حارس نقابة المعلمين القضائى ينفى تحرير النقابة محضر إزعاج سلطات ضده

ولا صحة لانسحاب الشرطة من النقابة..

نفى الدكتور على فهمى على شرف، حارس قضائى محكمة جنوب القاهرة، والحارس القضائى على نقابة المعلمين، صحة ما صرح به مجلس نقابة المعلمين والخاص بتحرير مأمور قسم قصر النيل محضر بلاغ كاذب وإزعاج للسلطات ضده، مشيرا إلى أنه هو من وجه الدعوة إلى قسم الشرطة لحماية إجراءات تسليم النقابة، تنفيذا للحكم الصادر بالقضية رقم 48 لسنة 2014، والذى قضى بفرض الحراسة على النقابة.
وأضاف فهمى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن من صرح بهذا الأمر سيتحمله، مشيرا إلى أن الشرطة تحمى اللجنة لأداء عملها، وأنهم فضلوا البقاء أمام بوابات النقابة من البقاء داخلها، وأضاف: "أنا مُكلف بتنفيذ حكم على ثلاثة أطراف منهم اثنان التزما به ممثلين فى رئيس مجلس الوزراء بصفته وزير التضامن الاجتماعى بصفته، أما الطرف الأخير ممثلا فى النقيب الدكتور أحمد الحلوانى لم يتواجد بشكل نهائى، وبادر المهندس إبراهيم محلب فى تنفيذ الحكم وشكل لجنة إضافية تضم 3 معلمين لمعاونة لجنة الحارس القضائى بقرار رقم 5/4853 بتاريخ 12 أبريل 2014.
وتابع: "وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء سيتكفلون، أما البيانات الصادرة من مجلس نقابة المهن التعليمية الحالية فما هى إلا بلطجة من بعض أصحاب المصالح وليس المسئولون، لأن الوحيد الذى معنى بمقابلتى هو النقيب العام الدكتور أحمد الحلوانى، وبالتالى القانون يُحتم على فى حال استمرار عدم تواجد ممثلا عن المجلس الحالى تشكيل لجنة جديدة من المتواجدين معى لفض الأقفال المغلقة بها المكاتب، والحكومة عندما تساعد فى تنفيذ أحكام قضائية ليست لها أى مصلحة سوى إيصال الحق إلى أصحابه".
وطالب المجلس الحالى فى حال وجود بلاغ حقيقى ضده، بالتوجه فى أقرب وقت إلى قسم الشرطة لإبلاغ المأمور الذى حرر محضر إزعاج السلطات بوجوده داخل النقابة لحين انتهائه من أعماله بالنقابة، للتوجه لسرعة إلقاء القبض عليه.
ولفت إلى أنه خلال حواره مع مجموعة من العاملين بالنقابة العامة عقب وصوله إليها أكدوا أنهم لم يشاهدوا الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين منذ أحداث ثورة 30 يونيه، مستنكرا استمرار إصدار اللجنة الإعلامية لنقابة المعلمين لبيانات إعلامية بالنيابة عن أناس غائبين عن النقابة وأعمالها، مؤكدا أن المجلس الحالى فاقد الحق فى التحدث باسم المعلمين نظرا لغياب النقيب.