ننشر تفاصيل ما بعد زيارة ائتلاف حقوقى دولى للقاهرة.. الكيان مقرب للإخوان وعقد مؤتمرًا صحفيا فى بروكسل طالب فيه بالتدخل الدولى لوقف محاكمات الجماعة..وأحد أعضائه:القوانين المصرية لا علاقة لها بالعدالة

أعلن ائتلاف حقوقى دولى عن تفاصيل زيارته الأخيرة لمصر بمؤتمر عقده فى بروكسل، طالب فيه بوقف المحاكمات، مشيرا إلى أنه التقى عددًا من أسر قيادات الإخوان، وعلى رأسهم أسرة الرئيس المعزول مرسى.
وعقب زيارة للائتلاف العالمى للحقوق والحريات – المقرب من جماعة الإخوان - استمرت 3 أيام فى مصر الأسبوع الماضى، حضر فيها بعض جلسات محاكمة قيادات جماعة الإخوان، والتقى أسرة مرسى وبعض الصحفيين وأسر بعض قيادات الإخوان، بجانب أعضاء هيئة الدفاع عنهم، عقد الائتلاف مؤتمرًا صحفيًا مساء أمس الاثنين فى العاصمة البلجيكية بروكسل للحديث عن تفاصيل الزيارة.
وطالب الائتلاف – الذى يتولى أنس التكريتى القيادى الإخوانى بالخارج منصب الأمين العام له – خلال المؤتمر، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه ما يحدث فى مصر، ووقف محاكمات جماعة الإخوان وقياداتها .
ويعد هذا الائتلاف هو من تقدم بدعاوى للمحكمة الجنائية الدولية، عبر مكتب محامين فى بريطانيا، وذلك بناء على اتفاق مع حزب الحرية والعدالة، وهو ما رفضته الجنائية الدولية، حاسمة الأمر برد النظر فى الدعوى.
من جانبه زعم بوتسلاف أحد أعضاء الائتلاف فى المؤتمر الصحفى أن القوانين المصرية التى تصدر لا علاقة لها بالعدالة.
وأشار بوتسلاف خلال مؤتمر الائتلاف إلى أعداد قيادات وأعضاء الإخوان المتواجدين فى مصر، كما تحدث عن وضع الصحفيين فى مصر.
ضم الوفد عددًا من المحامين الدوليين أبرزهم جورج هنرى محامى وحقوقى بلجيكى، عضو الائتلاف العالمى للحريات والحقوق، وأندريه سربجيست محامى جنائى دولى، وعدد آخر من الحقوقيين والإعلاميين الدوليين.
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن متابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان هو أمر جيد، ولكن لا ينبغى التدخل فى قضايا معروضة أمام القضاء المصرى، وهو ما يعد وفقًا للقانون تدخلًا سافرًا فى سياسة الدولة، وهذا غير جائز لأى ائتلاف أو منظمة من الناحية القانونية أو السياسية.
وأضاف، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" – تعليقا على مطالبة الائتلاف الحقوقى بالإفراج عن قيادات الإخوان – أن مصر لديها قضاء مستقل يحتكم إليه الجميع فى جميع المنازعات، سواء بين الأفراد أنفسهم أو بين الفرد والدولة، وبالتالى لا يجوز لوفد، سواء كان أجنبيا أو مصريا، منشغلا بأى قضية، أن يتدخل فى أمور مطروحة أمام القضاء، لا يعرف ماهية القضايا المعروضة على القضاء، وكيف يتم التحقيق فيها فى النيابة .
وأوضح "فوزى" أن أعضاء هذا الوفد لا يستطيعون القيام بمثل هذه الأفعال فى بلدانهم ذاتها، لأن ما فعلوه هو اعتداء على سيادة الدولة، ومطالبتهم بالإفراج عن قيادات الإخوان أمر لا يجوز، لأن تلك القيادات ارتكبت جرائم يجب محاسبتهم عليها.