تحديد جلسة 22 مايو للنطق بالحكم فى اتهام مدرس قبطى بازدراء الأديان

قررت محكمة جنح مستأنف طما بجلستها اليوم، حجز القضية المتهم فيها مدرس بازدراء الأديان، وإهانة رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى والتعدى على مواطن للنطق بالحكم لجلسة 22 مايو الجارى.
وقد أشار دفاع المتهم بأنه توجد صفحتين على الفيس بوك بنفس الاسم إحداهما رسمية والثانية مزيفة ودفع بعدم جدية تحريات المباحث، وقصور تحقيقات النيابة حيث يوجد متهم آخر اسمه مايكل عاطف ورد اسمه أثناء التحقيقات، ولم يتم طلبه واستدعاؤه.
بينما اعترض مختار الشليمى المحامى المدعى بالحق المدنى متطوعا على دفاع المتهم، وأثبت أن الصفحة خاصة بالمتهم ويستحيل تزويرها لأنه يوجد كلمة سر لا يعرفها إلا صاحب الصفحة نفسه، وهو المسئول عنها.
كانت محكمة النقض قد قبلت الطعن المقدم من المتهم المحبوس، وإعادة القضية لدائرة أخرى لإعادة المحاكمة.
الجدير بالذكر، أن محكمة جنح سوهاج شمال سوهاج حكمت فى الدعوى رقم 10814 لسنة 2012 جنح طما والصادر بجلسة 18 \ 9 \ 2012 بالجلسة العلنية المنعقدة برئاسة السيد المستشار محمد أبو سيف رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم منتصر وكيل النيابة ويحيى سعد سكرتير الجلسة بحبس المتهم" بيشوى كميل كامل جرس" ثلاث سنوات.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهم بيشوى كميل كامل جرس، بأنه فى سابق على تاريخ 29 \ 7 \ 2012 بدائرة طما محافظة سوهاج، أنه تعدى على الدين الإسلامى والذى تقام شعائره علنا بأنه قام عمدا بنشر صور كاريكاتيرية مجسمة تسىء للرسول الكريم سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- على موقعه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعى الفيس بوك.
وحرض عمدا على التمييز بين طائفة من طوائف الناس المسلمين والمسيحيين، وتداول مطبوعات برسوم كاريكاتيرية تسىء للرسول الكريم سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- وللدين الإسلامى على موقعه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعى الفيس بوك متعرضا للدين الإسلامى، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.
وأهان الرئيس السابق محمد مرسى بأن قام بنشر صورة له حملت تعليقا مسيئا لشخصه على موقعه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعى حال كونه رمزا عاما لجمهورية مصر العربية.
ونشر رسوما على موقعه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعى الفيس بوك من شأنها خدش الحياء العام. وسب المجنى عليه محمد صفوت تمام بإسناد واقعة تشمل خدشا للشرف والاعتبار على النحو المبين.
وتعمد مضايقة المجنى عليه سالف الذكر وكافة من يدين بالديانة الإسلامية بإساءة استخدامه لأجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات، وحيث طالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم طبقا للمواد 161 – 171 – 176 – 178 – 178 مكرر ثانيا \ أ – 179 – 306 من قانون العقوبات والمواد 501 \ 64- 13 \ 7 – 70 \ 1 بند 2 – 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات.. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بجلسة 18 /9 /2012بحبس المتهم" بيشوى كميل كامل جرس" ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهم الثلاث الأول والخامسة وحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ عن الرابعة والحبس سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمتين السادسة، والأخيرة وإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى "محمد صفوت" تمام مبلغ وقدره خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة وألزمته بالمصاريف للدعويين الجنائية والمدنية.