحة الثقيلة إلى مصر لإثارة الفوضى والإرهاب، ومحاربة القوات المسلحة والدخول فى معارك مع الجيش، لفرض السيطرة على مصر خلال وبعد فترة حكم مرسى.
وأكد "المقرحى"، أن هناك اعتبارات خفية للتأخر فى إصدار قانون يعتبر الإخوان جماعة إرهابية، بسبب تعاملاتها مع أمريكا وأوروبا، أو بسبب علاقات الصهر والقرابة بين أعضائها وآخرين مختصين بدوائر صنع القرار بمصر، أو لوجود مصالح اقتصادية، لامتلاك أعضاء الجماعة ما يقرب من 240 شركة، مطالبا بضرورة صدور قانون فى أسرع وقت لمكافحة الإرهاب وآخر باعتبار الجماعة إرهابية.
وقال اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، إن أعضاء وقيادات تنظيم "أنصار بيت المقدس" فرع من تنظيم القاعدة الذى يترأسه أيمن الظواهرى الطبيب المصرى، وبعضهم تابع لحركة حماس، وأنهم يعملون بتوجيهات وتعليمات من حماس والقاعدة، مؤكدا أنهم هربوا الأسلحة الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا، وأحزمة ناسفة والأسلحة النارية عبر الأنفاق باتفاقات مبرمة بينهم، وبين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية.
أضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هناك 98 متهما هاربين من المحالين للجنايات والتابعين لأنصار بيت المقدس، وأغلبهم متواجد بالمناطق الجبلية بسيناء، ما يعد خطرا على البلاد، فيما فر بعضهم إلى دول اخرى تأوى للإرهاب لتنفيذ عمليات أخرى تستهدف أشخاصا بعينهم بالبلاد.
وأشار "لاشين"، إلى أن القضاء سوف يتخذ أحكاما رادعة ضدهم، نظرا لتورطهم فى قتل عدد من الضباط الأبرياء وتفجير مديريات الأمن، ولاتهامهم بالتورط فى تنفيذ 51 عملية إرهابية كبرى داخل البلاد منذ عزل الرئس السابق محمد مرسى، وتسببوا فى مقتل 40 من رجال الشرطة أبرزهم محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقتل المقدم محمد مبروك، ضابط قطاع الأمن الوطنى، الشاهد الرئيسى فى قضية هروب محمد مرسى والتخابر، وأيضاً مقتل 15 من المواطنين وإصابة 348 آخرين.
وتوقع أن تصدر المحكمة أحكاما رادعة لكل المتهمين المحبوسين والهاربين، تتراوح ما بين الإعدام والمؤبد طبقا لقانون العقوبات، نظرا لاشتراكهم فى أعمال قتل والتسبب فى مصرع العشرات، وتفجير مديريات الأمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أحال 200 من أعضاء وقيادات أنصار بيت المقدس إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتخطيط مع تنظيم القاعدة وحركة حماس لتنفيذ العديد من الأعمال العدائية، وترويع المواطنين والقتل العمد وتخريب المنشآت داخل البلاد.