إحالة 12دعوى لإسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان الهاربين للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، 12 دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن أبرز القيادات الإخوانية الإرهابية الهاربين إلى خارج البلاد، لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها .
وأوضحت الدعوى أن قيادات الإخوان الهاربين، مطلوبون للمثول أمام القضاء المصرى لارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية بخلاف التحريض على التظاهر واغتيال الضباط والجنود العاملين فى القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، وكذلك التحريض على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومى وتهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الآمنين بخلاف أعمال التخابر لصالح دول أجنبية وعلى رأسها قطر.
وضمت القائمة كلا من حمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة والهارب إلى قطر وصلاح عبد المقصود القيادى بالجماعة الإرهابية ووزير الإعلام السابق والهارب إلى قطر ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق والهارب على قطر، وأمير بسام عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية، وأحمد المغير أحد شباب جماعة الإخوان الإرهابية والمعروف إعلاميا برجل خيرت الشاطر، والهارب إلى السودان، وجمعة أمين نائب مرشد الإخوان الإرهابية والهارب إلى لندن، وعبد الرحمن عز عضو الجماعة الإرهابية والهارب إلى السودان.
كما ضمت القائمة عبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية والمعروف بمفتى الجماعة والهارب إلى قطر، وعبد الموجود راجح الدرديرى المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والهارب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومحمد عبد المقصود محلل الأعمال الإجرامية ضد الجيش والشرطة والدعوة إلى مواصلة التظاهر وتبرير الأعمال التخريبية والإرهابية، وعمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والمفاوض الرسمى لجماعة الإخوان الإرهابية وحزب الحرية والعدالة مع الشخصيات السياسية والوفود الأجنبية والهارب حاليا إلى تركيا.
وشملت أيضاً عز الدين الكومى عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية والذى يشارك فى الجولات الإفريقية التى تقوم بها الجماعة وكان أبرزها السنغال وموريتانيا، ويتواصل مع عدد من المنظمات الحقوقية فى تلك الدول ومقابلة بعض المسئولين فى الدول الإفريقية لمنع دعم النظام فى مصر.
واستند "صبرى"، فى دعواه، إلى أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وقدم المستندات التى تؤيد طلباته وتمسك بإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعا.