أبوحديد: نستهدف تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين و تخفيض معدلات الفقر فى مصر

أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحكومة الحالية بذلت جهودا كبيرة لتحقيق مطالب الشعب المصري في ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو وذلك في ظل عدد كبير من التحديات الصعبة التي تواجهها الوقت الحالي .
ولفت ابوحديد خلال كلمته بمؤتمر إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة الفرص الاستثمارية الزراعية، والذي عقد الاثنين 5 مايو بالعلاقات الزراعية الخارجية بحضور أكثر من 24 سفير آسيوي ، لاستعراض رؤية الاستثمار الزراعي في مصر،على حرص الحكومة المصرية على تطوير القطاع الزراعي وتنمية الاستثمارات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
وقال ابوحديد أن قطاع الزراعة يساهم بأكثر من 14 ٪ من الناتج القومي المحلي فى الاقتصاد المصري وأكثر من 20% من الصادرات المصرية، فضلاً عن أن 57% من سكان مصر يقيمون في المناطق الريفية و35% من إجمالي قوة العمل في مصر يعملون فى قطاع الزراعة.
وأوضح وزير الزراعة أن تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين و تخفيض معدلات الفقر، من أولويات الوزارة في الوقت الراهن، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدامات المياه في الزراعة والزيادة المستدامة لمساحات الأراضي المستصلحة، فضلاً عن تعظيم إنتاجية الوحدة من الأراضي والمياه وتحقيق معدلات مرتفعة للأمن الغذائي من السلع الإستراتيجية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تستهدف زيادة معدلات الاعتماد على الذات في توفير سلع الغذاء الإستراتيجية و تطوير الأنماط الاستهلاكية لصالح تحسين مستويات التغذية، وتصنيع المنتجات الزراعية بالقدر الذي يساعد على تكاملية الاستثمار الزراعي بين مراحل سلسلة القيمة المضافة والتكامل الرأسي بين حلقات الإنتاج الزراعي وتصنيع منتجاته وتسويقها.
وشدد على أهمية تشجيع إقامة مؤسسات العمل الجماعي للمزارعين وتجهيزها بالمقومات الضرورية للقيام بدورها في خدمة أعضائها، ومراجعة التشريعات وإجراءات تخصيص الأراضي للحد من طول فترات تنفيذ هذه الإجراءات ومراجعة السياسات الائتمانية والإقراضية المتعلقة بالزراعة ومشروعاتها
ونبه ابوحديد إلى ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية و التكيف مع آثار تغير المناخ ، وان يتم وضع سياسات لترشيد استخدام موارد المياه وصيانة وحماية الأراضي الزراعية وتنمية المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، وانه تم وضع سياسات جديدة للتوسع الزراعي الأفقي والتوطين الزراعي، واستنباط أصناف مقاومة للجفاف والملوحة و الآفات الزراعية وأصناف مبكرة النضج للمحاصيل.
وأكد الوزير انه جاري تطوير منظومة الإرشاد الزراعي و تفعيل دور الإعلام الزراعي وتطوير أداء التعاونيات والمؤسسات الطوعية للمزارعين، فضلاً ‘ن رفع مستوى معيشة السكان الريفيين ووضع سياسات للتكافل الاجتماعي والتأمين الصحي للمزارعين وتعزيز دور المرأة في قضايا التنمية الزراعية.
وقال ابوحديد أن وزارة ألزراعه واستصلاح الأراضي هي المسؤولة عن التنمية الزراعية في مصر من خلال مؤسساتها المختلفة ويعاونها وزارات الري والبيئة والاستثمار وكليات الزراعة بالجامعات المصرية والأجهزة المحلية بالمحافظات، لافتاً إلى أن مكتب الاستثمار الزراعي يعمل على الترويج للاستثمار الزراعي في مصر والصادرات الزراعية المصرية، وانه تم وضع قاعدة معلومات للفرص الاستثمارية المتاحة في محافظات مصر من خلال موقع وزارة الزراعة.
أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحكومة الحالية بذلت جهودا كبيرة لتحقيق مطالب الشعب المصري في ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو وذلك في ظل عدد كبير من التحديات الصعبة التي تواجهها الوقت الحالي .
ولفت ابوحديد خلال كلمته بمؤتمر إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة الفرص الاستثمارية الزراعية، والذي عقد الاثنين 5 مايو بالعلاقات الزراعية الخارجية بحضور أكثر من 24 سفير آسيوي ، لاستعراض رؤية الاستثمار الزراعي في مصر،على حرص الحكومة المصرية على تطوير القطاع الزراعي وتنمية الاستثمارات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
وقال ابوحديد أن قطاع الزراعة يساهم بأكثر من 14 ٪ من الناتج القومي المحلي فى الاقتصاد المصري وأكثر من 20% من الصادرات المصرية، فضلاً عن أن 57% من سكان مصر يقيمون في المناطق الريفية و35% من إجمالي قوة العمل في مصر يعملون فى قطاع الزراعة.
وأوضح وزير الزراعة أن تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين و تخفيض معدلات الفقر، من أولويات الوزارة في الوقت الراهن، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدامات المياه في الزراعة والزيادة المستدامة لمساحات الأراضي المستصلحة، فضلاً عن تعظيم إنتاجية الوحدة من الأراضي والمياه وتحقيق معدلات مرتفعة للأمن الغذائي من السلع الإستراتيجية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تستهدف زيادة معدلات الاعتماد على الذات في توفير سلع الغذاء الإستراتيجية و تطوير الأنماط الاستهلاكية لصالح تحسين مستويات التغذية، وتصنيع المنتجات الزراعية بالقدر الذي يساعد على تكاملية الاستثمار الزراعي بين مراحل سلسلة القيمة المضافة والتكامل الرأسي بين حلقات الإنتاج الزراعي وتصنيع منتجاته وتسويقها.
وشدد على أهمية تشجيع إقامة مؤسسات العمل الجماعي للمزارعين وتجهيزها بالمقومات الضرورية للقيام بدورها في خدمة أعضائها، ومراجعة التشريعات وإجراءات تخصيص الأراضي للحد من طول فترات تنفيذ هذه الإجراءات ومراجعة السياسات الائتمانية والإقراضية المتعلقة بالزراعة ومشروعاتها
ونبه ابوحديد إلى ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية و التكيف مع آثار تغير المناخ ، وان يتم وضع سياسات لترشيد استخدام موارد المياه وصيانة وحماية الأراضي الزراعية وتنمية المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، وانه تم وضع سياسات جديدة للتوسع الزراعي الأفقي والتوطين الزراعي، واستنباط أصناف مقاومة للجفاف والملوحة و الآفات الزراعية وأصناف مبكرة النضج للمحاصيل.
وأكد الوزير انه جاري تطوير منظومة الإرشاد الزراعي و تفعيل دور الإعلام الزراعي وتطوير أداء التعاونيات والمؤسسات الطوعية للمزارعين، فضلاً ‘ن رفع مستوى معيشة السكان الريفيين ووضع سياسات للتكافل الاجتماعي والتأمين الصحي للمزارعين وتعزيز دور المرأة في قضايا التنمية الزراعية.
وقال ابوحديد أن وزارة ألزراعه واستصلاح الأراضي هي المسؤولة عن التنمية الزراعية في مصر من خلال مؤسساتها المختلفة ويعاونها وزارات الري والبيئة والاستثمار وكليات الزراعة بالجامعات المصرية والأجهزة المحلية بالمحافظات، لافتاً إلى أن مكتب الاستثمار الزراعي يعمل على الترويج للاستثمار الزراعي في مصر والصادرات الزراعية المصرية، وانه تم وضع قاعدة معلومات للفرص الاستثمارية المتاحة في محافظات مصر من خلال موقع وزارة الزراعة.