المعارضة الإيرانية: العلاقات الاقتصادية مع النظام مقترنة بوقف الإعدام

أكدت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية "منظمة مجاهدي خلق" اليوم الثلاثاء أن توسيع العلاقات الاقتصادية للمجتمع الدولي واستمرارها مع النظام الإيراني يجب أن يشترط بوقف انتهاك حقوق الانسان ووقف الاعدام والتعذيب.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها رجوى خلال ندوة أقيمت بمقر الجمعية الوطنية "البرلمان الفرنسى" بدعوة من اللجنة البرلمانية من أجل ايران ديمقراطية.
وقالت مريم رجوي ان النظام الايراني في الوقت الذي يأخذ فيه انتهاك حقوق الانسان في ايران أبعادا أوسع وأشمل، يستغل سوءا زيارات الوفود البرلمانية والتجارية لكي يتذرع بها أمام الشعب الايراني والسجناء السياسيين بأن الغرب يقف بجانب النظام رغم أعمال القتل والاعدام والتعذيب التي يمارسها "لذلك اني أدعو البرلمانيين وأصحاب الصناعات رفض هذه الدعوات مثل كثيرين في اوربا حيث ألغوا زياراتهم لايران ولم يقبلوا أن يعطوا ورقة بيضاء لمزيد من جرائم هذا النظام".
واستنكرت تجاهل الحكومات الغربية المداهمة الوحشية التي طالت السجناء السياسيين في ايفين في 17 أبريل الماضي..داعية الى اجراء تحقيق دولي مستقل بهذا الصدد.
واعتبرت رجوي، في الندوة التي اقيمت عشية جولة جديدة من المفاوضات النووية، أن "النظام الايراني قد وقع على اتفاق جنيف حصرا بهدف التقليل عن العقوبات الدولية ولكن هذا الاتفاق قد أجل برنامجه للحصول على القنبلة النووية فقط كون النظام تمكن من الاحتفاظ بمواقعه وحتى تمكن من تقوية قدراته للتخصيب".
وتابعت: " وبموازاة ذلك فإنه يواصل برنامج صواريخه البالستية دون خشية. بينما يجب أن يرضخ النظام لقبول البروتوكل الاضافي والتفتيش المفاجئ ويوقف برنامجه للتخصيب والصواريخ بالكامل وذلك ضمانا لعدم وصول النظام الى القنبلة النووية".
وأشار عدد من النواب الفرنسيين الى الوتيرة المتزايدة لأعمال القمع والاعدام في ايران.. وأكدوا ان صمت الغرب على الأعمال الهمجية للنظام الايراني في التعامل مع السجناء العزل يطلق أيدي النظام الايراني لتكرارهذه الجرائم.
وشدد المشاركون، فى الندوة، على أن التغيير في ايران أمر ضروري وأن الدعم للمقاومة الايرانية المنظمة هو السبيل الوحيد لتحقيق الديمقراطية والحرية في ايران.
ومن ماحية اخرى.. هنأت رئيسة المجلس الوطنى للمقاومة الايرانية الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي بمناسبة الافراج عن أربعة مراسلين كانوا رهائن في سوريا.. داعية حكومة باريس لأداء دور ريادي في مجال حماية اللاجئين الايرانيين من سكان مخيم ليبرتي بالعراق وانقاذ حياة سبعة منهم بمن فيهم 6 نساء اختطفوا كرهائن في مجزرة الأول من سبتمبر 2013.
وأشارت الى الأخطار المحدقة التي تهدد حياة سكان ليبرتي مطالبة بالأمم المتحدة والولايات المتحدة واوروبا بفتح تحقيق مستقل بشأن المجزرة في أشرف وليبرتي، مؤكدة أن الحكومة العراقية يجب اجبارها على السماح بتوفير مقومات الأمن في ليبرتي.