رئيس «القومية للأنفاق»: المرحلة الثانية من الخط الثالث جاهزة لاستقبال الركاب غداً..اللواء إسماعيل النجدى: نتفاوض مع الاتحاد الأوروبى لتوفير تمويل المرحلة الرابعة بالخط الثالث

قال اللواء إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق: إن المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق أصبحت جاهزة للافتتاح واستقبال الركاب غداً، بعد أن يفتتحها الرئيس عدلى منصور والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وأنهم انتهوا من جميع الاختبارات الخاصة بتشغيل تلك المرحلة، مؤكداً أنهم حققوا المستحيل من أجل إنهاء تنفيذ هذه المرحلة قبل الموعد المحدد لها ب6 شهور، حيث كان مخططا انتهاؤها فى سبتمبر المقبل.
وأضاف النجدى أن ضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لم يحمل الهيئة أى أموال إضافية، لكنهم بذلوا جهدا إضافيا واضطروا للعمل على مدار 24 ساعة بنظام 3 ورديات، وتنفيذ الأعمال بالتوازى، لافتاً إلى أنهم سيبدأون بعد الافتتاح فى تنفيذ المراحل الثلاث من الخطين الثالث والرابع بالتوازى، وأن تمويل المرحلتين الثالثة من الخط الثالث والأولى من الخط الرابع متوفر، فيما نتفاوض مع الاتحاد الأوروبى على تمويل المرحلة الرابعة من الخط الثالث، وفيما يلى نص الحوار:
هل انتهيتم من جميع اختبارات تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو؟
- بالفعل انتهينا من تنفيذ جميع الاختبارات الخاصة بتشغيل هذه المرحلة، وأصبحت جاهزة لاستقبال الركاب.. ونحن بدأنا الاختبارات منذ شهر، واليوم هذه المرحلة جاهزة للافتتاح.. وسنقوم بفتحها للجمهور بعد ساعتين فقط من انتهاء حفل الافتتاح، ولا توجد أى مخاوف من افتتاحها، وحرصنا فى الاختبارات على تطبيق معايير السلامة العالمية.
ما طبيعة الاختبارات التى تم إجراؤها؟
- أجرينا اختبارات لأنظمة الإشارات والاتصالات والحريق والدفاع المدنى والأدخنة، وكل الاختبارات الخاصة بالتشغيل، ودربنا السائقين على قيادات القطارات التى ستعمل خلال هذه المرحلة والتى تمتد من العباسية حتى محطة الأهرام بمصر الجديدة، وتشمل 4 محطات نفقية هى: معرض القاهرة والاستاد وكلية البنات والأهرام، وتكلف تنفيذها 4.3 مليار جنيه، وبدأت أعمال تنفيذها منذ 2009.
ونحن حققنا المستحيل من أجل إنهاء تنفيذ هذه المرحلة قبل الموعد الذى كان محددا لانتهائها ب6 شهور.
هل يوجد أى أعمال تشطيب سوف تستمر بعد افتتاح تلك المرحلة للجمهور؟
جميع الأعمال بهذه المرحلة انتهت بنسبة تقترب من ال100%، لم يبق سوى بعض التشطيبات الطفيفة جداً فى الدور الفنى، كدهان بعض الأبواب وأجهزة الاتصال والكهرباء والتكييف، ممكن تقول عليها أعمالا سوف ننتهى منها فى خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، وجميعها بعيدة عن الجمهور، ولا تؤثر على تشغيل تلك المرحلة.
المرحلتان الثالثة من الخط الثالث والأولى من الخط الرابع متوفر تمويلهما.. هل ستبدأون فى تنفيذهما مباشرة بعد افتتاح هذه المرحلة؟
- نحن سنبدأ فى تنفيذ ثلاث مراحل بالتوازى هى: المرحلتان الثالثة والرابعة من الخط الثالث والأولى من الخط الرابع، وهذا سيوفر من 10 إلى 15 عاما من فترة التنفيذ، كما سيوفر فى التكاليف، وتمويل المرحلتين الثالثة من الخط الثالث والأولى من الخط الرابع متوفر، وبدأنا بالفعل فى تحويل المرافق الخاصة بالمسارات التى ستتخذها المرحلتان ونزع ملكية الأراضى التى ستحتاجها هذه المسارات.. وتمويل المرافق ونزع الملكية يستغرق نحو عام.
وطرحنا مناقصة عامة لاختيار إحدى الشركات لتتولى تنفيذ وحفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث التى تمر من العتبة حتى إمبابة بولاق الدكرور، وتقدم للمناقصة حتى اليوم واشترى كراسة الشروط 4 شركات من أصل 7 شركات، تم إجراء المناقصة بينهم.. والشركات ال7 تم تأهيلها للمناقصة من خلال ممارسة محدودة، حيث تم تقييمهم فنياً وهى: شركات ألمانية فرنسية وإسبانية وإيطالية ويابانية وتركية.
وماذا عن تمويل المرحلة الرابعة من الخط الثالث؟
- نتفاوض حالياً مع الاتحاد الأوروبى على تمويل المرحلة الرابعة من الخط الثالث التى ستمر بالمطار، واتفقنا معه على تمويل هذه المرحلة ب600 مليون يورو بينهم 500 مليون من كالة التنمية الفرنسية وبنك الاستثثمار الأوربى و100 مليون من بنك التعمير الأوروبى من خلال قرض ميسر، فيما سيتم تدبير باقى تمويل تلك المرحلة من ميزانية الدولة، حيث تصل التكلفة الإجمالية لها لنحو مليار يورو.
ونحن فى تنفيذ مراحل المترو نحاول الاعتماد على التصنيع المحلى والعمالة المحلية، فالقطارات تصنعها شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع، والعمالة محليا بنسبة تزيد على 98%، عليك أن تتخيل أن المرحلة الثانية من الخط الثالث المنتظر افتتاحها عمل فيها نحو 15 ألف عامل بينهم من 100 إلى 150 مهندسا وفنيا أجنبيا، لذلك فنحن ننفذ مشروعات المترو بخبرة مصرية خالصة.
وزارة العدل أعدت مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة.. هل سيسمح هذا المشروع للقطاع الخاص بمشاركة الهيئة فى تنفيذ مشروعات خطوط المترو؟
- قانون إنشاء الهيئة المعمول به حالياً لا يعطيها الحق فى إنشاء شركات، لذلك رأينا أنه لابد من تعديل قانون إنشائها، بحيث تتمكن الهيئة من إنشاء شركات مملوكة لها، بحيث يكون بعضها على سبيل المثال متخصصا فى تحويل المرافق، والبعض الآخر متخصصا فى استغلال الأراضى الموجودة فى حرم شريط خطوط المترو وأخرى متخصصة لإنشاء الجراجات.. نريد أن نخفض الزحام بالبلد وحركة السيارات، وعقب إقرار مشروع القانون هذا سندرس حينها أى الشركات التى نحتاجها ونوعية استثماراتها، وهذا ليس معناه أن تتحول لهيئة اقتصادية، فالهيئة القومية للأنفاق سوف تظل هيئة حكومية خدمية.