أصحاب دعوى بطلان قرار الحكومة باستيراد الفحم يقدمون 31 مستندًا و23 ورقة حول مخاطره.. وتقارير لمنظمات بيئية تؤكد ارتفاع الفاتورة الصحية إلى 3.95 مليار دولار فى العام حال تطبيق المعايير الأوروبية

حصل "اليوم السابع" على نسخة من مذكرة المركز المصرى للحقوق ا?قتصادية وا?جتماعية التى وضعها بالتعاون مع عدد من المنظمات البيئية، وتم تقديمها فى الدعوى رقم 31731 لسنة 68 قضائية المنظورة أمام الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للطعن على قرار مجلس الوزراء الخاص باستيراد الفحم، والمطالبة بحظر استخدام الفحم كمصدر للطاقة فى صناعة الأسمنت وأى قطاعات أخرى.
وتضمنت حافظة المستندات التى ضمت أكثر من 31 مستندًا ومذكرة فى 23 ورقة، تقريرًا حول استخدام الفحم والآثار الصحية له والبيئية فى حال تطبيق ما يسمونه المعايير الأوروبية، حيث أكد تقرير المنظمات ضمن الحافظة، أنه يتم توليد من 50 إلى 55% من الكهرباء فى الهند باستخدام الفحم، ثبت أنه فى 2011 2012 كان تلوث الهواء الناجم عن محطات الطاقة التى تعمل بالفحم وحده مسئولاً عن 80 ألفًا إلى 115 ألفًا من الوفيات المبكرة، كما أن الأمراض الناجمة عن التلوث تشمل 20.9 مليون حالة من نوبات الربو والتهابات الشعب الهوائية، وأمراض الجهاز التنفسى الحادة الأخرى، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وتُقدّر كلفة هذه الآثار الصحية فى الهند ب3.3 مليار إلى 4.6 مليار دولار سنويًا فى النفقات الطبية وفقدان أيام العمل.
وأوضحت المذكرة أنه فى حال اعتماد الفحم فى مصر، فإن وكالة شئون البيئة تقدر قيمة الآثار الصحية بحوالى 3.2 مليار دولار فى السنة، وفى حال إضافة تأثيرات ثانى أكسيد الكربون، سترتفع الفاتورة الصحية إلى 3.95 مليار دولار فى السنة، وذلك فى حال اعتماد المعايير الأوروبية للسيطرة على التلوّث، وإذا لم يتم اعتماد ذلك فستكون الكلفة أعلى من ذلك بكثير.
وأكدت المذكرة أن الأضرار المترتبة على استخدام الفحم فى توليد الكهرباء تبدأ بتسبب محطات توليد الطاقة من الفحم فى تعريض ا?نسان لجسيمات مجهرية سامة مثل ثانى أكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين والأوزون والمعادن الثقيلة مثل الزئبق والرصاص والزرنيخ والكادميوم والنيكل والكروميوم.
وأوضحت المذكرة أن هناك ما يقرب من 300 محطة طاقة كبيرة تعمل بالفحم داخل الاتحاد الأوروبى، وهى تنتج ربع الطاقة الكهربائية المستهلكة، وأن هذه المحطات مسئولة عن أكثر من 70? من انبعاثات ثانى أكسيد الكبريت، وأكثر من 40? من انبعاثات أكاسيد النيتروجين من قطاع الطاقة فى الاتحاد الأوروبى، كما أنها تؤدّى إلى ما يقرب من نصف إجمالى انبعاثات الزئبق الصناعية، وثلث انبعاثات الزرنيخ الصناعية فى الهواء، كما أثبتت الدراسات أن معامل الطاقة التى تعمل على الفحم هذه هى أيضا مسئولة عن نحو ربع انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى أوروبا.
كما شملت مذكرة الدفاع إجراء مقارنة بين التكاليف المترتبة على استخدام الفحم والغاز فى صناعة الأسمنت، حيث يتم تسعير الغاز الطبيعى لصناعة الأسمنت المصرية ب6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما وصلت أسعار الغاز الطبيعى لنفس القيمة حول العالم فى 2011 إلى حوالى 10 دولارات فى أوروبا وحوالى 5 دولارات فى أمريكا الشمالية و12 دولارا فى آسيا لكل مليون. وبالتالى، فإن السعر فى مصر هو فى الحد الأدنى من النطاق العالمى للأسعار.
وأشارت المذكرة إلى تقرير حول تكلفة الكهرباء فى مصر حيث نوهت بأنها فى حدود 3.9 سنت/كيلووات فى الساعة، خارج أوقات الذروة (وزارة الكهرباء والطاقة) وحوالى 4.7 سنت/ كيلووات فى الساعة، فى أوقات الذروة (وفقًا لمصانع الأسمنت) وهذا السعر هو 50? أقل من أسعار الكهرباء المتوافرة للصناعات الصينية (وهى أيضًا مدعومة)، وحوالى 40? من الأسعار فى صناعة الأسمنت الألمانية و30? فى صناعة الأسمنت الإسبانية.
كما ضمت مذكرة الدفاع رأى بعض خبراء البيئة عن المقارنة بين الفحم والغاز، والتى كشفت عن أن محطات الغاز توفر كفاءة أعلى ب13? من الفحم، وتكلفة بنائها أقل من النصف، وهى تولد بالتالى أقل من نصف الفوائد على الاستثمارات التى تتطلبها المحطات العاملة على الفحم، فيما بلغت تكاليف وقف التشغيل للكل ميجاوات ساعة وهى أقل بمبلغ 2 سنت أمريكى.
الجدير بالذكر أن الدكتورة ليلى اسكندر تغيبت أمس عن جلسة الطعن على قرار الوزراء أمام محكمة القضاء ا?دارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، فيما أعلنت الدكتورة منى، مينا الأمين العام لنقابة ا?طباء، انضمامها للدعوى للمطالبة بحظر استخدام الفحم كمصدر للطاقة فى صناعة الأسمنت وأى قطاعات أخرى، لما له من أضرار صحية وبيئية، ومنع استيراد دفعات جديدة من الفحم لاستخدامها فى عمليات توليد الطاقة، وكذلك التحفظ على الدفعات التى تم استيرادها لهذا الغرض وإعدامها فى مدافن صحية.
فيما كانت المحكمة قد قررت فى جلسة أمس تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 24 مايو الجارى.