اليمنى محمد الربيع أميناً عاماً ل"الوحدة الاقتصادية"

خلفاً للجويلى..

أعلنت الدورة الوزارية ال90 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، تعيين السفير محمد محمد الربيع مرشح الجمهورية اليمنية أميناً عاماً للمجلس بالإجماع لمدة خمس سنوات، اعتباراً من 10 يونيو 2010 بعد أدائه القسم القانونية أمام المجلس فى دورته المقبلة ال91، وذلك خلفاً لرئيسه الحالى أحمد جويلى.
وأعلن المجلس من خلال دورته الوزارية، فى ختام اجتماعاتها اليوم، الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة موريتانيا، عن رفض المجلس التام لسياسة التهويد لمدينة القدس واعتبار كافة الإجراءات الإسرائيلية بهذا الخصوص باطلة باعتبار مدينة القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية التى احتلتها إسرائيل فى 1967 وعلى أساس أن القدس الشرقية هى عاصمة الدولة الفلسطينية، ووجه التحية والإكبار لأهالى القدس على صمودهم فى وجه مخططات العدو الإسرائيلى التى تستهدف اقتلاعهم وتهويد مدينتهم المقدسة ومحو معالمها العربية والإسلامية وتقديم مختلف أنواع الدعم المالى والمعنوى والسياسى لهم.
وحمل المجلس إسرائيل المسئولية الكاملة عن الدمار الشامل الذى ألحقته حربها العدوانية على قطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولى بالوفاء بتعهداته لإعادة الإعمار وإجبار إسرائيل برفع الحصار الظالم عن القطاع وفتح المعابر أمام دخول مستلزمات البناء وإعادة الإعمار وكافة السلع والخدمات الأساسية.
وأكد المجلس دعمه للمبادرة العربية للسلام باعتبارها الأساس لحل الصراع العربى - الإسرائيلى، مطالباً الأمم المتحدة والرباعية الدولية والمجتمع الدولى باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية فى الضفة الغربية والقدس ووقف بناء جدار الفصل العنصرى وهدم ما تم بناؤه وفق قرار محكمة العدل الدولية القاضى بذلك.
وطالب المجلس الوزارى من الأمانة العامة للمجلس إعداد مذكرة تتناول مقترح كل من مصر بتأسيس "اتحاد عربى لهيئات الاستثمار فى البلاد العربية"، ومقترح لبنان "بإنشاء شبكة لربط مؤسسات تشجيع الاستثمار فى الدول العربية"، والذى تم عرضه على المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى اجتماعه التحضيرى لقمة الدوحة، إلى جانب مقترح الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بتأسيس "مجلس عربى للاستثمار"، وعرض هذه المذكرة على جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة تنمية الاستثمار فى البلاد العربية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوحدة الاقتصادية فى دورة انعقاده اللاحقة مشمولة بالرأى حول تأسيس هذه المقترحات.
ودعت الدورة الوزارية ال90 للمجلس إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من ملفات الاستثمار التى تقوم الأمانة العامة بإعدادها، وذلك من خلال التنسيق بين الأمانة العامة للمجلس واتحاد رجال الأعمال العرب لعرض هذه الملفات على الاجتماع الدورى السنوى الذى يعقده الاتحاد.
وطلب المجلس من الشركة العربية المشتركة القابضة لتنمية وخدمات الاستثمار إعداد تقرير حول المعوقات التى تحول دون مزاولة الشركة لنشاطها ووضع المقترحات للتغلب عليها.
وهذه الاتحادات هى الاتحاد العربى للتنمية العقارية، والاتحاد العربى للصحة والغذاء، والاتحاد العربى للتدريب، واتحاد الناشرين العرب، واتحاد المنتجين العرب، واتحاد القنوات العربية الخاصة، والاتحاد العربى لحماية البيئة، والاتحاد العربى للتحكيم الدولى.
وقررت الدورة الوزارية للمجلس، تأجيل موعد انعقاد مؤتمر التجارة العربية البينية الذى ستقوم بالإعداد والتنظيم له الأمانة العامة للمجلس إلى آخر شهر مايو 2010 حتى يمكن استكمال إحصاءات وبيانات التجارة العربية البينية حتى نهاية عام 2009، وطلبت الدورة الوزارية من الأمانة العامة للمجلس دعوة كافة مؤسسات العمل العربى المشترك ذات العلاقة للمشاركة فى المؤتمر وتكليف الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بإعداد ورقة عمل لكل اتحاد تتضمن المعلومات الخاصة بمجال عمل الاتحاد واقتراحاتها ومرئياتها فى شأن تنمية التجارة العربية البينية على المستويين السلعى والخدمى وعرض التوصيات والنتائج التى سيتم التوصل إليها فى هذا المؤتمر على المجلس فى دورة انعقاده اللاحقة لهذا المؤتمر.
كما طالبت الأمانة العامة للمجلس بإرسال دراسة "الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على الاقتصادات العربية"، التى أعدتها الأمانة العامة إلى الدول الأعضاء لإمكانية الاستفادة بما تضمنه محتواها، كما طلبت إرسال دراسة "أثر اتفاقيات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والدول العربية على الاقتصادات العربية" إلى الدول الأعضاء للاستفادة منها والتأكيد بصفة خاصة على المزايا التى توفرها التنافسية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى فى إقامة اتفاقيات شراكة مع الدول العربية.