خلال مؤتمر بحضور 24 سفيرا آسيويا.. وزير الزراعة: حريصون على تحقيق الأمن الغذائى.. ونحاول تحسين مستوى معيشة الفلاحين وخفض معدلات الفقر فى مصر.. ويؤكد: قاعدة معلومات للفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات

أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة الحالية بذلت جهودا كبيرة لتحقيق مطالب الشعب المصرى فى ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، وذلك فى ظل عدد كبير من التحديات الصعبة التى تواجهها بالوقت الحالى .
ولفت أبوحديد خلال كلمته بمؤتمر إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة "الفرص الاستثمارية الزراعية"، والذى عقد صباح اليوم بالعلاقات الزراعية الخارجية، بحضور أكثر من 24 سفيرا آسيويا، لاستعراض رؤية الاستثمار الزراعى فى مصر، إلى حرص الحكومة المصرية على تطوير القطاع الزراعى وتنمية الاستثمارات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى.
وقال أبوحديد، إن قطاع الزراعة يساهم بأكثر من 14٪ من الناتج القومى المحلى فى الاقتصاد المصرى، وأكثر من 20% من الصادرات المصرية، فضلاً عن أن 57% من سكان مصر يقيمون فى المناطق الريفية و35% من إجمالى قوة العمل فى مصر يعملون فى قطاع الزراعة.
وأوضح وزير الزراعة، أن تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتخفيض معدلات الفقر، من أولويات الوزارة فى الوقت الراهن، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدامات المياه فى الزراعة والزيادة المستدامة لمساحات الأراضى المستصلحة، فضلاً عن تعظيم إنتاجية الوحدة من الأراضى والمياه وتحقيق معدلات مرتفعة للأمن الغذائى من السلع الإستراتيجية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تستهدف زيادة معدلات الاعتماد على الذات فى توفير سلع الغذاء الإستراتيجية وتطوير الأنماط الاستهلاكية لصالح تحسين مستويات التغذية، وتصنيع المنتجات الزراعية بالقدر الذى يساعد على تكاملية الاستثمار الزراعى بين مراحل سلسلة القيمة المضافة والتكامل الرأسى بين حلقات الإنتاج الزراعى وتصنيع منتجاته وتسويقها.
وشدد على أهمية تشجيع إقامة مؤسسات العمل الجماعى للمزارعين وتجهيزها بالمقومات الضرورية للقيام بدورها فى خدمة أعضائها، ومراجعة التشريعات وإجراءات تخصيص الأراضى للحد من طول فترات تنفيذ هذه الإجراءات ومراجعة السياسات الائتمانية والإقراضية المتعلقة بالزراعة ومشروعاتها.
ونبه أبوحديد إلى ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية والتكيف مع آثار تغير المناخ، وأن يتم وضع سياسات لترشيد استخدام موارد المياه وصيانة وحماية الأراضى الزراعية وتنمية المصايد الطبيعية والاستزراع السمكى، وأنه تم وضع سياسات جديدة للتوسع الزراعى الأفقى والتوطين الزراعى، واستنباط أصناف مقاومة للجفاف والملوحة والآفات الزراعية وأصناف مبكرة النضج للمحاصيل.
وأكد الوزير على أنه جارى تطوير منظومة الإرشاد الزراعى وتفعيل دور الإعلام الزراعى وتطوير أداء التعاونيات والمؤسسات الطوعية للمزارعين، فضلاً عن رفع مستوى معيشة السكان الريفيين ووضع سياسات للتكافل الاجتماعى والتأمين الصحى للمزارعين وتعزيز دور المرأة فى قضايا التنمية الزراعية.
وقال أبوحديد إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى هى المسئولة عن التنمية الزراعية فى مصر من خلال مؤسساتها المختلفة ويعاونها وزارات الرى والبيئة والاستثمار وكليات الزراعة بالجامعات المصرية والأجهزة المحلية بالمحافظات، لافتاً إلى أن مكتب الاستثمار الزراعى يعمل على الترويج للاستثمار الزراعى فى مصر والصادرات الزراعية المصرية، وأنه تم وضع قاعدة معلومات للفرص الاستثمارية المتاحة فى محافظات مصر من خلال موقع وزارة الزراعة.
ومن جانبه أشاد السفير الصينى عميد السفراء الآسيويين بالقاهرة، بالجهود التى بذلتها الحكومة المصرية، لاستصلاح المناطق الصحراوية خاصة فى منطقة توشكى، وهو ما اعتبره فرصة جيدة لتحسين مناخ الاستثمار الزراعى فى مصر وتحقيق تعاون وثيق بين مصر والدول الآسيوية.
وقال السفير الصينى، إن الأمن الغذائى ضرورة لجميع الدول خاصة تلك التى تواجه تعدادا سكانيا كبيرا ومحدودية فى مساحة الأراضى الزراعية مثل الصين ومصر، مشيراً إلى أهمية رفع كفاءة الإنتاج من الحبوب، والحصول على بذور أكثر جودة، لأنه أحد الطرق للوصول لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن مشروع توشكى من المشاريع الناجحة فى هذا المجال.
وأضاف أن حل مشكلة نقض المياه سيوفر لمصر مساحات أكبر لزراعة المحاصيل، وأنه يمكن بذل مزيد من الجهد فى التعاون المشترك لمكافحة ومنع التصحر، وإمكانية التعاون فى مجال إنشاء الصوامع لتخزين مزيد من الحبوب وتقليل الفاقد من المحصول.
ولفت عميد السفراء الآسيويين إلى إمكانية التعاون فى مجال زيادة الإنتاج الحيوانى لإمداد الشعوب بمنتجات ذات بروتين عالى، فضلاً عن التعاون فى مجال الاستزراع السمكى لإنشاء مركز للاستزراع البحرى.