قانونيون وسياسيون يؤكدون: مطالب ائتلاف حقوقى بالتدخل لوقف محاكمات الإخوان ليس لها أى سند قانونى.. شوقى السيد: تخالف كل المبادئ الدولية.. و"المصريين الأحرار": محاولة لإثارة ردود أفعال دولية ضد 30 يونيو

أكد عدد من السياسيين والفقهاء القانونيين، أن مطالب الائتلاف العالمى للحريات والحقوق بوقف محاكمات جماعة الإخوان وقياداتها والتدخل الدولى لوقف هذه المحاكمات واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لما يحدث فى مصر ليس له أى سند قانونى وتخالف كل المبادئ الدولية المعاصرة، مشيرين إلى أن ذلك أمر لا يجوز لأن تلك القيادات ارتكبت جرائم يجب محاسبتهم عليها.
ومن جانبه، قال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى والدستورى، إن مطالب الائتلاف العالمى للحريات والحقوق تخالف كل المبادئ الدولية المعاصرة، مؤكدا أن ذلك يعد تدخل سافر فى الشئون المصرية الداخلية.
وأضاف السيد فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن كل دولة لها سيادتها وقوانينها، وتحمى مواطنيها وتعاقب المجرمين على أرضها وفقا للمواثيق الدولية والدستور، مشيرا إلى أنه عندما تقوم الدولة باتخاذ إجراءات التحقيق والمحاكمة فلا يستطيع أحد أو أى دولة من الدول الأخرى أن تتدخل فى هذا الشأن، وتطلب ما يخالف التشريعات القائمة.
ومن جانبه، أكد المستشار أحمد الفضالى المنسق العام لتيار الاستقلال، أن مطالب الائتلاف العالمى للحريات والحقوق بوقف محاكمات جماعة الإخوان ليس لها أى سند قانونى.
وأوضح الفضالى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هذه الائتلافات الوهمية تريد أن تصنع شو إعلامى ضد مصر وتريد أن تفجر عناوين مطاطة ضدها، مطالبا دول أوربا بعدم جعل أرضها منصة لإطلاق الإرهاب على مصر.
ومن ناحيته، علق عمرو على عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، على مطالب الائتلاف، قائلا: "هذا الائتلاف المزعوم هو مجموعة مدعومة من المخابرات التركية لنقل القضية المصرية إلى المحافل الدولية والقضائية من أجل إثارة ردود أفعال دولية ضد ثورة 30 يونيو".
وأشار على فى تصريح ل"اليوم السابع"، إلى أن هذا الائتلاف المدعوم ماليا من جماعة الإخوان المسلمين تشكل من عدة دول فى العالم بعد مؤتمر عقده فى إسطنبول بتركيا يومى 21-22 نوفمبر بهدف التصدى للثورة المصرية، وتم استجلاب بعض الشخصيات المعروفة عالميا مقابل أموال للانضمام لهذا الائتلاف الإخوانى.
ولفت على، إلى أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال الاعتداد بما يقوله هذا الائتلاف، مؤكدا أن الإخوان خسروا أموالهم فى استجلاب مثل هؤلاء الائتلافات التى ليس لها أى قيمة قانونية أو قوة ضغط خارجية.
وقال محمد أبو حامد، النائب البرلمانى السابق، إن الائتلاف العالمى للحريات والحقوق الذى طالب بوقف محاكمات جماعة الإخوان وقياداتها واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لما يحدث فى مصر يضم الكيانات الحقوقية غير الرسمية التى أنشأتها الإخوان أو قاموا باختراقها.
وذكر أبو حامد فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن معظم هذه الائتلافات يمول من قبل قطر ويتم تحريكه بما يخدم مصالح الإخوان والدول التى تمولهم، مشيرا إلى أنه يجب على وزارة الخارجية المصرية أن تتحرك اتجاه المنظمات الدولية الرسمية لنقل حقيقة ما يحدث فى مصر سواء المحاكمات أو الجرائم التى يرتكبها الإخوان.
ويذكر أن ائتلافا حقوقيا دوليا يتولى أنس التكريتى القيادى الإخوانى بالخارج منصب الأمين العام له، قد طالب خلال مؤتمر له عقده فى العاصمة البلجيكية بروكسل مساء الاثنين، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه ما يحدث فى مصر، ووقف محاكمات جماعة الإخوان وقياداتها، كما زعم بوتسلاف أحد أعضاء الائتلاف فى المؤتمر أن القوانين المصرية التى تصدر لا علاقة لها بالعدالة.