إلغاء دعم مصانع المنسوجات يهدد بخسارة 100 مليار جنيه استثمارات

أثار إعلان وزارة التجارة مؤخرا عن خطة لإعادة هيكلة صندوق دعم الصادرات مخاوف مصانع الملابس، وهى من أهم القطاعات التى تحصل على مساندة تصديرية من هذا الصندوق.
المصانع أكدت أن ذلك سيؤثر بالسلب على الصادرات المصرية وعلى العمالة، خاصة فى ظل الظروف الحالية للأزمة العالمية وتأثر السوق الأمريكية التى تستوعب حوالى 54% من إجمالى الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات، وما سيؤدى إليه ذلك من تداعيات على قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة الذى تقدر استثماراته بنحو 100 مليار جنيه موزعة على نحو 3500 مصنع، بالإضافة إلى عشرات الورش الصغيرة ويتجاوز حجم العمالة التى يستوعبها حوالى 1.5 مليون عامل.
فى حين، أكد الخبراء أن مصانع الملابس الجاهزة لا تستحق الحصول على الدعم وأن إلغاء المساندة التصديرية لن يؤثر بشكل كبيرعليها، مشيرين إلى أن التصدير المصرى يحصل على مميزات كثيرة، ومع ذلك لم يحقق فائدة واضحة للاقتصاد المصرى.
محمد الداعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة القاهرة، أكد أن مصانع الملابس الجاهزة تحصل على دعم ومساندة تصديرية بنسبة 8%، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم إلغاء الدعم المقدم لهذه المصانع مبررا ذلك بأن معظم هذه المصانع تستخدم غزولا وأقمشة مستوردة منافسة ولا تستخدم الأقمشة المصرية، وبالتالى دعمها هو عبارة عن دعم بشكل غير مباشر للدول التى تستورد منها المصانع الأقمشة المستوردة. وأشار الداعور إلى أن المصانع التى يجب أن يوجه إليها الدعم هى المصانع التى تستخدم الغزول والأقمشة المصرية فقط، وذلك لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية.
وقال إنه حتى لو تراجعت نسبة الصادرات كنتيجة لإلغاء أو تقليل الدعم فإن ذلك لن يكون له تأثير كبير لأن الدخل الذى نحصل عليه من الصادرات المصرية أقل مما تدفعه الحكومة لدعم هذه الصادرات. وعن رأيه فيما يشير إليه أصحاب مصانع الملابس الجاهزة بأن تقليل الدعم قد يؤدى إلى تسريح العمالة بهذه المصانع، أكد الداعور أن نسبة العمالة فى هذه المصانع ليست بالكبيرة وحتى وإن حدث تسريح للعمالة فسيكون بسيطا ويستطيع العمال الذين تم تسريحهم العمل فى باقى المصانع.
من جانبه، قال يحيى الزنانيرى نائب رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة، إنه يفضل استمرار المساندة التصديرية فى الوقت الحالى خاصة أن الأمور لم تستقر تماما بالنسبة للصادرات المصرية بسبب الأزمة العالمية وارتفاع تكاليف التصدير، وبالتالى فإن إلغاء المساندة فى الوقت الحالى قد يكون به خطورة على المصانع.
ورأى الزنانيرى أنه بعد استقرار الأمور ومرور الأزمة العالمية لابد من دراسة الموضوع بشكل تفصيلى أكثر، ويفضل إلغاء الدعم نهائيا لأن المميزات التى يحصل عليها التصدير المصرى أكثر مما حققه من عوائد، بمعنى أن التصدير المصرى يحصل على المساندة التصديرية إلى جانب اتفاقية الكويز والشراكة الأوروبية، فضلا عن انخفاض قيمة الجنيه المصرى، وبالرغم من كل هذه المميزات فإنه لم يثبت جدارته حتى الآن ولم يحقق للصناعة المصرية الاستفادة الكافية.
وأوضح أن الدولة يجب أن تدرس ملف الدعم دراسة كافية وتضع شروطا للدعم والمساندة التصديرية لأن هناك حالات تحايل على القانون كثيرة جدا لمصانع لا تستحق الدعم وقدمت مستندات مزورة للحصول عليه.
ويتفق الزنانيرى مع الداعور فى أن يقدم الدعم للمصانع التى تستخدم غزولا وأقمشة مصرية، وذلك تشجيعا للمصدرين المصريين وللصناعة المصرية، مؤكدا أنه فى حالة إلغاء الدعم لن يؤثر ذلك على العمالة الموجودة فى المصانع لأن أغلبية المصانع فى الفترة الحالية تعانى من عجز فى العمالة، وبالتالى فإن تسريح العمالة أمر مستبعد.
وقال الخبير الاقتصادى ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم فوزى إن الصناعة فى أى دولة تلقى رعاية ومساندة ودعما من الحكومة، ولكن هذا الدعم يختلف حسب ظروف كل دولة. وأضاف أنه يجب أن يؤخذ فى الاعتبار أن يكون هذا الدعم للمصانع التى تستخدم أقمشة مصرية وتساعد الصناعة المصرية.
وأكد فوزى أنه لا مانع من تقديم الدعم والمساندة التصديرية، ولكن هناك عوامل كثيرة يجب دراستها لتحديد المصانع التى تستحق الدعم. وأضاف أنه يجب أن يؤخذ فى الاعتبار جيدا أنه فى حالة إلغاء الدعم قد يؤثر ذلك على العمالة الموجودة بالمصانع، وبالتالى يجب دراسة كل هذه الاعتبارات جيدا قلب إلغاء أو تقليل الدعم.
لمعلوماتك..
30% نسبة العمالة التى تستوعبها صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات.